أكد وزير الخدمة المدنية السعودية الدكتور «عبدالرحمن البراك» أن أعداد المسجلين لدى برنامج التوظيف «جدارة» وصل إلى 648 ألف متقدم ومتقدمة.
وأشار الوزير إلى أنهم «ليسوا كلهم عاطلين عن العمل فـ30% منهم موظفون في القطاع الخاص ويرغبون بالانتقال إلى القطاع الحكومي و20% هم على رأس العمل في وظائف حكومية أكملوا تعليمهم ويرغبون في تحسين دخلهم الوظيفي». موضحا أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية لطالبي العمل في موضوع النقاط ومن ترشيحه.
وحول موضوع التصنيف قال «البراك»: «إن هناك لجاناً شكلت من أجل البت في موضوع التصنيف لمؤهلات الخريجين وأنها وجهت خطاباتها إلى الجهات الحكومية لتسمية مندوبيها وسوف يكون لها أثر كبير في حل مشاكل عديدة».
كما أضاف الوزير أن «لدى الوزارة مبادرة لتوظيف النساء في القطاع الحكومي وأن نسبة مشاركة المرأة حاليًا يشكل 30% من العاملات في القطاع الحكومي».
كما تعرض في حديثه إلى توحيد سلم الرواتب بين الهيئات، فقال «إن الموضوع يدرس في مجلس الخدمة المدنية من أجل الخروج بلائحة موحدة تحقق العدالة بين كافة المؤسسات والهيئات ووضع أسس علمية في تحديد المعايير التي تبنى عليها المكافآت والمزايا المالية للوظائف ومقدار ماتستحق من مزايا مالية، مبينا أنه سوف يعين مراقب في كل الدوائر يعنى بالشأن الوظيفي».
جاء ذلك خلال تدشين خطة الإعلانات الوظيفية للعام الجديد، والتي تصدرها للعام الثاني. وقال إن الوزارة وضعت مجموعة من الترتيبات ذات العلاقة لشغل الوظيفة العامة، وحددت متطلبات معينة لشغلها، مشيرًا إلى أن الأدوار المطلوبة من الجهات الحكومية هي تحديد الوظائف التي ترغب بشغلها وبعثها إلى وزارة الخدمة المدنية. منوها على أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية في التوظيف عبر جدول زمني.
وأوضح «البراك» أن «الجامعات لها مجالس وترتيبات معينة في الاستقطاب على وظائفها الشاغرة من عمليات الترشيح وعمل المتطلبات المطلوبة لشغل تلك الوظائف وأن لديها نظام يخولها بتلك الصلاحيات وأن الوزارة تلقت من بعض الجامعات طلب لشغل وظائف لديها وتمت وفق النظام في الوزارة. وتأتي الوزارة في مرحلة لاحقة وتصادق على تلك التعيينات وإذا وجدت ملاحظات تقوم بإبداء ملاحظاتها».
ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين.
