السبت 10 سبتمبر 2016 08:09 ص

نشرت صحيفة «المصرى اليوم» مضمون تقرير سري أصدرته هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص استحواذ شركة أبراج «كابيتال» الإماراتية على القطاع الصحى الخاص بمصر، بعد شراء عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، ما يهدد الأمن القومي المصري، وفقا للتقرير 

وعرض التقرير نتيجة الفحص شاملا القوانين المنظمة لعمل القطاع الصحى الخاص فى مصر والقرارات الوزارية، وكشف عن تدخل هيئة مستشارى مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرا من وجود شبهة «غسيل أموال» نتيجة طبيعة تأسيس شركة «كريد هيلثكير ليمتد» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة أبراج كابيتال، ومديرها التنفيذى باكستانى الجنسية، بينما المساهمون فيها مجهولون، وأكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء.

ويحمل المستند الرسمى توقيع «محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارة السابق، والصادر بتاريخ 23 مارس/آذار 2015 بقيد رقم 2398 وموجه إلى عادل عدوى، وزير الصحة السابق، وطالب الوزير حينها بتنفيذ توصيات الرقابة الإدارية بشكل عاجل، والتى طالبت بوضع ضوابط لإلزام الشركات المؤسسة وفقا لقوانين أجنبية بالحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل إجراء أى تصرف قانونى بشأن المستشفيات ومصانع الأدوية الخاصة.

ويشمل التقرير قائمة بالشركات المقيدة فى البورصة وتعمل فى مجال الرعاية الصحية والأدوية، وتتضمن 16 شركة يساهم فيها الأجانب، ووفقا لنتيجة الفحص صدر رقم 51 بتنظيم المنشآت الطبية والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بتاريخ 30 يونيو/حزيران 1981، ولم يتضمن أى مواد لتنظيم التصرف فى المنشآت الطبية الخاصة بالنقل أو البيع أو الإيجار، عدا المادة رقم 3 التى نصت على ضرورة إخطار الجهة الإدارية والنقابة الفرعية المختصة بالمحافظة عند تغيير مدير المنشأة.

وأصدر وزير الصحة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين ثان 2000، القرار رقم 300 بشأن عدم جواز الاعتداد بأى تصرف فى المستشفيات الخاصة أو مصانع الأدوية سواء بالبيع أو غيره إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وبتاريخ 8 مارس/آذار 2009، صدر قرار وزير الصحة رقم 88 بإلغاء العمل بالقرار، وبتاريخ 30 مارس/آذار 2014، قدم مكتب «ذو الفقار وشركاه» للاستشارات القانونية والمحاماة طلبا لوزارة الصحة تضمن رغبة شركة «كريد هيلثكير ليمتد» (ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقا لقوانين دولة مالطا) المملوكة لصناديق استثمار تتم إدارتها من خلال مجموعة شركة أبراج كابيتال الإماراتية لشراء 100% من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصى.

وعرض رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2014، مذكرة على وزير الصحة بخصوص انتشار ظاهرة بيع أو تأجير المستشفيات الخاصة لشركات أجنبية أو عربية، وطلب إعادة تفعيل القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2000، وأصدر الوزير القرار رقم 497 فى 12 أغسطس/آب 2014، الذى تضمن حظر التصرف فى المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المختصة بوزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف.

كما عرض رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بتاريخ 18 أغسطس/آب 2014، مذكرة على وزير الصحة تضمنت بيع 54% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى بالبورصة، وبيع مستشفى كليوباترا لـ«كابيتال» الإماراتية، وبيع أسهم بنك مصر 9.5%، وأسهم البنك الأهلى 9.5%، بمستشفى دار الفؤاد إلى الدكتور فهد خاطر، وانتهت المذكرة بطلب مخاطبة نقابة الأطباء بعدم تغيير المالكين إلا بموافقة الوزارة، ومخاطبة الهيئة العامة للاستثمار وتم اعتماد التوصيات.

وأرسل رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2014، خطاباً لوزير الصحة للدراسة والإفادة عن مذكرة البورصة المصرية المتضمنة عدم سريان القرار رقم 497 لسنة 2014 على البورصة المصرية، وطلب رئيس الهيئة تعديل القرار ليقتصر على فحص ومراجعة التراخيص، وبتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2014، عرض رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، مذكرة بشأن مذكرة البورصة المصرية تضمنت أن القرار الوزارى رقم 497 لسنة 2014 صدر لتنظيم عملية تغيير المالك أو الإدارة للتراخيص الصادرة للمستشفيات ومصانع الأدوية ولم يتطرق لبيع الأسهم بالبورصة.

وتبين استحواذ بعض الأشخاص والشركات المحلية والأجنبية على كل أو بعض الأسهم المملوكة لمصريين فى 13 مستشفى ومعمل تحاليل، ومنها شراء شركة أبراج الإماراتية 54% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى، و100% من مستشفى كليوباترا، وشراء نسبة كبيرة من معملى البرج والمختبر.

وذكرت التحريات ومصادر المعلومات أن مجموعة أبراج شركة خاصة بدأت نشاطها عام 2002، وتعمل فى مجال الأسواق الصاعدة بمناطق آسيا، وشمال أفريقيا، وتركيا، وأمريكا اللاتينية، والمجموعة تدار بمعرفة 25 مكتبا منتشرا بمناطق إسطنبول، والمكسيك، ومومباى، ودبى، ونيروبى، وسنغافورة، والمجموعة مؤسسة كشركة (of shure) ومديرها التنفيذى عريف نكافى، باكستانى الجنسية، وغير معلوم مساهمى الشركة لطبيعة تأسيسها.

وأضافت المصادر: «شركة أبراج القابضة (ABRAJ HOLDING)، مؤسسة ومنشأة فى جزر كايمن، وتمتلك بصورة غير مباشرة (CREEDHEALTHCARE LTD)، وهى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لقوانين دولة مالطا فى 30 فبراير/شباط 2014، و(INTEGRATED DIANOSITICS HOLDINGSLIMITED)، وشركة (CARE HEALTHCARE LTD )، شركة أبراج كابيتال».

وتبين أن عمليات التداول التى نفذتها «أبراج كابيتال» على الأوراق المالية للشركات العاملة فى مجال قطاع الرعاية الصحية والأدوية من خلال البورصة تشمل: «استحواذ (CREED HEALTHCARE LTD)، بتاريخ 9 يوليو/تموز 2014، من خلال شركة (CARE HEALTHCARE) المملوكة لها بالكامل على نسبة 52.7116% من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصى، وبتاريخ 24 يوليو/تموز 2014، اشترت الشركة نسبة 100% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا، وفى 5 أغسطس 2012، اشترت شركة INTEGRATED DIAGNOSITICS HOLDINGSLIMITED))، المالكة لنسبة 90.05% من إجمالى الأسهم المصدرة لشركة معامل البرج، نسبة 9.24% من الأسهم، وبتاريخ 21 أغسطس/آب 2012، اشترت شركة المختبر للتحاليل الطبية نسبة تبلغ 99.99 من إجمالى الأسهم».

17 شركة مقيدة بالبورصة

كما أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بمجال الرعاية الصحية والأدوية هي 17 شركة ويساهم الأجانب فى 16 شركة منها وهى: شركة الإسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبى الجديد بالإسكندرية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 87.62%، وشركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 57.88%، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 31.4%، وشركة مستشفى النزهة الدولى وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها حوالى 21%.

هذا بالإضافة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 14.9%، وشركة أكتوبر فارما وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها حوالى 14.3%، وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 8.9%، والشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 8%، وشركة العبوات الطبية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 5.991%، وشركة العبوات الدوائية المتطورة وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 5.9871%، وشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 4.31%، وشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 2.84%.

كذلك شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 1.754%، وشركة جلاكسو سميثكلاين وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 1%، وشركة الدولية للصناعات الطبية إيكمى وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 0.735%، وشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 0.1%، فضلا عن عدم وجود مساهمات لغير المصريين بشركة زيفا فارما المقيدة ببورصة النيل.

يذكر أن جزر كايمن ودولة مالطا من المراكز الرئيسية لدورة غسيل الأموال العالمية، ما يثير الشبهات عن جنسية المساهمين بالشركات المؤسسة وفقا لقوانين تلك البلاد، والتى تعد حتى الآن مجهولة، كما تثير الشبهات حول الغرض من الشراء.

وأقرت التوصيات بالقرار، وضع ضوابط لإلزام الشركات المؤسسة وفقا لقوانين أجنبية بالحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل إجراء أى تصرف قانونى بشأن المستشفيات ومصانع الأدوية الخاصة.

مخاوف حكومية

وفي وقت سابق العام الجاري، قال مسؤول حكومي بارز إن الحكومة المصرية تعد على وجه السرعة مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على خلفية عمليات الاستحواذ التي تشهدها البلاد في أكثر من قطاع، خصوصاً القطاع الطبي والرعاية الصحية والأغذية.

وأوضح المسؤول أن الفترة الماضية شهدت عمليات استحواذ مكثفة من بعض الشركات الاستثمارية الإقليمية والدولية على شركات مصرية في قطاعات مهمة واستراتيجية، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، مثل أبراج كابيتال الإماراتية التي نفذت العديد من الاستحواذات على مسشتفيات ومعامل طبية في مصر.

وبدأت هيمنة مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في القطاع الطبي في مصر عام 2008 عندما استحوذت على سلسلة معامل البرج للتحاليل الطبية في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه (98.7 مليون دولار)، كما استحوذت على سلسلة معامل المختبر في أغسطس/آب 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه (162.2 مليون دولار).

وفي مايو/آيار 2012، تم دمج سلسلتي البرج والمختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، والتي تستحوذ على أكثر من 65% من سوق المعامل الطبية في مصر، بحسب تقارير صحفية سابقة.

كما استحوذت الشركة الإماراتية، في يوليو/تموز 2014 ،على حصة أغلبية من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي مقابل 106 ملايين جنيه (13.5 مليون دولار)، وفي آخر عام 2014 استحوذت على مستشفى كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه (98.3 مليون دولار).

واستحوذت أبراج نهاية عام 2015 على مستشفى النيل بدراوي في صفقة قيمتها 800 مليون جنيه (102.1 مليون دولار)، وفي فبراير/شباط من نفسه، دخلت الشركة في مفاوضات للاستحواذ على شركة "أمون للأدوية" في صفقة لم تحسم بعد ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.1 مليار جنيه (140.5 مليون دولار) وفق خبراء محللين.

ولم تعلق أبراج كابيتال على ما يثار حول سعيها للسيطرة على سوق الخدمات الطبية في مصر، بيد أن النقابة العامة للأطباء، حذرت في مؤتمر صحفي عقدته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي في القاهرة، من استحواذ أبراج كابيتال على القطاع الصحي.

المصدر | الخليج الجديد + المصري اليوم