أكد عدد من الخبراء علي أن حكم البراءة لـ«مبارك» ورجاله جاء مسيسا بامتياز وبه الكثير من العوار القانوني سواء بالاستناد لمبادئ غير صحيحة من الناحية القانونية أو عدم ضم أدلة إدانة للمتهمين من لجان تقصي حقائق وتقارير وغيرها من الأدلة التي تدين المتهمين وذلك بفعل فاعل الأمر الذي يؤكد شبهة التواطؤ بل التعمد للالتفاف علي القضية وتحقيق البراءة للمتهمين.

كما أكدوا علي أن هذا الحكم لن ينال من الثورة بل سيساعد علي وحدة الثوار واستعادة وهج الثورة من جديد خاصة في ظل الإحساس بالخطر علي الثورة بل والتآمر عليها مستدلين علي ذلك بما جري قبل يومين بميدان التحرير وتوحد الجميع بهتافات تنادي بإسقاط النظام وإسقاط العسكر.

مسيس بامتياز

من جانبه قال المستشار «أحمد سليمان» وزير العدل السابق في عهد الرئيس «محمد مرسي» أن هذا حكم مسيس بامتياز وأن به الكثير من العوار خاصة أنه تم استبعاد عدة تقارير قانونية في هذا السياق ومن بينها تقرير لجنة تقصي الحقائق في عهد الرئيس «مرسي» فضلا عن تقرير آخر أعدته لجنة من 17 وكيل نيابة تحت إشراف وكلاء عموم كان قد شكلها النائب العام السابق «طلعت عبدالله» وقدمت تقريرا في 660 صفحة يقدم أدلة اتهام واضحة وصريحة علي تورط مبارك ومن معه في قتل المتظاهرين.

ويتساءل المستشار «سليمان» هل تم تقديم هذا التقرير إلي القضية أم تم استبعاده بفعل فاعل؟ وأجاب من الواضح أنه تم استبعاد أي أدلة تدين «مبارك» ورفاقه مضيفا أنه كان يجب علي محامي المجني عليهم أن يتابع ملف القضية جيدا ومعرفة محتوياتها وعما إذا كانت قد تضمنت هذه التقارير أم لا؟!

وحول ما استند إليه القاضي «محمود الرشيدي» في براءة «مبارك» من أنه لا يجوز تقديم «مبارك» للمساءلة الجنائية قال «سليمان»: «إن هذا لا يعتد به قانونا  طالما أنه لم تنقضي الدعوة  خاصة أن انقضاء الدعوة الجنائية  لا يتم إلا بعد  15عاما ولو إن هناك رغبة في محاكمة جادة كان يمكن إعادة النظر في هذا القرار الصادر في مارس/آذار 2011 من جانب النائب العام الأسبق «عبدالمجيد محمود» ولكن كما أشرت لم يكن هناك نية جادة في محاكمة حقيقية مؤكدا علي إساءة هذا الحكم لسمعة القضاء المصري ومعه الكثير من الأحكام الأخرى منذ الانقلاب العسكري حتي الآن بأحكام إعدام غريبة والتآمر علي القضاة الشرفاء بتحويلهم للصلاحية في الوقت الذي يتم تدليل قضاة فسدة يستولون علي أراضي الدولة وقبول الهدايا والعمل بالسياسة بشكل واضح للجميع ، وبخصوص النقض علي الحكم قال وزير العدل السابق أنه يجب النقض علي الحكم وطالما هناك إجراءات قانونية من قبيل تقديم الطعن خلال 60 يوما وهناك دفوع قانونية ببطلان المحاكمة مؤكدا علي أن محكمة النقض ليس أمامها في هذه الحالة إلا قبول الطعن من حيث الشكل في البداية ثم النظر فيه من حيث الموضوع».

المحاكمات العادية لن تجدي

من جانبه اعتبر الدكتور «جميل علام» عميد كلية الشريعة والقانون السابق بالأزهر أن هذا الحكم يتنافي مع أحكام الشريعة التي تنص علي القصاص في وقائع القتل الواضح والثابت وهذا ما قام به «مبارك» ورجاله مستغربا من الإجراءات التي تم اتباعها في هذه المحاكمات ومذكرا بمطالبات متظاهري التحرير بالمحاكمات الثورية وقتها وأن المحاكمات العادية لن تجدي وهذا ما جري بالفعل مؤكدا علي أنه يمكن استعادة حقوق شهداء يناير/كانون الثاني طالما لم يتم تنازل عن الدم خاصة وأن من يملك حق التنازل هو ولي الدم فقط وقبول الدية مشيرا إلي أنه إذا كان هناك من قبل التعويض فهو كان مكرها علي ذلك وهذا لا يجوز شرعا لان الأصل أن يخير ولي الدم ما بين الدية أو القصاص.

وطالب «علام» الشعب المصري بالتمسك بحق شهداء يناير/كانون الثاني والقصاص لهم خاصة أن هذا الحكم سوف يشعل فتيل الثورة من جديد وانه أسقط النظام  ولم يسقط الثورة  خاصة أن هناك أجيال ثورية جديدة تدهشك بإصرارها وصمودها علي القصاص وإنجاح الثورة وإسقاط الانقلاب والعودة بالثورة لأهدافها التي قامت من أجلها.

مزيد من التوحد الثوري

وحول التسييس الفاضح لهذا الحكم قال «عبدالحميد بركات» نائب رئيس «حزب الاستقلال»: «التسييس ليس في هذا الحكم فقط ولكن كل الأحكام التي صدرت بعد الانقلاب تسير علي هذا النحو ومسيسة بامتياز، ويأتي حكم البراءة علي مبارك وباقي المتهمين في هذا السياق ، مؤكدا ن حزب الاستقلال لا ينظر لهذه الأمور بقلق ولا يشغل نفسه بتفاصيل متوقعة ولكن يركز علي الهم الأكبر وهو إسقاط الانقلاب والانتصار للشرعية وتحقيق الاستقلال الوطني الحقيقي».

واتفق «بركات» مع «جميل علام» علي أن هذا الحكم سوف يؤدي إلي مزيد من التوحد الثوري مستشهدا علي ذلك بما حدث بميدان التحرير والنزول العفوي والتلقائي لشباب الثورة وتوحد الهتافات خاصة هتافات سقوط النظام وسقوط حكم العسكر وهذا يؤسس لوحدة ثورية لكافة القوي الثورية سوف تقوى في الفترة القادمة نظرا للممارسات القمعية لسلطة الانقلاب التي تطال الجميع.