وصل عدد الباحثين عن عمل في سلطنة عمان والمسجلين لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في نهاية الربع الأول من العام الجاري 34 ألفا و246.

وسجلت نسبة الباحثين عن عمل ارتفاعا قدره 4.3% مقارنة بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي.

وأعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، أن عدد المواطنين الباحثين عن عمل في نهاية العام الماضي بلغ 43 ألفاً و858 باحثاً عن عمل، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأشارت الإحصائيات الى أن النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل كانت من نصيب الإناث، حيث بلغ عددهن في نهاية مارس/آذار الماضي 22 ألفا و30 باحثة عن عمل مقارنة مع 21 ألفًا و343 باحثة عن عمل في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وبينت الإحصائيات أن غالبية الباحثين عن عمل تتراوح أعمارهم بين 25ـ 29 عاماً، وبلغ عددهم 16 ألفا و180 باحثا عن عمل. 

فيما شكل من هم في المستوى التعليمي الجامعي العدد الأكبر وبلغ 12 ألفا و904 باحثين عن عمل.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية مارس/آذار الماضي 50 ألف متقاعد وبلغت قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لهم 21 مليونًا و267 ألفًا و632 ريالًا عمانيًا، وفق التقرير الإحصائي الصادر عن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

يشار إلى أن البطالة في سلطنة عمان، تمثل أعلى المعدلات في محيط دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نحو 8% عام 2014، في حين ترتفع في أوساط الشباب إلى 20%، وفقاً لتقرير أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي».

وساعدت أوامر أصدرها السلطان قابوس في عام 2011 بسرعة توفير فرص عمل لنحو 50 ألف مواطن، في الحد من حركة شبابية غاضبة آنذاك، وتم استيعاب هذا العدد بالفعل في قوائم الخدمة المدنية والقوى العاملة، لكن الحكومة لم تقدم فرصاً للباحثين عن العمل بنفس هذا العدد في السنوات اللاحقة، في نفس الوقت قدمت فرصاً كبيرة للوافدين.

وكانت إحصائيات غير رسمية، أشارت إلى وجود 143 ألف طلب مسجل من المواطنين لدى سجلات القوى العاملة للباحثين عن العمل، لكن وزير القوى العاملة «عبد الله بن ناصر البكري»، أشار في تصريحات أنه خلال العام الماضي، بلغت عدد الطلبات 124 ألفاً فقط، وفق الكشوفات الداخلية الرسمية.

كما يعاني القطاع الخاص العماني من غياب البريق الكافي لاستمرار المواطن فيه، في ظل ضعف الحافز التشجيعي، وعدم ربط غالبية المخرجات التعليمية بسوق العمل في القطاع الخاص، مقارنة بحوافز أفضل في القطاع الحكومي، خصوصاً بعد قرار توحيد الرواتب الذي تم تنفيذه مطلع العام 2014، وأدى إلى زيادة في المرتبات وصلت إلى الضعف في بعض الدرجات الوظيفية.