وقع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في أسبوعه الأول بالبيت الأبيض 10 قرارات تنفيذية، كلها تقريبا مثيرة للجدل على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتأتي تنفيذا لوعود أطلقها ضمن حملته الانتخابية.

ومن أبرز القرارات التي اتخذها «ترامب»، منذ تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووقف استقبال اللاجئين السوريين، وحظر دخول زائرين من بعض الدول الشرق أوسطية، والانسحاب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وبناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، فضلا عن تغيير بنود في قانون الرعاية الصحية، المعروف بـ«أوباما كير»، تمهيدا لإلغائه.

وخلال حملته الانتخابية استخدم الجمهوري «ترامب» (70 عاما) خطابا شرسا هاجم فيه كثيرين داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما عرض الملياردير إلى انتقادات أطلقها سياسيون وفنانون وكتاب، منها أنه عنصري معاد للأقليات، ولا سيما المسلمين، والأجانب والمهاجرين والنساء.

تأشيرات دخول

وبموجب قرار تنفيذي علق «ترامب»، وبشكل فوري، برنامج الإعفاء من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أنه أصبح على من كانوا معفيين من التأشيرة، لسبب أو آخر، الحصول عليها.

تعليق استقبال

كما وقع قرارا تنفيذيا بتعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 أشهر، ووقف استقبال اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

وبعد فترة التعليق ستعطي واشنطن الأولوية لطلبات اللاجئين على أساس الاضطهاد الديني للأقليات الدينية، وهو استثناء قال «ترامب» إن المسيحيين السوريين سيستفيدون منه.

حظر دخول

في الاتجاه ذاته، وقع الرئيس الجمهوري قرارا تنفيذيا يمنع لمدة 3 أشهر الزائرين من سوريا ودول إسلامية أخرى، هي اليمن وليبيا والعراق إيران والصومال والسودان.

وبحسب «ترامب» فإن تلك الخطوة ستساعد في حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، معتبرا أن إدارته بحاجة إلى وقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.

ومنذ توقيعه تلك القرارات، يواجه «ترامب» انتقادات محلية وغربية وعربية، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية تجاه العرب والمسلمين.

جدار مع المكسيك

ووقع الرئيس الأمريكي قرارا تنفيذيا ببناء جدار عازل بين بلده والمكسيك، حيث قال إن الهدف من هذا الجدار هو وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والحيلولة دون وقوع عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات.

وردا على دعوته المكسيك إلى تحمل تكاليف بناء هذا الجدار، ألغى الرئيس المكسيكي «إنريكي بينا نيتو»، زيارة لواشنطن كان مقررا أن يلتقي خلالها بنظيره الأمريكي، غدا الثلاثاء.

وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض «شون سبايسر»، يفكر «ترامب» في فرض ضريبة بنسبة 20% على البضائع الواردة من المكسيك، لتوفير تكاليف بناء الجدار، البالغ طوله 1600 كلم، وسيتكلف قرابة 25 مليار دولار.

قطع التموين

كما وقع «ترامب» قرارا تنفيذيا بقطع التمويل الفيدرالي عن المدن الأمريكية التي ترفض اعتقال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فيها، لكن عددا من عمد المدن الأمريكية، بينها نيويورك وبوسطن، أعلنوا رفضهم لهذا القرار الرئاسي، فيما أمر عمدة سياتيل المسؤولين في مدينته بإعادة النظر في الميزانية لتغطية أي قطع محتمل في التمويل.

الجيش الأمريكي

وخلال زيارته مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وقع الرئيس الأمريكي قرارا تنفيذيا يهدف إلى إطلاق عملية إعادة بناء ضخمة للجيش الأمريكي، تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم، بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة.

اتفاقية الشراكة

وعلى صعيد العلاقات التجارية، وقع «ترامب» قرارا تنفيذيا بالانسحاب من اتفاقية التجارة العابرة للمحيط الهادئ، والتي تنص على التجارة الحرة بين 12 دولة، وتشمل نحو 40% من حجم الاقتصاد العالمي.

وانطلاقا من اعتباره أن تلك الاتفاقية تضر بالصناعة الأمريكية، قال خلال توقيعه القرار إن هذه الخطوة شيء عظيم للعامل الأمريكي.

خطا أنابيب

وفي مجالي الطاقة والاقتصاد، وقع الرئيس الأمريكي قرارا تنفيذيا باستئناف بناء خطي أنابيب النفط «كيستون إكس إل» و«داكوتا».

ويهدف خط «داكوتا» إلى نقل النفط من الولايات الأمريكية الشمالية إلى الجنوبية، فيما يهدف خط «كيستون إكس إل» إلى نقل النفط الخام من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان «أوباما» أوقف تنفيذ الخطين بسبب مخاوف بيئية، فيما يواجه هذين المشروعين احتجاجات من منظمات ومشاهير ينشطون في مجال البيئة، فضلا عن جماعات محلية من السكان تمر الأنابيب عبر مناطقهم.

إلغاء «أوباما كير»

وفي أول قرار تنفيذي بعيد توليه الرئاسة أمر «ترامب» بتغيير عدد من بنود قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، المعروف باسم «أوباما كير»، وذلك في أول خطوة نحو تنفيذ وعده بإلغاء هذا القانون.

وقال البيت الأبيض إن هذا القرار يهدف إلى التقليل من الثقل المالي لذلك القانون قبل إلغائه.

ومؤخرا، أعلن «ترامب» أنه ينبغي سن قانون جديد في حال إلغاء «أوباما كير»، كما من المرجح أن يتأثر قرابة 23 مليون أمريكي سلبا في حال إلغاء القانون، الذي يمثل الإرث الأبرز داخليا لسنوات حكم «أوباما» الثمانية.

ضد الإجهاض

وضمن مطاردة بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية، وقع «ترامب» قرارا تنفيذيا يمنع بموجبه تمويل المنظمات الأهلية الأجنبية التي تدعم الإجهاض من الأموال الفيدرالية.

وللمرة الأولى فرض هذا القيد في عهد الرئيس الجمهوري «رونالد ريغان»، ثم ألغاه الديمقراطي «بيل كلينتون»، وبعدها أعاده الجمهوري «جورج بوش الابن»، ثم ألغاه الديمقراطي «باراك أوباما»، الذي سلم السلطة للجمهوري «ترامب، فأعاد هذا القيد، الذي يثير جدلا بين الأمريكيين، وانتقادا من المنظمات الحقوقية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.