اتفقت الإمارات ومصر، على تشكيل آلية تشاور سياسية ثنائية، تجتمع كل ستة أشهر، مرة علي مستوي وزراء الخارجية والأخري علي مستوي كبار المسئولين.

جاء ذلك، خلال لقاء استقبال الشيخ «عبد الله بن زايد آل نهيان» وزير خارجية الإمارات، لنظيره المصري «سامح شكري»، في إطار زيارة الأخير الرسمية الحالية لأبوظبي، حيث من المقرر أن تكون هذه الآلية معززة للعلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية، عن المستشار «أحمد أبو زيد» المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قوله إنه تم خلال اللقاء التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تنميتها وتطويرها للارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً من التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين، كما تم تناول أبرز التطورات الخاصة بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وأشار «أبو زيد»، إلى أن وزير الخارجية أشاد بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا تقدير مصر العميق للموقف الإماراتي الداعم لها.

ولفت الوزير المصري، إلى أن العلاقات المصرية - الإماراتية تعد نموذجاً يُحتذى في العلاقات العربية - العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها علي أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المطرد، أو من حيث التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن «وزير خارجية الإمارات جدد موقف بلاده الداعم لمصر سياسيا واقتصاديا، والمؤيِد لحق الشعب المصري في التنمية والاستقرار والنمو، مؤكدا أن مصر تعد ركيزةً للاستقرار وصماماً للأمان في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل إستراتيجي وأمني، وهو ما يضاعف من أهمية مساندتها في تلك المرحلة الفارقة».

وشدد «بن زايد»، بحسب بيان الخارجية المصرية، على حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع مصر على مختلف الأصعدة، ولافتاً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات اقتصادية، فضلاً عن تنفيذها استراتيجيات استثمارية مشجعة تصب في صالح نمو الاقتصاد المصري..

وشهد اللقاء توافقًا في رؤى الجانبين بشأن أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن وسوريا وليبيا، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها، ويساهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية، بحسب بيان الخارجية المصرية.

كما أكد الوزيران «الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، والتي تتطلب تضافراً للجهود وتعزيزاً للتكاتف ووحدة الصف العربي في لمواجهتها، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف».

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تصريحاته مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء أيضًا التباحث حول سبل تفعيل آليات التعاون العربي المشترك، حيث اتفق الوزيران علي أهمية الاستمرار فى التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

وتعتبر الإمارات، أحد أبرز الدول التي دعمت الانقلاب في مصر على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في يوليو/ تموز 2013، وقدمت للسلطة الحاكمة عدة مليارات من الدولارات.