رفعت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ «محمد الخالد» كشفا بحرمان 46 مرشحا من خوض السباق الانتخابي.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة برئاسة المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار «سلطان بوجروة»، ذكر أن هؤلاء المرشحين لا تتوافر فيهم شروط الترشح، لوجود أحكام جنائية بحقهم، أو موانع صحية مرتبطة بالأهلية، أو لعدم رد اعتبارهم، أو بسبب فقدهم شرط حسن السمعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الجريدة» الكويتية، اليوم الثلاثاء، قالت المصادر إن من بين 30 مرشحا أوصت اللجنة بشطبهم، لعدم توافر شروط الترشح بحقهم الشيخ «مالك الصباح»، بسبب حظر المذكرة التفسيرية للدستور ترشح أبناء الأسرة، والنائب السابق «عبدالحميد دشتي».

وأوضحت أن باقي الأسماء المذكورة بالكشف حرمت من الترشح لعدم إكمال أصحابها طلباتهم من بعد التسجيل بإدارة الانتخابات، لافتة إلى أن من بين هؤلاء عضو المجلس البلدي «مانع العجمي».

وذكرت اللجنة أنها شطبت مرشحين سبق أن شطبوا في الانتخابات الماضية لعدم توافر شرط حسن السمعة بحقهم، وهو الشرط الذي اعتمدته محكمة التمييز أساسا لا بد من توفره بالمرشح.

وحدد مجلس الوزراء الكويتي تاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعدا لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان). 

وكان أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

وجاء المرسوم الأميري بعد أن عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بحث فيه عدم التعاون مع مجلس الأمة.

وأكد الأمير أنه من الأفضل معالجة التحديات الأمنية في المنطقة بالتشاور مع الإرادة الشعبية.

وكانت مصادر حكومية كويتية قد ذكرت آنذاك أن مجلس الوزراء بحث فيه التوتر الحاصل مع البرلمان على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابا لكل من وزير المالية ووزير العدل، وناقش طلب حل مجلس الأمة تمهيدا لرفعه إلى أمير البلاد.

وبعد تصريحات نيابية عن احتمال بالتوجه لانتخابات مبكرة وقرب حل البرلمان، أكد رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» رغبته في هذا التوجه.

وحسب الدستور الكويتي، يجب إجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ حل البرلمان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها مجلس الأمة الكويتي، فقد سبقتها 9 مرات على مدى أربعين عاما، كانت الأولى والثانية في عامي 1976 و1986، ووصف حل المجلس فيهما بأنه غير دستوري.

وجاءت المرة الثالثة في عام 1990، ثم الرابعة عام 2006 نتيجة صدام بين المجلس والحكومة. 

وجاء الحل الخامس لمجلس النواب عام 2008، وخلال أقل من عام حل المجلس مرة سادسة عام 2009 بسبب صدام بين المجلس والحكومة لكثرة الاستجوابات.

أما المرة السابعة فكانت في 2011 عقب فضيحة رشى النواب وكثرة الاستجوابات المقدمة للحكومة، كما حل مرتين في العام 2013.