قالت إحصائية رسمية أصدرتها هيئة حقوق الإنسان أخيرا أن الرياض تصدرت شكاوى الاتجار بالأشخاص المرفوعة لدى هيئة حقوق الإنسان بواقع 13 شكوى، فيما بلغ إجماليها 22 في مختلف المناطق خلال عام .

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد الشكاوى المختلفة التي تلقتها الهيئة خلال العام الماضي 2151 شكوى، مثل السعوديون منها 1588، بنسبة 73.8%، من إجمالي الشكاوى في مقابل 563 لغير السعوديين بواقع 26.2%.

وشكل الرجال ما نسبته 62.7%، بعدد 1349، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تقدمت بها النساء 802، بنسبة 37.3%، كما بلغ المحلول منها 1411، بنسبة 65.6%، و740 ما زالت تحت الإجراء بنسبة 34.4%.

وتفاوت مستوى تجاوب الجهات مع طلبات الهيئة بشأن التأكد من صحة الشكاوى، حيث تتطلب طبيعة أغلبها استكمال المعلومات الأساسية بشأن موضوعها، والاستفسار من الجهات المعنية للتحقق من صحة الادعاءات الواردة في الشكوى والرد على الهيئة بنتيجة ذلك، ليتسنى لها في ضوء ذلك مقارنة المعلومات الواردة وتقييمها ومدى اعتبارها تمثل انتهاكا لأي من حقوق الإنسان من عدمه.

واعتمدت الهيئة في إنهاء الشكاوى وحفظها ثلاثة مسارات :«ورود إفادة من الجهة المعنية توضح عدم صحة ما ذكر فيها، أو أن كل الإجراءات المتخذة بشأن موضوعها كانت موافقة للأحكام النظامية ذات الصلة بموضوع الشكوى، أو معالجتها المخالفة المرصودة، والمتابعة مع الشاكي لضمان إنهاء موضوعه».

وكذلك «الوقوف على الواقعة ميدانيا، واتضاح صحة الإجراءات المتخذة بشأن مقدم الشكوى ونظاميتها»، و«تقديم الاستشارات النظامية اللازمة لأصحاب العلاقة متى ما كان يتعين عليهم نظاما اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات لدى جهات حكومية معنية، ويتيسر لهم إنهاء تلك الإجراءات بأنفسهم».