يعاني سوق العمل في إمارة أبوظبي على وجه التحديد حزمة من المظالم والتجاوزات الحقوقية يرجع أغلبها إلى المنظومة العدلية إذا أخذنا بعين الاعتبار بلوغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة بينهم 495 ألف من المواطنين، أي ما يقارب وجود مليونا وافد في سوق العمل بالإمارة المترامية الأطراف معظمهم من الجالية الأسيوية في ظل إحصاءات حديثة تشير إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص الإماراتي هم من غير الإماراتيين.

صور المعاناة والمظالم لا تتوقف عند مظالم الكفيل التي لا تخفى على أحد، بل تتجاوزه لتشمل إجراءات التقاضي من تأخير وتدخلات سافرة من ديوان الرئاسة تارة وديوان ولي العهد تارة أخرى، ومرورا بغياب الترجمة الحقيقة لصحيح ما يقوله المتهم أمام القاضي، الذي لا يعرف عادة إلا اللغة العربية ويستعين ببعض العمالة غير المتخصصة في الترجمة القانونية، كالفراشين والمزارعين وحراس البنايات والبقالين، ليترجموا له ما يقوله المتهمون من أبناء جنسيتهم، وبناء عليه يعلن الحاجب «محكمة» ليخرج القاضي عبارته الشهيرة من بين شفتاه «واطمئن القاضي لصحة ما نُسب للمتهمين»، ليصدر أحكامه على ضوئها ويقبع من يقبع ويخرج من يخرج ويضيع الحق وسط دهاليز ما يسمى بساحات عدل أبوظبي.

زيارة واحدة مفاجئة من إحدى المنظمات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة لإحدى محاكم أبوظبي وعلى وجه الخصوص «محكمة بني ياس» كفيلة لأن تضع الإمارات في مرتبة متقدمة في قائمة الانتهاكات الحقوقية للعمالة الوافدة.

وزيارة أخرى مفاجئة من إحدى المنظمات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة أيضا لطابور الصباح في سجون أبوظبي العمومية «الصدر والوثبة» ومراكز التوقيف الأخرى في الإمارة للوقوف على حالة السجناء والموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، كافية وكفيلة لمحاسبة الكفيل العدلي للإمارة الشيخ «منصور بن زايد آل نهيان» وزير شؤون الرئاسة على حجم جرائمه في سير العدالة عبر من أسند له متابعة ملفات التقاضي، والمعروف بالقاضي «أيمن دنجل» صاحب الشعر الأبيض والضمير الأسود الذي يتدخل في سير العدالة ويضع لائحة الاتهامات ومدد الأحكام أمام القضاة، فهو الجسر الناري بين رغبات الشيوخ والقضاة ، وما يزيد الطين بلة تدخله السافر لإيقاف أحكام صادرة من قضاة ينحازون للقانون ولضمائرهم ويعصون أمر بائع الهوى «ذو الشعر الأبيض والضمير الأسود» مخالفين بأحكامهم كذلك هوى وغطرسة كفيله الشيخ «منصور بن زايد» ليقبع المتقاضي في السجن سنوات لا يجد له نصيرا حتى يتنازل عن حقوقه لصالح كفيله إذا كان من المتنفذين من أهل السطوة والمال والجاه.

أبوظبي بصفتها العاصمة السياسية لدولة الإمارات تعبر في ممارستها للإجراءات العدلية نهج الأسرة الحاكمة ذو الوجهين، وجه يخاطب الرأي العام الدولي تروج له أن لديها منظومة عدلية تقوم على فلسفة الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه وتبنى أفضل الممارسات العدلية لتكون منصة عدالة جديرة لإحقاق الحق وإبطال الباطل وغيره من الكلام المعسول الذي ينسج خيوطه عددا من المستشارين والمحررين ممن يأكلون على كل الموائد، لا تتورع حكومة أبوظبي في شراء ذمم بعض المنظمات المشبوهة لتشيد بما تقوم به من إجراءات، أما الوجه الآخر فيكون عبر إدخال بعض التحسينات الشكلية القائمة على البهرجة وتزييف الوعي لدى الرأي العام المحلي كتلك التي أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي اعتزامها للبدء في تسيير رحلات أول محكمة متنقلة، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتقوم المحكمة المتنقلة وفق ما تناولته وسائل الإعلام المحلية بإجراء كافة المقتضيات القانونية والشرعية والخدمات المتعلقة بكاتب العدل وتوثيق عقود الزواج والطلاق ومختلف الوكالات بدلاً من ذهاب المواطنين إلى أحد مقار محاكم أبوظبي .

وأوضحت دائرة قضاء أبوظبي في بيانها الصحفي أن تدشين المحكمة المتنقلة يهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتقديم خدمات عدلية قضائية ولم يفصل البيان الكيفية التي ستنشر الدائرة الثقافة القانونية عبر المحكمة المتنقلة في ظل شعور عام بأن العدل قيمة غائبة والمحسوبية والرشى والفساد ثلاثية تبدد أحلام المواطنين الشرفاء والمقيمين الغلابة على أرض الإمارات مهما أدخلت الدولة من وسائل تقنية فالعدالة قبل أن تكون قانون وإجراءات تقاضي، هي روح تسري في فؤاد وضمير الحاكم ومن وسد إليه أمر العدالة.

ومما يثير من السخرية ما جاء في البيان الصحفي كذلك أن المحكمة المتنقلة ستعقد محاكمات واقعية في حال استدعت الحاجة، وفقا لطبيعة بعض المحاكمات على سبيل المثال القضايا العمالية التي يكون عدد العمال فيها كبيرا ويصعب حضورهم جميعا إلى المحكمة ويتجاهل البيان خوف وخشية الجهات الأمنية من الاقتراب من التجمعات العمالية تجنبا لمخاطر محتملة قد تنتج عن شعور قد ينشأ بتنامي الصمت على ما يقع عليهم من إجحاف بحقوقهم تبدد ما يعتبرونه نقلة نوعية في إجراءات التقاضي لينطبق عليهم المثل «جئت تكحلها عميتها».

دائرة القضاء بأبوظبي تناست المشاجرات العمالية التي حدثت في أبوظبي مع رجال الشرطة وقيام العمال بإحراق مساكنهم وسيارات الشرطة وتجمهروا عندما تحصن كفيلهم بأحد المتنفذين المقربين من شيوخ أبوظبي في نزاع بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة فهل تجرؤ الدائرة على الاقتراب من التجمعات العمالية وتعرض عدالتها المطاطية للمخاطر، وإذا كان الأمر كذلك كم ستطلب ذلك من إجراءات حمائية تمنع الحريق قبل وقوعه وتتفحم أدوات العدالة من بشر وأدوات؟!!

يشار إلى أن إعادة تأهيل المحكمة من حافلة ركاب بطابقين إلى محكمة نموذجية متنقلة، استغرق نحو 4 أشهر، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 1,6 مليون درهم، حيث يبلغ ارتفاعها 4,5 أمتار وطولها 14 مترا وعرضها 2,5 متر.