كشفت وزارة التخطيط المصرية، انخفاض المنح الواردة لمصر بنسبة 96.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي.

وبحسب الوزارة، فقد تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.

وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه، وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.

وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج لمصر عقب الانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي» في يوليو/ تموز 2013.

وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليار جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

وتمر العلاقات الخليجية المصرية بأسوأ أطوارها منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013 في مصر، إذ أخذ كل فريق بالتلويح بالأوراق البديلة التي يملكها في وجه الآخر، فيما باتت خريطة التقارب بين الدول الإقليمية الكبرى (مصر والسعودية وتركيا وإيران) آخذة في التشكل من جديد في ضوء المعطيات الجديدة.

ورجح مراقبون تصاعد التوتر في العلاقات الخليجية المصرية خلال الفترة المقبلة لاسيما أن الوزن الاستراتيجي للدول النفطية قد تراجع لدى القاهرة بعد الاتفاق النووي الغربي مع إيران وتوقيع «الكونغرس» قانون «جاستا» وانهيار أسعار النفط بشكل دفع مصر للبحث عن حلفاء جدد ربما تتوفر لديهم كميات من «الرز» قادرة على انتشال الاقتصاد المصري من أزمته.

ويرى محللون أن حكام الخليج تخلوا عن «السيسي» الذي لم ترضيهم بوصلته أو عدم تحديد بوصلته بتعبير أدق، لذلك من الطبيعي أن تتوقف مساعدات مالية أو منتجات بترولية كانت تأتي في وقت ما من الرياض للقاهرة، خصوصا في ظل حكم براجماتي يمثله الملك «سلمان».