قال مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنه «خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش».
وأضاف المركز في التقرير الدوري لتوضيح الحقائق، أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن إحالة مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة، ليست إجراءات استثنائية لتقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ولكنها إجراءات طبيعية، بحسب صحيفة «الشروق».
وأوضح التقرير أنه من المتعارف عليه قانونيا هو إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد بلوغهم سن الستين عاما ويبلغ عددهم ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألف سنويا وفقا لقواعد البيانات الحالية.
ويمتلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، قاعدة بيانات تشمل بيانات موظفي الدولة، من حيث اسم الموظف كاملا ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره.
ويتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره البرلمان المصري، بندا خاصا عن المعاش المبكر، والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختياريا، حيث لو لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها 5 سنوات.
وإذا كان الموظف المصري قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتعاني مصر ظروفا اقتصادية صعبة، اضطرتها إلى طلب قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مقابل تنفيذ إصلاحات، منها تحرير سعر العملة المحلية، وتقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وخصخصة شركات وبنوك حكومية، وترشيد الدعم.
