كشفت وزارة الداخلية السعودية، على لسان المتحدث الأمني للوزارة اللواء «منصور التركي»، عن بلوغ أعداد السعوديين الذين تورطوا فيما وصفه بـ«مستنقعات الإرهاب ومناطق الصراع» في سوريا حوالي 1500 شخص منذ عام 2011 بمن فيهم أعداد القتلى.
جاءت تصريحات المسئول الأمني السعودي خلال كلمته فى المؤتمر السابع عشر للأمن الصناعي فى الرياض، مؤكداً أن هذا الرقم هو حصيلة ثلاثة أعوام وثمانية أشهر، مرجحاً أن هذا العدد قد يكون انخفض بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بسبب زيادة وعي المواطن السعودي على حد قوله.
وأكد «التركي» فى تصريحاته أن من وصفهم بـ”أصحاب الفكر الضال“ كانوا يستغلون وجودهم فى السجون المختلطة لأجل التأثير على غيرهم واستقطابهم مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بفصلهم عن باقي السجناء.
وأشار «التركي» إلى أن السعودية قد نجحت فى استعادة العديد من الأشخاص من وصفهم بـقيادات الفكر،لافتاً إلى إسهام ذلك فى حماية المملكة من أي أعمال إرهابية منذ تفجيرات 2007 على حد وصفه، مضيفاً: «منذ ذلك الحين وهذه الأعمال تأتينا من الخارج، إذ كان آخرها ما تم تنفيذه من تفجير بمنفذ الوديعة».
وحول وجود سعوديين في التنظيمات الخارجية، قال: «يوجد الكثير ممن يقول أن بعض السعوديين متورطون في سورية والعراق مع «داعش»، وهذا صحيح، لأن هؤلاء لم يجدوا ملاذاً آمناً لفكرهم داخل البلاد، لذا خرجوا إلى حيث النزاعات ووجدوا الجميع ينبذ ما يريدون فعله».
وأكد «التركي» أن العالم يواجه تحديات من وصفها بـ«التنظيمات الإرهابية»، بسبب قدرتها على الوصول إلى عقول شباب المسلمين فى العالم الإسلامي، لزعزعة الأمن والاستقرار على حد وصفه.
وأشار التركي إلى ما أكده وزير الداخلية في موسم الحج الماضي من أن تنظيم «داعش» الذي يتبنى الفكر الضال ويقوم عليه ويروج له يأتي برعاية دول وتنظيمات أخرى بهدف خدمة الأيدولوجيات السياسية مما يتسبب فى تشويه صورة الإسلام وسماحته على حد وصفه.
تأتي التصريحات والأرقام التي أعلنها «التركي» مناقضة بشكل كبير لما سبق أن أعلنته هيئات ومراكز بحثية مهتمة بشئون ما يعرف بـ«التطرف وحرب الإرهاب»، حيث تؤكد العديد من الإحصاءات أن السعوديين يتصدرون قائمة المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات الإسلامية المقاتلة فى سوريا، بينما قدرت أعدادهم بـ2500 مقاتل فى داعش وحدها، بينما يشتكي المواطنون السعوديون من سوء المعاملة التي يلقونها فى المطارات والمؤسسات الغربية -بل والعربية أحياناً- بسبب كثرة السعوديين المتورطين فى أعمال عنف خلال الفترة الأخيرة، حيث يصف بعضهم تعامل السلطات فى الدول الخارجية معهم باعتبارهم «إرهابيين محتملين».
في حين تتعالي الأصوات داخلياً وخارجياً متهمة السلطات فى السعودية بالمسئولية عما آلت إليه الأمور بسبب قمع الحريات الذي يعانيه الشباب السعودي داخلياً مما يدفعه إلى اعتناق أفكار قد توصف بكونها «متطرفة»، أو بسبب سوء إدارة السعودية للملف السوري والتي أسهمت فى زيادة نفوذ التيارات الأكثر «راديكالية» على حساب من يعرفون ب«المعارضة المعتدلة».
