قال «خليل الحية»، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» إن حركته حريصة على تطوير العلاقة مع إيران وطي الخلافات، مشيرا إلى أن «العلاقة مع إيران كما هي ونحرص على تطويرها مع باقي الأمة».

وعن العلاقة مع السعودية، أضاف «الحية»: «السعودية لم تعلن عداوتها لحماس وتوجد علاقة ربما تكون فاترة… ونقف مع السعودية أمام الظلم الأمريكي الذي يبتزها في مالها ومواقفها»، حسبما ذكرت الجمعة وكالة «سما» الاخبارية الفلسطينية.

وبخصوص العلاقة مع مصر ، قال «الحية»، في تصريحات وزعتها كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية: «العلاقة مع مصر تراوح مكانها ولا نتدخل بشؤونها ونمد أيدينا لتطويرها، ومصر أسيرة معلومات مضللة من الاحتلال وأجهزة السلطة (الفلسطينية)».

وفي ملف المصالحة، أكد «الحية» عدم وجود ترتيبات للمصالحة قريبا، وقال: «المصالحة تحتاج أولاً لإرادة الشراكة وحوار وطني لترتيب البيت الفلسطيني»، مضيفا: «نريد مصالحة بإرادة حقيقة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه».

وأكد عدم وجود تعديلات على النظام الداخلي للحركة، مشيرا إلى أنه «لا يوجد تعديل يذكر على النظام الداخلي لحركة حماس ولا على صلاحيات رئيس الحركة أو المكتب السياسي».

وأضاف: «(خالد) مشعل (رئيس المكتب السياسي لحماس) يغادر موقعه وحماس قوية وموحدة وصندوق الاقتراع يحدد خليفته».

وتأزمت العلاقة بين حماس وإيران مع بدايات الثورة السورية ورفض الحركة قمع النظام السوري للثورة، والتحفظ على التدخل الإيراني وحزب الله اللبناني في سوريا، ما دفع طهران للدخول في حالة شبه قطيعة مع حماس وقياداتها ومهاجمتها في مناسبات مختلفة عبر وسائل الإعلام.

وشهدت العلاقات بين السعودية و«حماس» فتورا في الأعوام القليلة الماضية، بدأ يتلاشى بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم في المملكة، في يناير/ كانون الثاني 2015.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي توجه وفد من قيادة «حماس» يرأسه «خالد مشعل»، في زيارة إلى السعودية كانت الأولى من نوعها منذ العام 2012، التقى خلالها الملك «سلمان»، وتوالت بعدها زيارات لقيادات من الحركة للمملكة.

أعربت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في قطاع غزة دعمها للسعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة قانون «تطبيق العدالة على رعاة الإرهاب» المعروف اختصارًا بقانون «جاستا»، الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي قبل عدة أيام.

وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي أبطل الكونغرس الأمريكي، حق النقض «الفيتو»، الذي استخدمه الرئيس «باراك أوباما»، في 23 سبتمبر/آيلول الماضي ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.