أفادت «وكالة الأنباء الفرنسية» اليوم بأن السلطات الأسترالية شددت من قوانين السفر الخاصة بها لمكافحة «الإرهاب»، وذلك بحظر السفر إلى الدول التي تعد  بؤرا للإرهاب الدولي على أمل منع المرشحين للجهاد من التوجه إلى سوريا والعراق.

يأتي هذا بعدما توجه حوالي سبعين أستراليا إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف جماعات إرهابية مثل تنظيم «الدولة الإسلامية»، بحسب توقعات، الأمر الذي أثار قلق كانبيرا.

وتهدف أستراليا من تعديل قانون مكافحة الإرهاب «المقاتلون الأجانب» إلى تجريم من يتوجه بلا سبب وجيه إلى «منطقة معلنة» ساحة لنشاط منظمة إرهابية معادية.

وقد حددت العقوبة القصوى لمن يخالف القانون بالسجن عشر سنوات.

من جانبه قال رئيس الوزراء الأسترالي «توني ابوت» إن التعديل المرتبط بالمقاتلين الأجانب الذي أقره البرلمان اليوم الخميس سيسمح قبل كل شيء بتسهيل الملاحقات ضد الاستراليين الذين يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية في الخارج.

وأضاف أنه سيسمح أيضا بمراقبة الإرهابيين المحتملين ودعاة الكراهية الذين يشجعونهم بسهولة اكبر.

وقال «ابوت» للبرلمان إن نحو مئة استرالي يقدمون دعما ماليا وينشطون في التجنيد للجهاديين الذين يتوجهون إلى الشرق الأوسط، موضحا أن حوالي عشرين منهم كانوا قد قاتلوا في صفوف الجماعات المتطرفة عادوا إلى استراليا، وتم إلغاء جوازات سفر سبعين شخصا.

وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق على لسان رئيس وزرائها «توني ابوت» أنها سترسل 600 عنصر إلى الإمارات للانضمام إلى «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال «ابوت» إن نشر حوالي 400 عنصر من سلاح الجو وحوالي 200 عسكري يأتي إثر طلب رسمي قدمته واشنطن لاستراليا للمساهمة في التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأضاف أن أستراليا لا تنشر قوات مقاتلة، وإنما تساهم في الجهود الدولية الهادفة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما أضاف أن أستراليا مستعدة للمشاركة في عمليات دولية لإضعاف تنظيم «الدولة الإسلامية» بسبب التهديد الذي يشكله هذا ”التنظيم القاتل“ ليس فقط لشعب العراق أو لشعوب الشرق الأوسط وإنما للعالم بأسره بما يشمل استراليا.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي قد صرح في بيان سابق بأن قوات الدفاع تستعد أيضا لإرسال مستشارين عسكريين لمساعدة قوات عراقية وقوات أمنية أخرى تحارب تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأكد «ابوت» أن نشر هذه القوات يركز على العراق وليس سوريا، مشيرا إلى أن قانونية العمل في العراق بموافقة وترحيب الحكومة العراقية مختلفة تماما عن قانونية العمل في سوريا، التي لديها حكومة لا تعترف بها أستراليا.