قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) «أحمد الخليفي»، الإثنين، إن التسهيلات المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في النصف الأول من 2016.

وأضاف «الخليفي»، خلال كلمته بمناسبة بيعة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»: «من أهداف 2030 المهمة ما يتعلق بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.. تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2015».

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومي)، فإن المنشآت الصغيرة هي التي يعمل فيها ما بين 5 - 19 مشتغلاً بغض النظر عن النشاط الاقتصادي الذي تزاوله.

أما المنشآت المتوسطة فهي تلك التي يعمل فيها ما بين 20 - 49 مشتغلاً.

وتابع «الخليفي»: «تم تأسيس الهيئة لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يؤدي إلى توفير مزيد من الوظائف وفرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية».

وتهدف رؤية السعودية 2030، المعلنة في 25 أبريل/نيسان الماضي، إلى رفع التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5% حالياً إلى 20% بحلول 2030.

وقال رئيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (حكومي)، «غسان السليمان»، في تصريح صحفي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يبلغ 1.2 مليون منشأة، تُشكل 99.8% من إجمالي المنشآت المنتسبة للغرف التجارية والصناعية في البلاد.

وذكر «الخليفي» أن هيئته تعمل على أن تكون رافداً هاماً لتحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، والتكامل بين المحاور الرئيسة المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلوماتي ائتماني ومالي سليم يساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة.

ووفقا لبيانات الهيئة، بلغ عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية 3.55 مليون مشتغلاً حتى الربع الثاني 2016، يشكلون 57% من الوظائف الإجمالية في منشآت المملكة.

ويؤكد الخليفي أن الهيئة تعمل على أن تكون رافدا هاما لتحقيق رؤية الحكومة عبر تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين المحاور الرئيسية المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة ونظم مدفوعات مالية متطورة ونظام معلوماتي ائتماني ومالي سليم.

وكانت السعودية قد أعلنت عن أول موازنة لها منذ الكشف عن الخطة وتتوقع أن تشهد موازنة عام 2017 عجزا بنحو 52.8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجل في موازنتي العامين السابقين.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)