القدس العربي - الخليج الجديد
رفضت دولة قطر قرار اختيار المندوب الإسرائيلي «مردخاي أميهاي» نائبا للجنة تصفية الاستعمار، إحدي اللجان المتخصصة بالأمم المتحدة.
وطالبت الشيخة «علياء أحمد سيف آل ثاني» الممثلة الدائمة لقطر التي تترأس المجموعة العربية لهذا الشهر، التصويت علي القرار عن طريق الاقتراع السري لكي تعطي الفرصة للدول التي تعارض هذا الترشيح أن تصوت ضده دون الإعلان عن اسمها كي تتجنب عواقب العقوبات التي تنتظرها من الدول المناصرة لإسرائيل، ورغم اعتراض أكثر من مندوب أوروبي علي الطلب، إلا أنه تم التصويت ونجح المندوب الإسرائيلي فى الحصول علي 74 صوتا من إجمالي أصوات 159 مندوب.
وقالت «آل ثاني»: «لقد رفضنا هذا الترشيح لأن إسرائيل دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»، وأضافت «إن سجل إسرائيل مليء بالإجرام كما أن احتلالها قد تجاوز 66 سنة، ولذا فهي غير مؤهلة أن تترأس لجنة تبحث فيما تبحث مسألة اللاجئين الفلسطينيين وعمليات حفظ السلام والتحقيق في الانتهاكات غير الشرعية لإسرائيل ذاتها».
وتعجبت ممثلة قطر من سجل تصويت إسرائيل في اللجنة والذي يبين أنها صوتت ضد معظم قرارات اللجنة، واعتبرت ذلك دليلا علي أن«إسرائيل تحتقر هذه اللجنة».
بينما قال المندوب السعودي: «إن انتخاب إسرائيل في لجنة تصفية الاستعمار أشبه بتكليف النظام العنصري في جنوب إفريقيا برئاسة لجنة معنية بتصفية العنصرية»، مضيفا أن المسألة ليست تحديا لمن تنتدبه المجموعة الجغرافية نائبا عنها بل الدفاع عن مبدأ، وقال: «ليعترف المندوب الإسرائيلي أمام اللجنة أنه يؤيد إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وهو شيء لن يعترف به»، واعتبر انتخاب المندوب الإسرائيلي هزيمة للأمم المتحدة قائلا: «إن إنتخاب المندوب الإسرائيلي ليس نصرا لإسرائيل بل هزيمة للأمم المتحدة».
من جانبها أعربت «المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى (التي تضم إسرائيل)» في بيان لها عن قلقها وامتعاضها إزاء طلب المجموعة العربية التصويت على عضوية نائب رئيس لجنة تصفية الاستعمار، ووضع البيان، الطلب العربي من خلال قطر في خانة «مخالفة الممارسات المعهودة في الأمم المتحدة ولجانها الاقليمية» لناحية ترك الحرية للمجموعات الاقليمية في اختيار ممثليها في اللجان المتخصصة للأمم المتحدة.
كما أشار البيان إلى أن الطلب العربي «يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لعمليات التصويت المستقبلية»، مؤكدا أن المجموعة الغربية «لطالما احترمت قرارات المجموعت الاقليمية الأخرى بشأن اختياراتها ومرشحيها، ولطالما تفادت الاعتراض على أي من مرشحيها لأي سبب».