سيطرت مشاريع إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين ومعالجة الإرهاب وحقوق الوفاء والعرفان لـ«مبارك» بعد تبرئته أبرز افتتاحيات الصحف الخليجية  اليوم الاثنين الأول من ديسمبر/كانون الأول 2014.

الصحف السعودية

فعلي صعيد الصحف السعودية جاءت افتتاحية صحيفة «الرياض» اليوم تحت عنوان «القضية الحاضرة المنسية» تقصد القضية الفلسطينية حيث قالت الصحيفة «ما الذي خرجنا به لأكثر من نصف قرن على اجتماعات عربية من أعلى السلالم إلى متوسطها وآخرها، وكان الموضوع الحاضر وشبه المنسي أحياناً هو القضية الفلسطينية التي ظلت المرض الذي لم نجد له الدواء حين تسببت في كل قضايا الحروب وما تبعها من انتكاسات وهزائم»؟!

وأضافت «الاجتماع الوزاري الجديد، هو كغيره، فالأطروحات هي نفسها مع فارق زمني أن السيادة لا تزال لـ(إسرائيل) على القرار الدولي، رغم بصيص الأمل بالنقلة الجديدة لبعض الاعتراف الشكلي بدولة فلسطين، وقد جاء هذا التطور نتيجة تحليل لظرف زمني متغير أي أن خدمة إسرائيل للقضايا الأوروبية - الأمريكية، لم تعد المقياس الذي يضبط ارتفاع درجات حرارة المنطقة أو انخفاضها، بل هناك تطورات على صعيد دولي وعربي داخلي جاءت لتكون المشكل الذي يرسم خطوطاً أخرى للمستقبل البعيد للمنطقة وخارجها..».

وواصلت القول «الغريب والمؤسف أن أي اجتماع إقليمي أو قاري يؤخذ في الحسابات الدولية على أنه حدث مهم على العكس من المؤتمرات العربية التي ليس لها أي رقم في المعادلات، لأن نتائجها هي التي تفرز النجاح من الفشل، ولذلك صار التعامل مع الأقطار وحكوماتها أجدى من حلول تطرحها الجامعة العربية..».

ولفتت إلي أن «الوزاري الجديد يريد دعم مشروع الدولة الفلسطينية، وتدويل قضيتها بدلاً من ضياعها بين مشاريع عربية غير قابلة للتنفيذ، وأخرى تعطي الوعود، ولا تقبل الحلول وننسى أنه عام ١٩٨٨م أعلن عرفات قيام الدولة الفلسطينية في قاعة الصنوبر بالجزائر، والنتيجة معروفة الآن حيث تحول الإعلان لمجرد رأي صفق له الحاضرون لكن الولادة أجهضت وانتهت مع عمرها وزمنها القصيرين..».

واختتمت الافتتاحية كلامها قائلة: «لا نتفاءل بما ترسمه الجامعة العربية لأن أطروحاتها ومشاريعها مربوطة بقوى دولية وهي من تقرر ولسنا نحن، وعلى ذلك فكل ما يدور في تلك اللقاءات هو تجديف في الهواء أو سباحة ضد التيار، وهي حقيقة ما جرى ويجري الآن».

ومن جانبها تناولت افتتاحية جريدة «المدينة» نفس الموضوع تقريبا ولكن عبر البوابة الإسرائيلية  و«يهودية»  دولة «إسرائيل» علي حساب الفلسطينيين والقضية الفلسطينية حيث قالت الصحيفة: «لا شك أن قانون (يهودية الدولة) قد جعل من «إسرائيل» دولة متهمة بالعنصرية من قبل المجتمع الدولي إلى دولة تمارس العنصرية بشكل رسمي، ورغم محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» التهرب من تهمة «العنصرية» التي يحملها معنى مصطلح «الدولة اليهودية" بالقول إنه يمكن لـ«إسرائيل» أن تكون دولة يهودية ودولة ديمقراطية في ذات الوقت كآلية لتسويق نظام الأبارتهيد، إلا أن المجتمع الدولي لم يتقبل هذه الخطوة التي لا تحتمل غير المعنى العنصري، خاصة عندما تتزامن مع خطط الترانسفير والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي والاستيطان والإبعاد والحصار والاعتقال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وكلها إجراءات وممارسات تتعارض كلية مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتثبت بما لا يدعو مجالاً لأي شك أن إسرائيل دولة عنصرية تمارس الأبارتهيد بامتياز في عصر يفترض فيه بأن هذا النوع من الأنظمة لم يعد قائمًا».

وأضافت الصحيفة «تثبت إسرائيل بهذا التصعيد الجديد ومواصلة تحديها وابتزازها للمجتمع الدولي من خلال إجراءاتها العنصرية والتعسفية ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط أنها دولة ناشز، وإنما أيضًا دولة يحكمها زمرة من المتطرفين الأغبياء الذين لا يبالون بردود أفعال الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بأسره على هذه الانتهاكات، وهو ما أمكن قياسه مؤخرًا من خلال عدة مظاهر تراوحت بين ما يحدث في القدس العربية من غضبة شعبية عارمة تعتبر بمثابة العد العكسي لانتفاضة ثالثة وبداية لتحول النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي من نزاع على الأرض والسيادة إلى نزاع ديني، وبين الرفض الفلسطيني القاطع للاعتراف بيهودية الدولة، وأيضًا من خلال إقرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم أمس الأول الذي صادف ذكرى التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني خطة التوجه نحو مجلس الأمن لإنهاء احتلال فلسطين وفق جدول زمني محدد».

واختتمت الصحيفة بالقول «تكمن دلالة تزامن الاجتماع الوزاري مع ذكرى قرار التقسيم في أن الأمة أجمعت أمرها بشأن التحرك لحشد الدعم الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها والحصول على التأييد اللازم لمشروع القرار العربي الذي سيقدم لمجلس الأمن، خصوصا بعد أن بدأت الدول الغربية تعلن اعترافها بدولة فلسطين تباعًا، وهو ما يتطلب التأكيد على وحدة الصف الفلسطيني بجميع فصائله، مهما استلزم ذلك من تنازلات حزبية تغليبًا للمصلحة الوطنية العليا وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض وتحقيق الحلم الفلسطيني بالدولة وعودة اللاجئين».

وجاءت افتتاحية «الاقتصادية» حول المشروعات ورداءتها وتعثرها المتواصل حيث بدأت بالقول «الآن أصبحت مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة غير جاذبة للشركات الكبيرة لأسباب منها: ضعف المخصصات المالية لمشاريع الصرف الصحي، كما أن تقديرات تكاليف تلك المشاريع مبنية على تقديرات قديمة، وتتأثر الأسعار بالمنافسة بين معظم الشركات والمؤسسات الصغيرة التي تتقدم لهذه المشاريع ما يجعل معايير المنافسة في غير مصلحة الشركات الكبيرة.

هذه الصعوبات التي تواجه مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة تنطبق أيضا على عقود صيانة شبكات الصرف في المحافظة، ما أدى إلى وضع حرج لأمانة جدة حيث تعالج حالة ما بعد الأمطار بمئات العمال والعشرات من صهاريج الماء والمضخات الموجودة والمنتشرة في البلديات الفرعية بنحو 30 مركز تدخل سريع».

وأضافت الصحيفة «إن مشاريع درء السيول نفذت في شرق جدة من قبل شركة أرامكو وهي مكتملة لحماية المدينة من السيول المنقولة من الأودية شرقي محافظة جدة، أما داخل المحافظة فليس هناك أي مشاريع جديدة لتصريف الأمطار باستثناء تطوير قنوات التصريف الرئيسة شمال وجنوب ووسط جدة، حيث استعدت أمانة جدة بنحو 1600 عامل موزعين على فترتين وتجهيز 512 معدة منها مضخات شفط متعددة الأحجام موزعة على نطاق 14 بلدية فرعية للتعامل مع آثار الأمطار في أنحاء المحافظة وتتوزع على جميع أحياء جدة».

وقالت الصحيفة «لم يعد مقبولا التساهل في تنفيذ المشاريع أو القبول بتنفيذ رديء أو تعثر متواصل، فهناك واقع مزر لبعض المشاريع، التي تحولت مواقعها إلى حفر عميقة تهدد سلامة المارة، وتكشف عن رداءة في الإشراف والتنفيذ على حساب المصلحة العامة كما أن هناك تأخرا في العناية بالبنية التحتية للصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار حتى أصبحنا مهدّدين بالخسائر لا نملك سوى الانتظار لحصر الأضرار لأن هناك سوءا في تنفيذ المشاريع المخصصة لغرض تصريف السيول ومياه الصرف الصحي، ولا يمكن تجاهل سوء التصاميم وتقدير معدلات هطول الأمطار. ولعل عدم فاعلية بعض المشاريع مسألة في غاية الوضوح، فقد فشلت جميع الأنفاق في التعامل مع الأمطار، وتحولت الأنفاق إلى شبه مسابح، أما الأرصفة فقد تحوّلت إلى حواجز تمنع خروج الماء من الطرقات إلا بمعدات إزالة لها في أوقات الطوار».

الصحف الإماراتية

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم في مقالاتها الافتتاحية بما تعتبره موجة التكفير المصحوبة بالإرهاب بجانب تحرك الدول العربية فعليا لدعم القضية الفلسطينية حيث طرحت مشروعا لإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام «مجلس الأمن الدولي».

من جانبها دعت صحيفة «الخليج» إلى إبداع استراتيجية فكرية وتعليمية وثقافية تنويرية تنقي الخطاب الديني الذي يغذي الفكر التكفيري مما علق به على مر العصور من اجتهاد مشكوك في صحته ومن تفسير مغلوط للأحاديث النبوية وبما لا يتطابق مع العقل ومع نصوص الدين الأمر الذي يشوه صورة الإسلام و يقدمه للعالم على مثال ما تمارسه جماعات الإرهاب في العراق وسوريا وغيرهما من ديار العرب على عكس ما عمل عليه المسلمون في حقب مجيدة قدموا الإسلام في وجهه المشرق والإنساني وبما أسهم في زرع بذرة الحضارة والتقدم من طب وفلك ورياضيات وغيرها من العلوم، وذلك لمواجهة موجة التكفير المصحوبة بالإرهاب المنفلت من أي عقل أو قيم أو أخلاق و بما يتنافى بالمطلق مع مفاهيم الدين الإسلامي لأنه يستند في حقيقته إلى تراث ظلامي وفكر إقصائي.

وتحت عنوان «من هنا نبدأ» قالت الصحيفة لأن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي ولن تستطيع مهما استخدم من وسائل قوة اجتثاث التكفير من جذوره لأنه في الأساس هو فكر ، فلا مناص من مواجهته بالفكر لدحض كل ما بني عليه مقولاته وتفسيراته واجتهاداته الخاطئة وجعل منها نصوصا دينية تدعو للتكفير ونبذ الآخر وجواز قتله.

وطالبت - الآن ومن دون تأخير و في كل الدول العربية والإسلامية - مباشرة وضع مناهج دينية وثقافية تعليمية في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد خصوصا المعاهد الدينية تتضمن تصحيحا لما علق بالدين من شوائب وتقديمه على حقيقته دين تسامح ومحبة وحرية وعقل ومنفتحا على القيم الإنسانية والكونية.. وذلك لإزالة ما علق في ذهن أجيالنا من تعاليم خاطئة شرط أن يتولى هذه المهمة رجال دين وفكر ودور إفتاء مشهود لهم بالعلم والتقوى والوسطية، موضحة أن هذا الدور منوط أيضا بكل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية التي عليها أن تسهم في إيصال الإسلام الحقيقي بالصوت والصورة إلى المشاهد الذي تشوه فكره وعقله وسلوكه، وذلك يقتضي بالضرورة إغلاق كل المنافذ الإعلامية التي تشارك في نشر الكراهية والتكفير بين مختلف المذاهب الإسلامية.

وشددت «الخليج» في ختام افتتاحيتها على أن المعركة ليست سهلة بالتأكيد لكن من الضروري أن تبدأ شرط أن تكون الخطوات صحيحة.

من جانبها و تحت عنوان «تحرك مسؤول» قالت صحيفة «البيان» إن الدول العربية بدأت تتحرك فعليا لدعم القضية الفلسطينية حيث طرحت مشروعا لإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام «مجلس الأمن الدولي» والضغط من أجل تدويل القضية بتكريس مواقف واضحة لتتلاءم مع نبض الشارع العربي بعد انشغالها بهمومها الداخلية ما ساهم في تهميش القضية الفلسطينية من جانب السياسة الدولية.

وأضافت أن العرب تأكدوا أن بيانات الشجب والتنديد بانتهاكات الاحتلال لم تأت بأي جديد، حيث تحولت مع الوقت إلى مجرد عبارات رنانة للحماس أكثر منها أفعالا وخطوات واضحة لقضية أصبحت أطول وأعقد قضية احتلال في العالم عبر التاريخ.. لذلك فقد ارتأت طرق أبواب المنظمات الدولية كافة لاستعادة الحق الفلسطيني وإعادة القضية إلى قلب العالم ما يسهم في فرض العزلة الأخلاقي ة والسياسية على «إسرائيل» التي تعترض دائما سبيل اضطلاع الشرعية الدولية بدورها وتتجاوز قراراتها دون أي ردع دولي.

وبينت أن العرب على قناعة بأن عدم التحرك الآن سيؤدي بالأوضاع في فلسطين نحو سيناريوهات واضحة، أهمها قواعد ستفرضها «إسرائيل» من جديد الأرجح أنها ستدور حول التخفيف من آثار الضغوط المعنوية والسياسية التي تتعرض لها من شعوب العالم دون التقدم نحو حلول حقيقية عبر استئناف المفاوضات ووقف الاستيطان وتحديد مرجعية واضحة تستند إلى إنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي من أجل تحييد الرأي العام العالمي وإبعاده عن المشاركة في المساعي المطلوبة.

ورأت أن التحرك العربي الجديد لدعم القضية الفلسطينية من شأنه أن يسهم في تأمين الحماية للشعب الفلسطيني وترابه الوطني و محاصرة سياسة الاحتلال ومحاسبة «إسرائيل» ومقاضاتها على جرائمها وعزلها دوليا و هو ما سيدفعها لمراجعة قراراتها الاستيطانية التوسعية والخضوع لقرارات الشرعية الدولية.

ودعت «البيان» في ختام افتتاحيتها - بالموازاة مع التحرك العربي - إلى حرك داخلي لتكريس مصالحة فلسطينية حقيقية حيث إن اللجوء إلى تدويل القضية الفلسطينية يفترض أن يكون جزءا من استراتيجية وطنية جديدة تعطي الأولوية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصفوف الوطنية للوقوف في وجه ممارسات الاحتلال وغطرسته والعمل كجبهة واحدة من أجل دحره وإنهائه.

الصحف الكويتية

من جهتها تناولت صحيفة «السياسة» الكويتية الشأن المصري عبر الحكم الأخير ببراءة «مبارك» حيث جاءت افتتاحيتها التي يكتبها رئيس التحرير «أحمد الجار» الله بعنوان «وفاء لمبارك» حيث قالت الصحيفة «أن يتصل ملك البحرين «حمد بن عيسى أل خليفة» بالرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك» لتهنئته بالبراءة، فهذا خير تعبير عن الوفاء الذي يتمتع به أهل الخليج، وهو تقدير للدور التاريخي الذي مارسه «مبارك» في توطيد العلاقات الخليجية – المصرية, ليس على مستوى المؤسسات فقط، إنما أيضا على المستوى الشعبي الذي يترجمه العديد من المواقف، آخرها الفرحة الكبيرة التي عمت شعوب الخليج بحكم البراءة التاريخي الذي ناله هذا الرجل المؤمن بوطنه، والذي سطر تجربة الانتماء الحقيقي بالفعل وليس بالقول، بأن تحمل كل مشقة المحاكمات والحبس كي يكون قدوة للمؤمنين بدولتهم ووطنهم».

وأضافت «طوال السنوات الماضية كثرت الشائعات حول «مبارك»، إلى حد كاد بعضهم يصل إلى اتهامه بكل الجرائم التي شهدتها مصر في نصف القرن الأخير، وكلها كانت شائعات حيكت خيوطها في غرف التآمر «الإخواني» السوداء, ووجدت أرضا خصبة في لحظة حماسة شعبية بين بعض شرائح المجتمع المصري، إلا أن الملايين سرعان ما أيقنت أن الهدف من تلك الشائعات ليس فقط شخص الرئيس «مبارك»، بل السعي إلى إظهار الدولة كلها كأنها غارقة في الفساد والإجرام، تمهيدا لتفكيكها وإقامة دولة مسخ على أنقاضها تكون نواة مشروع هدم العالم كله، وهذا ظهر جليا في كل القضايا التي رفعها «الإخوان» ضد «مبارك»، فنحن كنا نقرأ محاضر انتقام وليس دعوى حقيقية».

وقالت «إن عدم واقعية القضايا تلك كان لها القضاء المصري بالمرصاد، حتى المحاكم التي نظرتها أثناء حكم «الإخوان» لم تستطع مجاراة اللغة الانتقامية المكتوبة بحبر الزيف والتضليل، ولهذا كانت البراءة دائما من نصيب هذا الرجل الصبور وتكللت بالحكم التاريخي الأخير».

وختمت القول اليوم من حق «حسني مبارك» على دول الخليج كافة أن تفي الرجل حقه, ليس بالتهليل لحكم البراءة فقط، بل باستذكار مواقفه مع هذه الدول, وأن تبادر إلى تهنئته بالبراءة، كما فعل رجل الوفاء ملك البحرين، ولعل اتصاله بداية لاتصالات من القيادات الكويتية والسعودية والإماراتية والقطرية والعمانية، فلكل دولة من هذا الدول صفحة من مواقف «مبارك» المشرفة معها، وهي كما درجت على الوفاء والالتزام بالشيم والتقاليد العربية الأصيلة، لا بد أن تعبر عن تلك القيم برد بعض الجميل لهذا الرجل.