أحالت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الاثنين، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن «زكي بني ارشيد» إلى محكمة أمن الدولة من أجل البدء في محاكمته بتهمة «القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية».
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن مدعي عام محكمة أمن الدولة كان قد استدعى صباح أمس «بني ارشيد» وأبلغه بالتهمة الموجهة إليه وأرسل ملف القضية إلى النيابة العامة التي قامت بدورها بإحالة ملف القضية والمتهم إلى محكمة أمن الدولة.
يذكر أن أجهزة الأمن الأردنية أوقفت يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي «بني ارشيد» بعد خروجه من اجتماع لمجلس شورى الجماعة وتم إيداعه السجن على ذمة التحقيق على خلفية انتقاده دولة الإمارات العربية المتحدة إثر نشرها لائحة الإرهاب وضمنها جماعة «الإخوان المسلمين».
وفي مقال نشرته عدة مواقع الكترونية وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي قال «بني ارشيد» أن «حكومة الإمارات هي الراعي الأول للإرهاب وتفتقد لشرعية البقاء أو الاستمرار». ونشر المقال بعد فترة قصيرة من تصنيف الإمارات رسميا للاخوان وعدة تنظيمات إسلامية أخري على أنها جماعة إرهابية.
وقال «بني ارشيد» في المقال «تقوم القيادة المتنفذة في الإمارات بدور الشرطي الأمريكي في المنطقة وباقذر الأدوار الوظيفية خدمة للمشروع الصهيوني الماسوني وتقف خلف كل أعمال التخريب والتدمير لمشروع الأمة(...)وأن الأجندة الإماراتية تتناقض مع أهداف الأمة العربية».
وجماعة الإخوان في الأردن هي أكبر حزب للمعارضة السياسية في البلاد ويعمل بشكل قانوني منذ عشرات السنين ويحظى بتأييد شعبي كبير في المراكز الحضرية الكبرى.
من جابنها، طالبت جماعة الاخوان في الأردن بالافراج الفوري عن «بني ارشيد»، وأضافت في بيان «نستنكر هذا الاعتقال غير المبرر وبهذه الطريقة البوليسية للرموز الوطنية والإسلامية».
وخلافا للحملة الصارمة التي يواجهها الإخوان في مصر ودول الخليج فإن السلطات الأردنية تسمح بوجود الجماعة، لكن الأردن اعتقل عددا من أعضائها في الأشهر الماضية لانتقادهم علانية حكومة عمان لعدم اتخاذ إجراءات أقوى لتوبيخ إسرائيل بعد حربها على غزة.
والاخوان في الأردن هم أكثر المعارضين علانية داخل المعارضة الرئيسية للسلام مع إسرائيل ولسياسات المملكة الموالية للغرب. ويطالب الإخوان هناك باجراء إصلاحات سياسية شاملة دون الدعوة للإطاحة بالنظام الملكي للبلاد.
