قال «نوريهيرو أوكودا»، السفير الياباني في السعودية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموا ثابتا، خاصة أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي تم توقيعها في أبريل/نيسان 2013، في مرحلة الإجراءات النهائية لدخولها حيز التنفيذ، لافتا إلى اهتمام بلاده إدراج أسهم «أرامكو» في سوق طوكيو.
وبين في حواره مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة ، أن اليابان تبحث عن شراكة قوية جديدة مع المملكة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة ضمن «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، لتحقيق مفهوم التنوع الاقتصادي ونظرية الاقتصاد الكلية، وقال إنه خلال عام 2015، استوردت اليابان من السعودية نحو 1.13 ألف برميل يومياً من النفط الخام، الذي يمثل نحو ثلث الحجم السنوي لاستيراد اليابان من النفط السعودي.
اكتتاب أرامكو
وشدد على أن اليابان مهتمة بقوة بإعلان السعودية عن طرح بعض أسهم شركة أرامكو للاكتتاب، ويتطلع المسؤولون اليابانيون إلى أن تكون بورصة طوكيو واحدة من البورصات العالمية المرشحة والواعدة لهذا الاكتتاب المالي المهم لتكون مدرجة ضمن قائمة البورصات العالمية في هذا النوع في الاكتتاب، خاصة أن بورصة طوكيو تعد من أهم البورصات المالية في العالم، وتتميز بصفات كبيرة وضخمة ولها سمعتها وريادتها.
وأكد السفير «أوكودا» أن السعودية لا تزال المورد الأكثر موثوقية للنفط الخام إلى اليابان، مشيرا إلى أن مشاريع البتروكيماويات هي الأبرز في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توجت بمشروع بترورابغ الذي استثمرت فيه اليابان نحو ما يعادل 66 مليار ريال سعودي.
وحول شراكة السعودية لليابان في مجال التجارة والاستثمار، قال «بناء على المعلومات المتوافرة لدينا حاليا، فإن إجمالي قيمة الصادرات من السعودية إلى اليابان خلال 2014 بلغت نحو41.8 مليار دولار، كما أن الصادرات في العام نفسه من اليابان إلى السعودية وصلت إلى 9.9 مليار دولار، حيث تتمثل الصادرات الرئيسة من اليابان إلى المملكة في السيارات وقطع غيارها.
وأضاف: «تأتي بلادنا في المرتبة الثالثة من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، كما أن المملكة تعد سادس أكبر شريك تجاري لليابان خلال عام 2014، وبالنظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد استثمرت اليابان في السعودية نحو 14.5 مليار دولار أمريكي، حيث يعد هذا الرقم تراكميا، الأمر الذي جعل اليابان تحتل المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة لدى المملكة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتركزت تلك الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات السعودي».
ولفت إلى أن «الاستثمارات ارتفعت في مجال القطاعات غير النفطية، مثل الكهرباء وإنتاج المياه النقية، والهندسة المدنية، والتصنيع، وجوانب أخرى، وإضافة إلى تلك المعاملات التجارية، فإن الحكومة والشركات اليابانية انخرطت في الاشتراك ببرامج التدريب المهني في إطار الشراكة التدريبية مع السعودية، حيث تم إنشاء ثلاثة معاهد تدريب، في مجالات الإلكترونيات (المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية)، تصنيع المواد البلاستيكية (المعهد العالي للصناعات البلاستيكية)، وكذلك صناعة السيارات (المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات)، إضافة إلى توفير المهارات التنافسية وأساليب وأخلاقيات العمل للطلاب السعوديين الشباب، كما أن هناك أكثر من أربعة آلاف شاب سعودي يستعدون للانتهاء بنجاح من الدورات التدريبية المكثفة للعمل كمحترفين في ورش عمل في جميع أنحاء السعودية.
وقال أن أن اعتباراً من أبريل/نيسان عام 2016، هنالك أكثر من 1200 ياباني مقيم حتى الآن في المملكة، ومعظمهم رجال أعمال ولديهم مهام رسمية يؤدونها، أما بالنسبة لعدد السعوديين الموجودين حالياً في اليابان، فإن عددهم يصل إلى نحو ألف سعودي، ومعظمهم ملتحقون بدراسات وبعثات التعليم العالي، وهنالك آخرون يعملون وفق عقود رسمية.