ألقت الأجهزة الرقابية في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 مسؤولين في أجهزة محلية؛ لتورطهم في قضايا فساد.

وقالت مصادر إن «هيئة الرقابة الإدارية ضبطت (م. ح) نائب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، شمال البلاد؛ وبحيازته مبالغ مالية تقاضاها على سبيل الرشوة، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها»، بحسب صحيفة «الوطن» المصرية.

جاء الإعلان عن قضية الفساد الجديدة، بعد ساعات من تمكن هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة «القليوبية»، شمال القاهرة، من ضبط أمين عام مكتب الشهر العقاري بالمحافظة، ومدير عام مكتب السجل العقاري، واثنين من كبار الفنيين بالشهر العقاري وهيئة المساحة؛ وذلك لتلاعبهم في الأوراق والمحررات الرسمية بنقل ملكية قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة و8 قراريط بحي شرق «شبرا الخيمة» من الشركة القومية للتشييد والتعمير لإحدى المواطنات، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

وأحيل المتهمون بالأوراق والمستندات والأحراز، التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، لنيابة الأموال العامة، وتقرر حبسهم 15 يوما بتهمة التلاعب والتزوير في المحررات الرسمية والحصول علي رشاوي مقابل ذلك، وفق صحف محلية.

ويأتي الإعلان المتكرر عن قضايا فساد في الشارع المصري، بعد جدل تواصل على مدار الأيام الماضية، حول واقعة «انتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق»، والمتهم في قضية الرشوة الكبرى، وتقول السلطات إنه «أصيب بصدمة عصبية شديدة عقب التحقيق معه، وقام بشنق نفسه بكوفية كان يرتديها فور دخوله محبسه».

لكن الرواية الرسمية لم تقنع نشطاء وحقوقيين، قالوا إن «شلبي تم قتله لدفن أسرار القضية وأسماء قيادات كبيرة متورطة فيها».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قررت حبس «شلبي»، الذي ألقي القبض عليه السبت قبل الماضي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الرشوة المالية، قبل أن يلقى مصرعه ويتم دفنه على عجل مساء الاثنين قبل الماضي.

ووجهت النيابة إلى «شلبي» تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على «شلبي»، بعد أيام من حبس «جمال الدين اللبان» المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية.

ووافق مجلس الدولة المصري، على قبول استقالة «شلبي»، بعد أن التقى به وفدا من الرقابة الإدارية وواجهه بالاتهامات في قضية «اللبان»، ما أدي إلى انهياره وسقوطه مغشيا عليه، وتم طلب الإسعاف له، وبعد إفاقته جلس بمكتبه وحيدا، وقدم استقالته، وألقي القبض عليه بعد ذلك.

وأعلنت الرقابة الإدارية بمصر، ضبط المسؤول الكبير؛ لتقاضيه الرشوة.

وعثرت عقب تفتيش مسكن «اللبان» على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وفقا لمواقع مصرية محلية.

كما عثر مفتشو الرقابة الإدارية داخل منزل المتهم على مشغولات ذهبية لم تقدر قيمتها بعد، فضلا عن أصول ملكية عدد من العقارات والسيارات.