الأحد 23 أبريل 2017 12:04 ص

اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأحد، بإصدار خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمس حزمة من الأوامر الملكية تستهدف موظفي الدولة ورجال الحد الجنوبي من القطاعات العسكرية المختلفة والطلاب والطالبات، إذ قضى أولها بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

كما شملت الأوامر الملكية، بحسب الصحف السعودية، تعيين الأمير «عبدالعزيز بن سلمان» وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير «خالد بن سلمان» سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في واشنطن، وتعيين نواب لعدد من أمراء المناطق، ونواب لعدد من الوزراء.

وأبرزت الصحف، إعفاء الدكتور «عادل الطريفي» والدكتور «محمد السويل» و«خالد العرج» من مناصبهم الوزارية، وتعيين الدكتور «عواد بن صالح العواد» وزيراً للثقافة والإعلام، والمهندس «عبدالله السواحة» وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى تشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية المعفى فيما ارتكبه من تجاوزات.

كما تضمنت الأوامر أيضا، بحسب الصحف، إنشاء مركز للأمن الوطني مرتبط بالديوان الملكي ويرأسه مدير الأمن الوطني، وتعيين «محمد الغفيلي» مستشارا للمركز، كما تقرر تعيين اللواء «أحمد بن حسن عسيري» نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.

وترقبت الصحف، عقد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، اليوم، قمة ثنائية في العاصمة السعودية الرياض، تؤكد حرص الجانبين على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأشارت الصحف، إلى أنه من المقرر أن يدشن الأمير «خالد الفيصل» مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، غداً الاثنين، منجم ومصنع الدويحي للذهب التابع لشركة «معادن»، إضافة إلى مشاريع البنية الأساسية للتعدين في المنطقة.

وأبرزت الصحف، رصد هيئة حقوق الإنسان في السعودية، 223 قضية تتعلق بتجاوزات حول حقوق الإنسان، حيث جاءت الحقوق المرتبطة بالصحة في صدارة التجاوزات بـ75 حالة، تلتها 44 حالة تتعلق بالعنف، و32 حالة مرتبطة بالرعاية الاجتماعية، و16 حالة تتعلق في اللجوء إلى القضاء، و7 حالات ذات صلة بالعدالة الجنائية، ومثلها للتعليم، و5 حالات تتعلق في العمل، وحالتين للحماية من الاتجار بالأشخاص.

ولفتت الصحف، إلى إطلاق وزارة العدل، خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل بالمملكة، كما أقرت آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك عبر موقعها على الإنترنت.

وكشفت الصحف، أن وزارة الصحة، ستبدأ اعتبارا من اليوم إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة والنوعية التي سوف تحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية ضمن أكثر من 40 مبادرة سوف تطلق تباعا تم إقرارها كجزء من مبادرات برنامج «التحول الوطني 2020».

كما أشارت الصحف، إلى تدشين المؤسسة العامة للتقاعد، النسخة الجديدة من برنامج «مساكن» التي تشمل العديد من التحسينات والشروط الميسرة الجديدة لتمويل المساكن لكافة الموظفين الحكوميين الحاليين والمتقاعدين، بمن فيهم العسكريين والمدنيين.

وكشفت الصحف، عن وضع صندوق التنمية العقارية، آلية لتحديد فئات الدخل المتوسط والمحدود لاستحقاق التمويل السكني المدعوم بالكامل بهامش ربح صفر.

كما كشفت الصحف، أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعمل على إعداد تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التنظيم وإصداره خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما كشفت الصحف، أن الجهات المعنية تعمل على توطين 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل قريبا.

أوامر ملكية

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي أبرزت صدور 43 أمرا ملكيا من العاهل السعودي «سلمان بن عبد العزيز»، السبت، تضمنت إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين المدنيين والعسكريين، موجها بتعديل موعد نهاية الاختبارات النهائية إلى ما قبل بدء شهر رمضان المبارك.

وشملت الأوامر الملكية اعتماد صرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».

وتضمنت الأوامر، إعفاء قائد القوات البرية من منصبه وتعينه مستشاراً بمكتب وزير الدفاع، وترقية الأمير «فهد بن تركي بن عبدالعزيز» لرتبة فريق وتعيينه قائدا للقوات البرية.

واشارت الأوامر إلى تعيينات جديدة بالإمارات المختلفة، حيث تم تعيين الأمير «سعود بن خالد بن فيصل» نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة، وتعيين الأمير «منصور بن مقرن بن عبدالعزيز» نائبا لأمير منطقة عسير، وإعفاء «مشاري بن سعود» أمير منطقة الباحة من منصبه، وتعيين الأمير «حسام بن سعود» أميراً لها، وإعفاء الأمير «مشعل بن عبدالعزيز» أمير الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين «فيصل بن خالد بن سلطان» أميرا للمنطقة.

كما تضمنت الأوامر الملكية، إعفاء «سعود بن عبدالمحسن» أمير حائل، وتعيين «عبدالعزيز بن سعد»، أميرا للمنطقة، وتعيين الأمير «محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز» نائبا لأمير منطقة جازان، وتعيين الأمير «محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز» نائبا لأمير منطقة الرياض، وتعيين الأمير «أحمد بن فهد بن سلمان» نائبا لأمير المنطقة الشرقية.

وعلى الصعيد الوزاري، أمر الملك «سلمان»، بتعيين الأمير «عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز»، وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة، وإعفاء الدكتور «عادل الطريفي» من منصبه، وتعيين الدكتور «عواد بن صالح العواد» وزيرا للثقافة والإعلام.

كما تقرر إعفاء «خالد العرج» من منصبه كوزير للخدمة المدنية، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات، وتكليف «عصام بن سعيد» بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء «محمد بن إبراهيم السويل» من منصبه كوزير للاتصالات وتقنية المعلومات، وتعيين المهندس «عبدالله بن عامر السواحه» بدلا منه، بالإضافة إلى تعيين «غسان السليمان» مستشارا بوزارة التجارة والاستثمار، وتعيين «ماجد البواردي» نائباً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

كما أمر الملك «سلمان» بإعفاء الأمير «عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز» رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه، وتعيين «محمد بن عبدالملك آل الشيخ» رئيسا للهيئة.

وتقرر أيضا، إعفاء الأمير «عبدالله بن فيصل بن تركي» سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، وتعيين «خالد بن سلمان بن عبدالعزيز» سفيرا بواشنطن بمرتبة وزير، فضلا عن تعيين الأمير «سعود بن عبدالمحسن» مستشارا خاصا لخادم الحرمين، وتعيين الدكتور «ناصر بن عبدالعزيز الداود» مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما تقرر تعيين المهندس «طارق بن عبدالعزيز الفارس» نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس «سعد بن عبدالعزيز الخلب» نائباً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس «منصور بن هلال بن مرزوق العنزي» نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر تعيين الدكتور «عبد الرحمن العاصمي» نائباً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور «غانم بن الحميدي المحمدي» مساعداً لوزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب» مستشاراً للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس «إبراهيم العمر» محافظاً للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.

كما تضمنت الأوامر أيضا، إنشاء مركز للأمن الوطني مرتبط بالديوان الملكي ويرأسه مدير الأمن الوطني، وتعيين «محمد الغفيلي» مستشارا للمركز.

كما تقرر تعيين اللواء «أحمد بن حسن عسيري» نائبا لرئيس الاستخبارات العامة، وذلك عقب إنهاء خدمة الفريق الأول ركن «يوسف الإدريسي» نائب رئيس الاستخبارات، بإحالته للتقاعد.

وأمر الملك «سلمان» أيضا، بتعيين «أحمد الحقباني» مديرا عاما للجمارك بالمرتبة الممتازة، وتعيين «خليل الثقفي» رئيسا عاما للأرصاد وحماية البيئة، وإعفاء «عبدالرحمن العاصمي» مدير جامعة الأمير سطام من منصبه، وتعيين الدكتور «محمد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلي» مديراً لجامعة الملك فيصل بالمرتبة الممتازة.

قمة سعودية مصرية

وترقبت صحيفة «الشرق الأوسط»، عقد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، اليوم، قمة ثنائية في العاصمة السعودية الرياض، تؤكد حرص الجانبين على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه المنطقة.

وقال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن زيارة الرئيس المصري للرياض تأتي في إطار التنسيق المشترك من أجل التعامل مع الأوضاع الإقليمية، وكذلك دعم العلاقات الثنائية وأبعادها المختلفة، موضحاً أن القمة السعودية - المصرية بالرياض تأتي عقب اللقاء الذي جمع خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري في الأردن على هامش القمة العربية، «وكان لقاء إيجابياً وطيباً للغاية، وتم خلاله تبادل الدعوات من قبل الزعيمين»، بحسب تعبيره.

وأشار «شكري» إلى أن «زيارة السيسي تأتي تأكيداً للاهتمام المتبادل لتقوية العلاقة إلى آفاق أفضل على كل المستويات. كما أن انعقاد القمة يعد فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خصوصًا بعد زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن أخيراً ومناقشة سياسة الإدارة الأميركية الجديدة».

وأضاف: «تبحث القمة الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا ومقاومة الإرهاب، وكل هذا يؤكد أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة والسير قدماً للعلاقات الثنائية لما تمثله من دعم متبادل».

وحول ما إذا كان سيجري تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين السعودي والمصري خلال الفترة الماضية، قال «شكري» إن «هذه الاتفاقيات تخدم الاقتصاد المصري وفي مصلحة البلدين، لأن بها شقاً استثمارياً... وهي مجزية وعوائدها إيجابية لصالح الاقتصاد في البلدين».

وأكد وزير الخارجية المصري أن الاهتمام بالمستقبل وتعزيز الأمن القومي العربي، وتعزيز الاستقرار في الدول العربية، والتمكن من إنهاء الصراعات القائمة، والقضاء على الإرهاب، وغيرها، هي أهداف واضحة للقيادتين، ويعملان معاً من أجل تحقيقها كأهداف مشتركة.

منجم الذهب

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المقرر أن يدشن الأمير «خالد الفيصل» مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، غداً الاثنين، منجم ومصنع الدويحي للذهب التابع لشركة «معادن»، إضافة إلى مشاريع البنية الأساسية للتعدين في المنطقة.

واستثمرت «معادن» في بناء وتأسيس المنجم الجديد والبنى الأساسية والمرافق قرابة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لينضم إلى سلسلة المناجم التابعة لشركة «معادن» التي تدير وتشغل هذه المناجم، ومنها منجم مهد الذهب التاريخي في منطقة المدينة المنورة، ومنجم بلغة في المدينة المنورة، ومنجم الصخيبرات في منطقة القصيم، ومنجم السوق في منطقة مكة المكرمة، ومنجم الآمار في منطقة الرياض.

ويعد منجم «الدويحي» أكبر مناجم الذهب في المملكة من حيث الإنتاج، حيث يبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية السنوية لمنجم الدويحي 180 ألف أوقية من الذهب الصافي، فيما تبلغ القدرات التصنيعية لمنجم الدويحي، الذي يقع على مساحة كيلومتر مربع نحو مليوني طن سنوياً.

وسيرفع المنجم إنتاج شركة «معادن» إلى نحو 300 أونصة من الذهب سنوياً، كما أنه يحمل قيمة بيئية نوعية حيث ابتكرت معادن طريقة لتوفير المياه اللازمة للتشغيل وللأغراض الصناعية من خلال تنفيذ مشروع أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة التي تمتد بطول 450 كلم من مدينة الطائف إلى موقع المنجم، وبلغ استثمار «معادن» في هذا المشروع فقط 600 مليون ريال (160 مليون دولار).

وأسهم المشروع الذي يقع في منطقة مكة المكرمة فيما يعرف جيولوجياً بمنطقة وسط الدرع العربي، وهي من أغنى المناطق الجيولوجية بالمعادن في السعودية، في توفير 150 فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي، 70% منهم من أبناء القرى المجاورة للمنجم، وما يقارب 200 فرصة وظيفية غير مباشرة عن طريق مقاولي التشغيل والتموين في المنطقة لتلبية حاجة المنجم التشغيلية.

ويحمل المشروع قيمة بيئية من خلال الحفاظ على مصادر المياه بالمنطقة مع قيمة صناعية مكَّنت من إقامة منجم الدويحي، وستمكن من إقامة مناجم الذهب المستقبلية بالمنطقة. كما تضم مشاريع البنى الأساسية طريق يربط المنجم بطريق الطائف الرياض السريع بطول 117 كيلومتراً.

حقوق الإنسان

فيما أبرزت صحيفة «الحياة»، رصد هيئة حقوق الإنسان في السعودية، 223 قضية تتعلق بتجاوزات حول حقوق الإنسان، حيث جاءت الحقوق المرتبطة بالصحة في صدارة التجاوزات بـ75 حالة، تلتها 44 حالة تتعلق بالعنف، و32 حالة مرتبطة بالرعاية الاجتماعية، و16 حالة تتعلق في اللجوء إلى القضاء، و7 حالات ذات صلة بالعدالة الجنائية، ومثلها للتعليم، و5 حالات تتعلق في العمل، وحالتين للحماية من الاتجار بالأشخاص.

وتلقت هيئة حقوق الإنسان، بحسب تقريرها السنوي، نحو 2151 شكوى، 485 منها تتعلق مواضيعها بقضايا العدالة الجنائية، و280 قضية مرتبطة بالهوية والجنسية، و223 قضية ذات صلة بالحماية من العنف والإيذاء، و168 شكوى مرتبطة بالعمل، و120 تتعلق بالرعاية الاجتماعية، و103 شكوى ذات علاقة بالصحة، و41 مرتبطة بالتعليم، و32 شكوى للحماية من الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى 709 شكاوى في مواضيع مرتبطة بالمساواة وعدم التمييز والرأي والتعبير والتملك والخصوصية وأمن المعلومات وغيرها.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان، إلى أن عدد الشكاوى من الذكور بلغ 1349 شكوى، بنسبة 62.7% من إجمالي عدد الشكاوى، في مقابل 802 شكوى للنساء، بواقع 37.3%.

وبلغ عدد الشكاوى المنتهية بجميع فروع الهيئة العام الماضي 1411 شكوى، من أصل 2151 شكوى بواقع 65.6% من حجم الشكاوى، في حين لا تزال «الهيئة» تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء 740 شكوى، تمثل نسبة 34.4% من إجمالي الشكاوى المستلمة.

اعتراض

ولفتت الصحيفة، إلى إطلاق وزارة العدل، خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل بالمملكة، كما أقرت آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك عبر موقعها على الإنترنت.

ووفقاً للخدمة الجديدة، ستستقبل الوزارة الاعتراضات كافة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بما فيها الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صك أو توثيق وكالة.

ويهدف إطلاق هذه الخدمة إلى رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية.

وضمن الخدمات الإلكترونية على بوابتها، خصصت الوزارة رابطاً للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حاله.

وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من كتابة العدل المعنية بالرد، وإلا يصعد ذاتياً وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق بالوزارة، التي ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، وذلك من خلال إيميل مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط.

مبادرات الصحة

أما صحيفة «الرياض»، فكشفت عن وزارة الصحة، أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة والنوعية التي سوف تحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية ضمن أكثر من 40 مبادرة سوف تطلق تباعا تم إقرارها كجزء من مبادرات برنامج «التحول الوطني 2020».

وقال مسؤول في الصحة إن «برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يستهدف إيجاد قيمة مضافة في الصحة، عبر عدد من المسارات مثل تحسين النتائج الصحية للمواطنين وتيسير حصول الناس على الخدمات الصحية، وتطوير طريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، إلخ وتحقيق هذه المسارات سوف يؤدي إلى توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية».

وستكون أولى مبادرات الصحة تحت مسمى «نموذج الرعاية الصحية»، ويهدف هذا النموذج على المدى البعيد إلى إحداث تحول جديد في خدمات الصحة، حيث صمم البرنامج ليبادر إلى محاصرة والحد من انتشار الأمراض المزمنة، والمبادرة لمعالجة أساليب العادات الغذائية الضارة، وقلة الأنشطة البدنية، ولتحقيق ذلك تسعى "الصحة" إلى تصميم وتطبيق أسلوب جديد لتقديم الرعاية الصحية يهتم أولا بالحفاظ على الصحة العامة، وليس فقط علاج الأمراض، وهذا الأسلوب الجديد يتطلب (شراكة واسعة) مع المجتمع.

وأضافت الصحة، أن المبادرات تتضمن أيضا مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، وتهدف هذه المبادرة إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن "الصحة"، ونقلها إلى شركات حكومية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية.

برنامج «مساكن»

كما أشارت الصحيفة، إلى تدشين المؤسسة العامة للتقاعد، النسخة الجديدة من برنامج «مساكن» التي تشمل العديد من التحسينات والشروط الميسرة الجديدة لتمويل المساكن لكافة الموظفين الحكوميين الحاليين والمتقاعدين، بمن فيهم العسكريين والمدنيين.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أن «إطلاق برنامج (مساكن) في حلته الجديدة يهدف إلى توفير حلول التمويل العقاري لموظفي الدولة، لتمكينهم وأسرهم من تملك منازلهم والاستفادة من مزايا البرنامج خلال فترة خدمتهم، وكذلك بعد تقاعدهم، بالإضافة لما يتميز به البرنامج من سهولة وسرعة في الإجراءات، ورغبة من المؤسسة العامة للتقاعد في توسيع شرائح المستفيدين في هذا البرنامج، قامت المؤسسة مؤخرا بإجراء مراجعة لشروط ومزايا البرنامج لتتناسب مع متطلبات وتطلعات المرحلة الحالية وتم ترقية البرنامج من خلال التركيز على دراسة احتياجات ورغبات المستفيدين من البرنامج وإضافة المزايا المطلوبة بشكل يجعله يوفر أسهل الطرق لامتلاك المنزل وبمزايا استثنائية».

التمويل السكني

أما صحيفة «المدينة»، فكشفت عن وضع صندوق التنمية العقارية، آلية لتحديد فئات الدخل المتوسط والمحدود لاستحقاق التمويل السكني المدعوم بالكامل بهامش ربح صفر.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق «حمود العصيمي»، أن آلية استحقاق الدعم الكامل تعتمد على عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري في منهجية مقاربة لآلية برنامج حساب المواطن.

وبيّن «العصيمي» أنه بإمكان أي مواطن أن يستخدم حاسبة الدعم الموجودة على الموقع الإلكتروني للصندوق، ويدخل البيانات التالية للتعرف على قيمة الدعم المستحق له: (قيمة القرض، مدة القرض، الدخل الشهري، عدد أفراد الأسرة)، مشيراّ إلى أن هناك قائمة ترصد نموذجا للفئات التي تستحق الدعم الكامل بنسبة 100%، دون أن يتحمل المواطن أي هامش ربح إضافي على التمويل.

وبيّن أن برنامج التمويل المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف، ينفذ بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية المشاركة وموافق للشريعة الإسلامية، يستهدف الذين صدرت لهم أرقامهم الصندوق أو سيتم ترشيحهم من وزارة الإسكان، ويشمل البرنامج ثلاثة أنواع من التمويل تتضمن البناء الذاتي وشراء وحدة سكنية جاهزة وشراء وحدة سكنية على الخارطة.

وأكد «العصيمي»، أن الصندوق يتحمل أرباح التمويل السكني عن المواطن، وذلك حسب الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، حيث يتحمل كل أرباح التمويل عن ذوي الدخل المحدود، والمتوسط، ويساهم في تحمل جزء منها لذوي الدخل المرتفع بنسبة لا تقل عن 35%.

حاضنات الأعمال

كما كشفت صحيفة «الاقتصادية»، أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعمل على إعداد تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التنظيم وإصداره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت «سفانة دحلان» نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير بيئة ريادة الأعمال، إن تنظيم عمل حاضنات الأعمال المزمع إطلاقه قريبا يهدف إلى إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في المملكة، فضلا عن فتح فرص أكبر للاستثمار في قطاع منصات ريادة الأعمال على مختلف الأصعدة (حاضنات أعمال – مسرعات أعمال- أماكن العمل المشتركة)، وذلك للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيقا لخطة «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030».

وأضافت «دحلان»، أن التنظيم يهدف كذلك إلى دعم نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الحصول على بعض التسهيلات الخاصة بالاشتراطات المطلوبة وخفض التكاليف المتوقعة.

وأوضحت، أن من أولويات الهيئة التي تعمل عليها في الوقت الحالي هي معالجة ثلاثة تحديات تتمثل في الكوادر البشرية، والبيروقراطية، وفرص التمويل، حيث بدأت في العمل على وضع آليات لمعالجتها من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية والخاص ذات العلاقة.

توطين النقل

كما كشفت الصحيفة، أن الجهات المعنية تعمل على توطين 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل قريبا.

وقالت مصادر، إن الوظائف المستهدفة تشمل مركبات الشحن الخفيف والثقيل والسطحات وسيارات الأجرة، ومكاتب تأجير السيارات، موضحة أن توطين الوظائف سيكون جزئيا وعلى مراحل عدة.

وفيما يتعلق بسيارات الأجرة العاملة بالتطبيقات مثل (أوبر وكريم)، أوضحت المصادر أن قرار توطين 45 ألف وظيفة لا يشملها، إذ إن عدد الوظائف في هذا المجال ضخم، ويوجد قرار بقصر العمل فيه على السعوديين فقط.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل على التوطين الحصري لنشاط شاحنات النقل الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكدته الوزارة في وقت سابق، وذلك للحد من سيطرة العمالة الوافدة على القطاع، وتوفير فرص عمل للشباب السعوديين.

وتعمل وزارتا النقل والعمل على تحليل للوضع الحالي والتحديات التي تواجه توطين قطاع الأجرة، ومناقشة أفضل الحلول للعمل بمبادرة توطين القطاع، وإلزام الموجودين في السوق بالأنظمة، وتفعيل التفتيش الميداني من قبل الجهات المعنية للمخالفات كافة ذات العلاقة بقطاع الأجرة للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

المصدر | الخليج الجديد