قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق د.«محمد آل زلفى» إنه حقيقي تم رفض المشروع من قبل الكونغرس، والرئيس الأمريكي كان واضحا تماما في اعتراضه على هذا القرار لما يفهمه من ردود أفعال لهذا القرار.

وأكد «آل زلفى» لموقع «سبوتنيك»، أن الأمر سيتحول إلى ما يشبه الفوضى بالنسبة لأمريكا والمتضرر الأول هو أمريكا، أما بالنسبة للملكة العربية السعودية فقد برأت ساحتها من المحاكم الأمريكية التي يريدون عن طريقها طلب التعويضات.

  وأشار إلى أنه قد تعودنا على مثل هذه القرارات التي تصدر من الكونغرس، فهو دائما كان يعترض على صفقات أسلحة للملكة العربية السعودية.

وقال «آل زلفى» إنه حينما يأتي وقت الجد سيتراجعون.

وأوضح «آل زلفى» أن هذه القضية تنظر فيها المحاكم، وقد أصدرت من قبل قراراتها بعدم مسؤولية المملكة عن هذه الهجمات الإرهابية، وإذا أرادوا أن يفتحوا هذا المجال فهم يغامرون بالمصالح الأمريكية.

وقال «آل زلفى» إن هذه مراهقة سياسية وكان الرئيس «أوباما» يناشد العقلاء والحكماء في الكونغرس الأمريكي أن هذا به ضرر لأمريكا أكثر من السعودية.

 والجدير بالذكر رفض الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس «باراك أوباما» ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية.

وكانت نتيجة التصويت رفض 348 نائبا للفيتو مقابل 76 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو.

ويمثل التصويت ضد الفيتو ضربة لأوباما وللسعودية حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط التي تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة في الكونغرس الأمريكي.

وجادل «أوباما» بأن مشروع القانون قد يعرض شركات وجنودا ومسؤولين أمريكيين لملاحقة قضائية، ويؤدي لانصراف حلفاء مهمين في فترة اضطراب سياسي.

وعلى رغم أن علاقات البلدين شابها فتور متزايد منذ وصول «أوباما» إلى الحكم مطلع 2009، إلا أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لم يتأثر بحرارة العلاقة السياسية. وتشارك السعودية منذ صيف 2014، في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

ويتيح القانون للناجين من أحداث نيويورك وواشنطن 2001 وأقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية ضد حكومات أجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص.

ونفت الرياض أي دور لها في الهجمات. كما لم تثبت التحقيقات الأمريكية التي وجهت الاتهام لتنظيم القاعدة، أي ضلوع رسمي سعودي. إلا أن 15 شخصا من أصل 19 خطفوا الطائرات التي نفذت بها الهجمات في نيويورك وواشنطن، كانوا سعوديين.