تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس  السبت في السوق الموازية بين 7.9 و8 جنيهات، وسط شح واضح في المعروض النقدي بعد قيام السلطات المختصة بإغلاق عدة شركات صرافة بسبب مخالفة قواعد التعامل في النقد الأجنبي فضلا عن زيادة طلب التجار المستوردين للبضائع الأجنبية وتصفية حساباتهم السنوية مع الموردين في ظل انخفاض واضح للمعروض.

واقترب سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» في السوق السوداء من 10 جنيهات، فيما استمر سعر صرف العملة الأمريكية في الثبات داخل تعاملات السوق الرسمي في البنوك مسجلة 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.

أما عن أسعار العملات المسجلة داخل البنوك،  فقد سجل سعر صرف شراء العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» 8.9354 جنيه وسجل سعر البيع 9.0233 جنيه أما سعر شراء الجنيه الإسترليني فقد سجل 11.1705 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 11.27 جنيه.

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي 24.5211 جنيه وسجل البيع 24.6685 جنيه وسجل سعر صرف شراء الريال السعودي 1.9033 جنيه وسجل سعر البيع 1.9132 جنيه وسجل سعر شراء الريال القطري 1.9635 جنيه وسجل سعر البيع 1.9717 جنيه.

ووفقا للمتعاملين بسوق الصرف، فقد تأثر سعر العملة الأمريكية بالشلل الاقتصادي في البلاد، إضافة إلي عدة عوامل أخري، أبرزها انهيار قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وكذلك طرد العمالة المصرية من ليبيا ، وانخفاض الطلب علي العمالة المصرية في بقية دول الخليج وضعف تحويلات العاملين بالخارج.

كما تأثر أيضا بعدة قرارات وتصريحات لمسؤولين بارزين في القطاع، أبرزها إغلاق عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق وإنذار البعض الآخر بالغلق، ما ضغط على بقية الشركات العاملة والبنوك ورفع الطلب على الدولار وفي ظل عدم قدرة المعروض على تغطية الطلبات ارتفع السعر، بالإضافة إلى تصريحات «هشام رامز» محافظ البنك المركزي بأن القضاء على السوق السوداء يستغرق عاما، ما اعتبره تجار العملة والمضاربون فسحة من الوقت لإنهاء بعض صفقاتهم، بحسب تصريحات مسؤولين بشركات الصرافة.

بينما رأى آخرون أن تركيز البنك المركزي على سداد التزامات مصر الخارجية بالعملة الأمريكية، والتي من المقرر سداد بقية الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أدي إلي الحد من قدرات البنك المركزي للتدخل في الأسواق بهدف ضبط الأسعار من خلال طرح عطاءات دولارية كبيرة، كما ضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي شهد ارتفاعا بسيطا خلال الشهر الماضي بقيمة 37 مليون دولار ليصل إلى 16.9 مليار دولار.