قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن الطبقة المتوسطة في مصر تزداد فقرا بسبب الأزمة الاقتصادية.

جاء ذلك في مقال للصحيفة حول ما يحدث في مصر، تحت عنوان «الطبقة المتوسطة في مصر تجبر على العيش بالمساعدات الغذائية».

وتقول الصحيفة إن آلاف المصريين ممن كانوا يعملون في القطاع السياحي، وحتى في الإدارة العامة باتوا الآن يعيشون على المساعدات الغذائية بسبب انهيار الاقتصاد، حسب قول الصحيفة.

فآلاف المواطنين يتلقون صندوقا من الأغذية مكون من الأرز والعدس والزيت والسكر واللحوم المعلبة والمعجنات، من خلال منظمة بنك الغذاء المصرية التي تساعد المحتاجين.

وتقدر الصحيفة أن قرابة 10% من الطبقة المتوسطة المصرية تنحدر الآن نحو الطبقة الفقيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وتضيف أنها ليست الطبقة المتوسطة فقط التي تعاني من الازمة، بل يوجد، بحسب التايمز، 23 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.

وذكرت الصحيفة أن مصر تحاول جاهدة من دون جدى استقطاب المستثمرين، وإحياء القطاع السياحي، الذي تأثر كثيرا بالاضطرابات السياسية والامنية التي حدثت في البلاد مؤخرا، كما تذكر عددا من الأسباب التي تعتبرها ذات علاقة بتدهور الحالة القتصادية للطبقة المتوسطة، مثل مسألة «تعويم الجنيه المصري، وتوقف السعودية عن امداد مصر بالمحروقات.

وأمس الإثنين، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، إن قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الوقود، «جاءت غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة».

وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

واعتبر المركز في تقرير صادر اليوم، أن الحكومة المصرية «لم تطرح أي بديل للحماية الاجتماعية إلا إجراءات محدودة الأثر»، مثل تخفيض سن المُستحقين لمعاشات «كرامة»من 65 عاما لـ 60، وزيادة 3 جنيهات للفرد في بطاقات التموين.

وقال إن الحكومة «تسير ببطء شديد في مسار تفعيل مشروعات اجتماعية كبرى، مثل تطوير منظومة التأمين الصحي أو إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية, وتوفير إعانات للمتعطلين، إذ ما تزال تلك المشروعات حبراً على ورق».

وتأتي إجراءات مصر الأخيرة (التعويم ورفع أسعار المحروقات المرتبطة بالدولار)، في ظل ارتفاع معدلات الفقر لتشمل نحو 27% من السكان، في آخر تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي).

وأضاف التقرير أن «التعويم الصادم للعملة المصرية ستكون له آثار بالغة ليس فقط على المستوى الاجتماعي ولكن الاقتصادي أيضا وهذا مالم تعلن الحكومة حتى الآن كيفية تداركه».

وتخوف معدو التقرير، من بقاء التدفقات الدولارية غير كافية لسد احتياجات البلاد، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد، حتى بعد التعويم.

وأشاروا إلى أن «غياب الإجراءات الوقائية الجادة التي وجب أن تصاحب هذه القرارات، يحول هذه الخطوات من إصلاح اقتصادي لحرب اقتصادية على الأكثر فقراً».

والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هو مؤسسة قانونية مصرية غير حكومية، تنطلق من قيم العدالة، والحرية، والمساواة، وتلتزم في ذلك بجميع المواثيق، والإعلانات، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.