قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، «رفيق النتشة»، اليوم الأحد، إن الهيئة أحالت ملفا للقيادي المفصول من حركة فتح «محمد دحلان» إلى محكمة جرائم الفساد.
ورفض «النتشة» الرد على سؤال لوكالة رويترز خلال مشاركته في احتفال لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد حول التهم الذي يتضمنها الملف. وقال «بالإمكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية».
من جانبها، نشرت محكمة «جرائم الفساد» يوم الخميس الماضي، إعلانا صحفيا جاء فيه أنه جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق يوم 18 من الشهر الجاري، للنظر في قضية «دحلان».
وبحسب وكالة «رويترز» فقد جاء في إعلان المحكمة «إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان..منسق الشؤون الأمنية في الرئاسة سابقا ويقيم حاليا في دولة الامارات المتحدة/أبو ظبي، لم يقبض عليه سابقا يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا». وأضاف الاعلان أن المحكمة ستنظر في تهمة «الفساد وتهمة الكسب غير المشروع».
واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم «دحلان» لنفسه يجعله شخصًا «فارًّا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا». كما لم يتسن للوكالة الحصول على تعليق من «دحلان» المتواجد خارج الأراضي الفلسطينية.
وكانت حركة فتح الفلسطينية بزعامة الرئيس «محمود عباس» قد أصدرت في شهر يونيو/حزيران من عام 2011، بيانًا رسميًا أعلنت فيه فصل القيادي «محمد دحلان» عضو لجنتها المركزية من صفوفها، وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.
وجاء القرار في حينه بعد أشهر على تجميد حضور «دحلان» اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها «عباس» بالعديد من القضايا المالية والسياسية.
وتعهد «النتشة» بدوره، في حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد بـ«التحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد أينما كانوا». موضحًا بقوله: «سيأتون (المتهمون في قضايا فساد) هنا إلى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي واحد يحتمي في الشيخ فلان أو الرئيس فلان أو الدولة فلان» دون الإشارة إلى أية أسماء.