نظم ناشطون حقوقيون وعرب من 12 منظمة دولية مختلفة، وقفة احتجاجية ظهر اليوم الخميس أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، تنديدا بالاعتقالات التعسفية في الإمارات مطالبين بالافراج الفوري عن جميع معتلي الرأي، كما رفع المشاركون لافتات وعبارات منددة بالممارسات القمعية في الإمارات. 

وتشن أجهزة الأمن فى الإمارات منذ مدة ليست قليلة حربا شرسة على النشطاء الإماراتيين، واعتقلت العشرات منهم وأخفتهم قسريا وعذبتهم وقدمتهم لمحاكمات غير عادلة بتهم مفبركة كما شملت الحملة الزائرين للدولة والمقيمين فيها والعابرين، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين، وتمتلك السلطات الأمنية الإماراتية قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.

ووصل عدد المعتقلين المصريين بالإمارات إلى ثلاثين معتقلا بحسب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، بينهم دعاة وخطباء مساجد وأطباء ومدرسين ومهندسين ومحاسبين، ومعظمهم قد جاوز الخامسة والأربعين من العمر، ويعمل بالإمارات منذ أكثر من عشرين عاما.

كما نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام، وثائق تشير لتعرض عدد من المعتقلين المصريين في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي خلال فترة التحقيق وتجاهل النائب العام لمطالبتهم أثناء تحويلهم إليه.

وكانت الإمارات قد اعتقلت مؤخرا مواطنين قطريين أثناء زيارتهم للإمارات ووجهت لهم تهم التخابر وطالبت المنظمة العربية لحقوق الأنسان في بريطانيا السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير المواطنين القطريين كما طالبت مقرري لجنتي مناهضة التعذيب والإختفاء القسري في الأمم المتحدة المساعدة في الكشف عن مصيرهما والضغط على السلطات الإماراتية لوقف هذه السياسة في المستقبل.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد انتقدت الاعتقالات التعصفية و الاختفاء القسري في الإمارات فقال «جو ستورك»  نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».

ولم تكن هذه هي الحالة الأولي لاعتقال مواطنين قطريين علي أراضي الإمارات فقد سبق اعتقال «محمود الجيدة»، العام الماضي فى فبراير/شباط 2013 رغم عدم وجود أية أدلة ثبوتية بحقه، حيث كانت التهمة التي وجهت ضده الانتماء لـ«جماعة محظورة»، رغم أنه لا يملك أية توجهات سياسية، كما منعت السلطات الإماراتية العام الماضي الإعلامي والكاتب الصحفي القطري «عبد العزيز آل محمود» من دخول أراضيها.

وكان أخر من اعتقلتهم الإمارات الأكاديمي التركي الدكتور «عامر الشوا»، وقالت منظمة «الحقوق للجميع» إن السلطات الإماراتية احتجزت «الشوا» دون إبراز أي إذن قضائي يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال، مضيفة أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، ثم اعترفت بذلك بعد يومين ولكن دون أن تذكر شيئاً عن مكان اعتقاله، وهو الأمر الذي يمثل جريمة «إخفاء قسري».

وتشهد حقوق الإنسان في الإمارات تراجع كبيرا وصف بالمتدهور فهي تقمع المعارضة، حيث تحتجز السلطات الإماراتية الكثير من نشطاء المجتمع المدني منهم من تعرض للتعذيب، خصوصا نشطاء دعوة الإصلاح، المحظور نشاطها في الإمارات.

 كما تقوم الحكومة الإماراتية بترحيل ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحرم المحتجزين السياسيين من المساعدة القانونية بتهديد وترحيل من يسعى إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية وتضيق السلطات على الكثير من المعاهد والمراصد الحقوقية.