نفت الحكومة السعودية، وجود أي توجه لديها لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية إلى الخارج.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة المالية السعودية في رده على سؤال حول ما يتداول بخصوص فرض رسوم على التحويلات للخارج إن «المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من المملكة وإليها، بما يتسق مع التوجهات الدولية»، بحسب صحيفة «عكاظ».

وكان مجلس الشورى قرر أخيراً البحث خلال جلساته في الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المالية في شأن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، المقدم من عضو مجلس الشورى السابق «حسام العنقري».

وذكر «العنقري» أن مسوغات مقترحه هي ارتفاع التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 مليارا في 1426هـ، لتصل إلى نحو 135 مليار ريال في 1435هـ.

وفي مضمون المقترح، يتم فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بمقدار 6 في المئة خلال العام الأول من عمله، على أن تقل سنوياً حتى تقف عند 2% عند العام الخامس وما بعده.

وتعتمد السعودية بشكل أساسي على النفط، الذي هوت أسعاره بشكل ملحوظ منذ منتصف العام 2014 من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 27 دولارا للبرميل في مطلع العام 2016، لترتفع بعد ذلك لتصل حاليا إلى 55 دولارا لبرميل النفط.

وفي ظل تراجع العائدات اتجهت الرياض لخفض الإنفاق بهدف تقليص عجز الميزانية، الذي تتوقع الحكومة أن يبلغ في العام 2017 نحو 53 مليار دولار.

وقامت الحكومة بإلغاء بعض المشاريع ورفعت دعمها جزئيا عن الوقود والكهرباء والمياه.