قضت محكمة عسكرية مصرية، الأحد ، بسجن 193 مدنياً وبراءة 10 آخرين، في أحداث تلت الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، إثر إدانتهم بأعمال شغب شابها عنف بمحافظة أسيوط جنوبي البلاد.

ووفق مصدر قضائئ، فإن المحكمة قضت بسجن 193 مدنيا، لفترات تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد (25 عاماً)، بحسب «الأناضول».

وقال «خالد الكومي» عضو هيئة الدفاع عن المدانين، إن «المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم بمحافظة أسيوط (جنوب) حكمت بالسجن حضوريا على 42 شخصاً لمدة 10 سنوات، وعلى 2 آخرين لمدة 5 سنوات، وحدث (فتى أقل من 18 سنة) لمدة 3 سنوات».

وأضاف «الكومي» أن المحكمة ذاتها حكمت بالمؤبد على 148 مدنياً (غيابياً) في القضية نفسها، فيما برأت 10 آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشار المصدر القانوني إلى أن «الحكم أولي قابل للطعن».

وبحكم قانون المحاكمات العسكرية، فإن للمتهمين الحق في التقدم بطعن أمام المحكمة العسكرية العليا، التي تصدر حكمها النهائي في القضية.

من بين التهم الموجهة للمحكوم عليهم «اقتحام ونهب محتويات متحف مدينة ملوى جنوبي محافظة المنيا (وسط) والانضمام لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين)»، وفق المصدر ذاته.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب أعمال عنف شهدتها مدينة ملوى، بمحافظة المنيا (وسط)، في 14 أغسطس/ آب 2013 عندما فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي رابعة العدوية (شرقي القاهرة) والنهضة (غربي القاهرة) ما خلف مئات القتلي والمصابين والمختفين قسرياً، وفق منظمات حقوقية.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، قاد وزير الدفاع المصري آنذاك الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي»، انقلابا على «مرسي»، بعد عام من حكم الأخير، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

وتسبب فض اعتصامي أنصار «مرسي»، في اشتعال المظاهرات في عموم البلاد، ضد الوحشية التي شابتها عملية الفض، وأسفرت عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.