قال مسؤول في «مجلس الغرف السعودية» إن هناك اتصالا مع عدد من الجهات المسؤولة لعقد اجتماع مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى «مطالبتها بربط استخراج شريحة الجوال الخاصة بالعامل الوافد بخطاب رسمي من مرجعه، وتزويد الشركة بالرقم عند استخراج شريحة جوال جديدة للعامل».

كما طالب بإلزام شركات الصيانة والتشغيل بعدم منح العمالة الإقامة الأصلية والاكتفاء بصورة منها مختومة من الشركة أو المؤسسة، التي يعمل فيها مع إضافة عبارة «لا يجوز منح حاملها شريحة جوال»، مضيفا أن «هذه المطالب تهدف إلى القضاء على بيع شرائح الجوال مسبقة الدفع».

وقال المسؤول- الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن هناك نحو ثمانية ملايين عامل في السعودية غالبيتهم يعملون في شركات عملاقة في كل من الرياض والشرقية والغربية، 70% منهم يعملون في مجال الصيانة والتشغيل والنقل برواتب متدنية، لافتا إلى أن هؤلاء العمالة لا تمانع في استخراج أكثر من شريحة بأسمائهم مقابل 200 ريال.

وأشار إلى أن الاجتماع مع هيئة الاتصالات لم يحدد تاريخه، مشيرا إلى أن هناك إحصائية بعدد العمالة المخالفة والشركات، التي تغض الطرف عن عمالتها، التي قامت باستخراج أكثر من شريحة وبيعها في السوق السوداء، مقدرا قيمة الشرائح المخالفة بأكثر من 100 مليون ريال سنويا.

وبين المسؤول أن هناك أكثر من 100 ألف شركة ومؤسسة سعودية يعمل لديها أكثر من ثمانية ملايين وافد، معترفا بوجود عوائق كثيرة لإلزام جميع الشركات بتلك المطالب، التي اعتبرها «تصب في مصلحة الحفاظ على أمن الوطن، والحد من مشاكل الإزعاج المتكرر من الأرقام الوهمية»، لافتا إلى وجود تجاوب من الكثير من ملاك الشركات والمؤسسات، متوقعا تطبيق المقترح.

وكان «إبراهيم آل الشيخ» رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات في غرفة الشرقية قد أكد في حديث  صحفي «وجود نحو مليون رقم جوال «وهمي» أو مجهول الهوية يباع في السوق بأسماء وهمية وعمالة مخالفة، بعضها غادر السعودية وبعضها الآخر في طريقه للسفر النهائي».

ووصف سوق الاتصالات بـ«غير منظم» ويشجع على المتاجرة بشراء وبيع أرقام الاتصالات غير النظامية وبأسعار تراوح بين 50 و 100 ريال حسب الرقم وتميزه وقيمة الرصيد المتوافر في البطاقة، مبينا أنه رغم المنع وفرض الغرامة التي أعلنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تصل إلى 25 مليون ريال إلا أن هناك أكثر من مليون رقم يباع سنويا في السوق من قبل عمالة مخالفة أغلبها من شرق آسيا.

وأوضح «آل الشيخ» أن أغلب الشرائح «مسبقة الدفع» التي تباع في السوق المحلية هي بأسماء عمالة مخالفة، مضيفا بأنه حان وقت «ربط استخراج شريحة الجوال بالبصمة للحد من التلاعب وإيجاد سوق سوداء»، التي بدأت في الانتشار بشكل كبير خلال العامين الماضيين رغم تحذيرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وطالب بتنظيم يقضي بعدم منح العامل الوافد أكثر من رقم واحد، مؤكدا أن هناك أكثر من عشرة أرقام باسم كل عامل في السعودية، مطالبا بسحب أي رقم باسم أي عامل وافد، مضيفا أن تلك الأرقام تسبب إزعاجا كبيرا للمواطنين وخطرا أمنيا على البلد، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات والمعلومات في غرفة الشرقية ستقوم بزيارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الشهر الحالي لمناقشة عدد من المواضيع وعلى رأسها موضوع ظاهرة الشرائح مجهولة الهوية.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد أكدت في وقت سابق أنها لن تتراجع عن قرارها بمنع التجوال الدولي المجاني لأنه جنب المملكة ضررا اقتصاديا بالغا، وقال المتحدث الرسمي للهيئة، «سلطان المالك»، إن أهم سبب لإلغاء الخدمة هو ترحيل ملايين شرائح الاتصالات إلى خارج المملكة، وفي مقدمتها إيران.