وكالات - الخليج الجديد

أكد مجلس الوزراء البحريني على ضرورة الابتعاد عما وصفه بـ «تأجيج الطائفية»، وضرورة الالتزام بـ«ثوابت الوحدة الوطنية»، وذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية صباح أمس الأحد برئاسة الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة» رئيس الوزراء، بقصر القضيبية.

كما دعا المجلس إلي ضرورة الالتزام بـ«ثوابت الوحدة الوطنية وعدم التفريط بمكتسباتها من خلال الابتعاد عن تأجيج الطائفية وإثارة كل ما من شأنه شق الصف الواحد»، مشددا على ضرورة التمسك بالقيم والعادات التي ترسخت على مبادئ التعايش والتسامح.

فيما ناشد المجلس منابر الدين والصحافة بالابتعاد عن الخطب والمقالات والكتابات التي «تحرض على الطائفية أو تكرس الانشقاق المذهبي عند استعراض ما يحدث من تطورات في الشأن الداخلي للدول الأخرى»، لافتا إلى أهمية نشر مبادئ المودة والتآخي والحفاظ على اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع الواحد.

يأتي ذلك  بعد نحو شهر من تصريحات رئيس دائرة الرصد والحريات بجمعية الوفاق «هادي الموسوي»، التي قال فيها أن «ان الاضطهاد الطائفي في البحرين ليس افتراء أو كذبا بل مثبت بحقائق لا يمكن إنكارها، وليس نوعا من الإثارات والفقاعات غير الصادقة، ونحن نعيشها على مختلف المستويات، منها التعليم والصحة والتوظيف وغيرها».

وأضاف المعارض الشيعي «الموسوي» أن: «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضم في محتواه وتوصياته وخلاصته عشرات البنود التي تؤكد بل عنونه في التقرير نفسه بوجود اضطهاد واستهداف لطائفة معينة في البحرين».

وكان «الموسوي» قد أوضح خلال مؤتمر صحفي مطلع مايو/أيار الماضي، أنه «يوجد تسامح في البحرين مع من لديه اعتبار من السلطة، لكن لا تتوقف عن اضطهاد طائفة معينة، وكان عليها أن تتسامح مع طبيعة الشعب المتواجد على أرض البحرين منذ أكثر من 1400 عام، كما يجب عليها أن تدرك أن المآتم أقدم من بناء الدولة، وأن المسجد والضريح والمأتم بحسب بعض وجهات النظر أنها ضرب من الكفر والشرك، عليها أن تحترم أن المواقع الدينية لطائفة من الناس إذا قالوا إن هذا المكان نحترمه ونقدسه، كما أبدت احترامها للكنائس والمعابد».

فيما أكد عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ «ميثم السلمان»، في سياق المؤتمر نفسه، أن «السلطة البحرينية تورطت في الكثير من الأمور الطائفية والعرقية والمذهبية خلال السنوات الثلاث الماضية»، وأضاف: «في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية توجد نصوص تحرم الاضطهاد، لكن النتيجة التي نستطيع أن نصل إليها من دون شرح أن جريمة الاضطهاد الطائفي والديني في البحرين مكتملة الأركان».