قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض إلغاء قرار وزير الداخلية باسقاط الجنسية عن 8 بحرينيين ضمن مجموعة صدر بحقها القرار وقام الثمانية برفع دعوى لإلغاء القرار.

جاء ذلك في خبر مقتضب نشرته صحيفة «الأيام» البحرينية، ولم توضح مزيد من التفاصيل عن القضية.

وكانت السلطات البحرينية قد حلت جمعية «الوفاق» أكبر جمعية ثقافية شيعية في البلاد وأمرت بتصفيتها، كما أسقطت الجنسية البحرينية عن رجل الدين الشيعي الشيخ «عيسى قاسم» وآخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة الطائفية.

وكثف القضاء البحريني في الأشهر الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل.