تناول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيان بثه المحامي السعودي «إسحاق بن علي بن صالح راجح الجيزاني»، تحت عنوان «صرخة العدالة»، يكشف فيه  فساد النظام العدلي في المملكة، مؤكدا أن «آل سعود» غير جادين في إرساء العدل أو مكافحة الفساد، وأن نظامهم يقوم على ذلك لأنه يفتقر للمساواة بين أبناء الشعب، معلنا اضطراره إلى مغادرة المملكة نظرا للتضييقات التي يتعرض لها في عمله والتهديدات المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف «الجيزاني»: «في هذا البيان أنقل لكم صرخة من صرخات العدالة التي تئن تحت وطأة الظالمين، إبراء للذمة والضمير، متحملا تبعات ذلك وملبيا الرسالة السامية التي تحملها مهنة المحاماه في الدفاع عن العدالة وحسن سيرها. وبالدرجة الأولى امتثالا وإذعانا لمقتضيات الشريعة الإسلامية السمحة التي ترتكب الانتهاكات والمظالم باسمها تحت مظلة صورية في إساءة وتشويه مباشر لها»

كما أكد أنه من خلال القضايا التى تولاها وعمله فى مهنة المحاماة تكشف له «فساد المنظمة تورط فيه عسكريين ومحققن ومدعيين عاميين وغيرهم مستغلين مناصبهم متلاعبين بإجراءات المؤتمنين عليهاوملفقين التهم ضد أبرياء بأدلة واهية مطعون في عدالتها شرعا ونظاما

وتابع «الجيزاني»: «ما سأقوم به من بث حلقات بعد هذا البيان من كشف للظلم الذي شاهدته واقعًا في بلدنا على الأفراد وعلى الشريعة الإسلامية هو أمر مكفول لي شرعا ونظاما وفق الكتاب والسنة والنظام الاساسي للحكم والانظمة الاجرائية المعمول بها في البلاد»، مشيرا إلى أن الحكومة لم ولن تسمح له أو لغيره بكشف هذا الفساد لأنه سياسة متبعة لضمان استمرارية النظام الفاسد، على غرار النهج الذي اتبعه النظام المِصري في إفساد موظفي الدولة وتعيين المفسدين في مواقع حساسة، لينجح في إعادة نفسه وترتيب صفوفه.

ولفت إلى أن وزير العدل يجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد، في مخالفة صريحة للنظام الاساسي للحكم والمبادئ المستقرة، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن يلقي نفس مصير من سبقوه من المحامين والحقوقيين المعتقلين كالمحامي الشيخ سليمان الرشودي، والمحامي محمد البجادي والدكتور سعود الهاشمي، والحقوقي وليد أبوالخير، والدكتور محمد القحطاني، والدكتور عبدالله الحامد وغيرهم كثر، أو كمصير المحامين الأحرار الثلاثة الدكتور عبدالرحمن الصبيحي والشيخ عبدالرحمن الرميح وبندر النقيثان، الذين نكل بهم مؤخرًا لانتقاد يسير وجه لوزير العدل.

كما أشار «الجيزاني» إلى أن أبناء «آل سعود» يولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهب، فيتمتعون بمخصصات مالية بلا عمل، وألقابٍ بلا علم أو أثر، ألقابٌ -ما أنزل الله بها من سلطان- تحصنهم من حكم القانون و تميزهم عن باقي أبناء الشعب، هذا جزءٌ من ظلمهم وعنصريتهم وتفرقتهم التي شجعوا عليها منذ توليهم مقاليد الحكم فأججوا الطائفية وأحيوا النعرات القبلية والمناطقية»

وقال: «إن فساد العدالة وآل سعود يعد إخلالًا متعمدًا بميزان العدالة، ويحصل دونما إنكار من المفتي أو هيئة كبار العلماء أو بقية المشايخ الذين فصّلوا أحكام الدين الحنيف بما يُؤمرون، فلم يؤدوا الأمانة أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر ونصحَا وإنكارًا لهذا الباطل والظلم، فسكتوا والساكت عن الحق شيطان أخرس والساكت عن الظلم مشارك فيه».

وأكد أنه من الواضح أنه لا جدية ولا جدوى ولا نية حقيقية في مكافحة هذا الفساد ما لم يكن هناك إصلاح جذري لرأس السلطةِ والنظام، يتمثل هذا الإصلاح في ملكية دستورية تُقلص فيها صلاحيات الملك المطلقة بمجلس نواب منتخب- بالكامل- يمثل الشعب، تُفصل فيها السُلطات الثلاث القضائية والتنظيمية والتنفيذية عن بعضها البعض.

وتابع: «وسن القوانين التي تعزز الشفافية اللازمة لتحصين تلك السلطات من أوبئة الفساد، وإسنادها بحرية الرأي في الصحافة كسلطة رابعة تساهم في فضح تلك الأوبئة ومحاربتها، والسماح بتشكيل النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين، وتهذيب المحاكم بهيئة محلفين، وبتسجيل جلساتها لضبط تجاوزات القضاة على المتقاضين، والحد من مزاجيتهم التي تنعكس سلبًا على العدالة».

وطالب «الجيزاني» باسقاط الألقاب عن الأمراء ومن ألحق بهم، ووقف مخصصاتهم المالية التي هي من قبيل أكل أموال الناس بالباطل دونما وجه حق، وتحويل قصورهم إلى مدارسٍ ومشافٍ ومقار لوزارات الدولة وإداراتها بدلًا من المباني المستأجرة، وليكن لهم ما للمواطنين من المنح السكنية التي تعطى لهم دونما وجه حق أو مستحق.

وكان المجلس الأعلى للقضاء السعودي قد قرر رفع الحصانة وكف اليد عن 3 قضاة؛ ثبت تورطهم في شبهة استخراج صكوك بطرق غير قانونية، بلغ إجمالي مساحاتها 400 مليون متر مربع، موزعة على 6 مدن ساحلية، ومعظمها يقع على البحر، لصالح رجال أعمال وهوامير عقارات.

يذكر أن 11 موظفًا في محكمة المدينة المنورة ومسؤولين ومحاميًا شهيرًا يواجهون تهمًا تشمل التزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وقامت هيئة الرقابة والتحقيق بإحالة قاضي محكمة المدينة المنورة الشهير بـ"قاضي الجني" للمحاكمة، بعد أن وجهت له عدة تهم بينها الاستيلاء على 600 مليون ريال، وشمل الاتهام 36 متهمًا آخرين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بـ"الارتفاع المقلق" في الإعدامات في المملكة، حيث ترتفع أعداد الذين نفذ بهم حكم الإعدام في المملكة منذ بداية السنة إلى 33، بينهم عدد من الأجانب، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

كما تدعي المملكة  أنّ نظامها القضائي قائم على أساس الشريعة وهو نظام غير مقنن ولا يعتمد على السوابق. والقضاة لديهم صلاحيات واسعة في إصدار الأحكام وفرض العقوبات وفقًا لتفسيراتهم الشخصية للنصوص الإسلامية.