يناقش مجلس الشورى السعودي ضمن أجندة أعماله خلال جلساته المقبلة، ظاهرتي «الإسراف والهياط» في المناسبات الاجتماعية.

ويبحث المجلس وضع نظامين لمكافحة الظاهرتين، والحث على الترشيد، وفقا لصحيفة «الحياة».

ويتضمن مقترح النظام الأول بشأن الترشيد الغذائي فرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم بالمطاعم.

فيما يطالب المقترح الثاني الخاص بنظام مكافحة البطر وحفظ النعمة، بعقوبات رادعة لممارسات «الهياط»، ومن تلك الممارسات التفاخر بالولائم والتبذير، والحط من قدر الأوراق المالية، من خلال استخدامها في غير موضعها، كحرقها أو إطعامها للبهائم.

ويتضمن مقترح نظام الترشيد الغذائي إنشاء مركز وطني للترشيد ومواجهة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20 % ‏من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15 % على كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، و5 % على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود «خالد الرويس» إن الدراسة التي أجريت في قسم الاقتصاد الزراعي أثبتت أن 90% من المواد الغذائية تهدر في الولائم.

وحذر خلال الندوة التي نظمها مركز «عبدالرحمن السديري الثقافي» في دار الجوف للعلوم، من خطر هدر المواد الغذائية في المناسبات والولائم في المملكة.

يذكر أنه في شهر فبراير/شباط الماضي، أظهرت دراسة حكومية سعودية أن المواطن في المملكة يحتل المرتبة الأولى عالميا في هدر الطعام، بينما جاء في المرتبة الأولى عالميا في استهلاك الماء والحبوب، والأقل عالميا في استهلاك الخضروات.

الدراسة التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، وجدت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميا في كمية المهدر من الغذاء؛ حيث يهدر المواطن السعودي نحو 250 كيلو جرام من الغذاء سنويا.

وبلغ عدد الوجبات المهدرة في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس/أذار الماضي أكثر من 181.944 وجبة.

وتركزت الوجبات المهدرة في ثلاث مناطق رئيسة بالمملكة، حيث تصدرت العاصمة الرياض الترتيب الأول وجاءت المنطقة الشرقية ثانيا، لتأتي محافظة جدة في المرتبة الثالثة.