طالبت منظمات حقوقية دولية، دولة الامارات العربية المتحدة، بإطلاق سراح الناشط الحقوقي الدكتور «محمد الركن».

وقال عدد من المنظمات في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، «لقد مرت أكثر من ثلاث سنوات على اعتقال الدكتور محمد الركن واتهامه بإنشاء منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم كما تم منعه من مزاولة مهنة المحاماة وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولا يزال حتى الآن وراء القضبان».

وانتقدت منظمات حقوقية من بينها «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» و«الاتحاد الدولي للمحامين»، و«المعهد الأوروبي لحقوق الإنسان، تعرض «الركن» لعدة انتهاكات انسانية من قبل السلطات الإماراتية، ومنعه من السفر، بحسب البيان.

وأضافت المنظمات المذكورة، في رسالة بعثت بها إلى حاكم دولة الإمارات، قائلة «الركن تعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعديد من المضايقات وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تلقي العلاج الصحي وحقه في محاكمة عادلة»،.

ودعا «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» والمحامين الموقعين على النداء، حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري والغير الشرطي عن «الركن». 

كانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الدكتور «محمد الركن»  صباح 17 من يوليو/تموز 2012، بالقرب من منزله، حيث ظل مكان احتجازه غير معلوم لعدة شهور، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهم من بينها التخطيط لزعزعة أمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم.

وجاء اعتقال «الركن» وتوقيفه بعد ساعات من ترحيل زميله المدافع عن حقوق الإنسان «أحمد عبدالخالق» إلى «تايلاند» في أعقاب موجة من الاعتقالات في صفوف المطالبين بالإصلاح السياسي بالإمارات.

وكان «الركن» قد عكف قبل اعتقاله على الدفاع عن المعتقلين في دولة الإمارات على خلفية آرائهم وممارساتهم السياسية المعارضة للنظام الإماراتي، كما عمل على نشر أنباء اعتقالهم إلى العالم الخارجي.

وأكدت عائلة «الركن» أنه تعرض للتعذيب والعزل الانفرادي لعدة مرات منذ اعتقاله في يوليو/تموز 2012، بعد دفاعه الإعلامي عن قضية «المواطنين السبعة»، وهم سبعة من الأكاديميين الإماراتيين تم سحب جنسياتهم بسبب مطالبتهم بإصلاح سياسي في البلاد وإجراء انتخابات لمجلس الشعب بدلا من التعيين من قبل رئيس البلاد.

وأصدرت «منظمة العفو الدولية» عدة بيانات تطالب بالإفراج عن «الركن»، ورفع أعضاء المنظمة الدولية ومن ضمنهم أمين عام المنظمة صور «الركن» معلنين تضامنهم الكامل معه، خلال فعالية تم تنظيمها العام قبل الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه.

يذكر أن د.«محمد الركن»، وهو عضو في رابطة المحامين الدولية، قد شغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات العربية المتحدة قبل أن يتم حلها تعسفياً من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان من عام 2011.

وقامت سلطات الإمارات بحملة أمنية ضد إصلاحيين إماراتيين، وقدمتهم للمحاكمة، وأصدرت بحقهم أحكاما مشددة وصلت إلى 15 عاما، قبل أن توسع الحملة باعتقال عرب من جنسيات مختلفة منهم مصريون وفلسطينيون وقطريون كان آخرهم القطرييْن «يوسف عبد الصمد الملا» و«حمد علي الحمادي»، والتركي من أصل فلسطيني «عامر الشوا»، وأخيرا الكويتي «خالد العجمي».