تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 418.1 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 449.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وجاء الانخفاض بنسبة قدرها 6.9%، وفقا لـ«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري.

وافتتحت مصر في السادس من أغسطس/ آب 2015، وسط حضور دولي، قناة السويس الجديدة، وتوقعت «هيئة قناة السويس» حينها ارتفاع إيرادات مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

ومع أن قناة السويس، المجرى الملاحي العالمي، تحصل إيراداتها بالدولار، وتعلنها بالعملة الأمريكية، إلا أنها حجبت الإيرادات بالدولار منذ مطلع العام الجاري، واكتفت بإعلانها بالعملة المحلية.

ولجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية تدرس هيئة قناة السويس أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما.

وقال «مهاب مميش» رئيس الهيئة للصحفيين خلال المؤتمر إن الهيئة اقترحت منح السفن التي تستخدم القناة خصما بنسبة خمسة بالمئة على رسوم العبور في حالة السداد لمدة خمس سنوات مقدما.

وأضاف أن الهيئة تقترح أيضا خصما بنسبة ثلاثة بالمئة على الرسوم في حالة السداد لمدة ثلاث سنوات مقدما وتتفاوض مع شركات الشحن البحري «ميرسك وام.اس»، و«ي وسي»، و«ام.إيه» بخصوص ذلك.

واستجابت شركات الشحن البحري للخصم المقترح بشكل جيد بحسب «مميش» الذي قال لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر لقطاع الملاحة البحرية في دبي، إن الهيئة تأمل في العمل بنظام الدفع الجديد في 2017.