دعا «الائتلاف الدولي للمنظمات غير الحكومية» السلطات الإماراتية إلى التوقف عن ارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح السجناء وعلى رأسهم رجال الأعمال الليبيين المعتقلين تعسفيا دون أمر قضائي وفي معزل عن العالم الخارجي ، والغير مسموح لهم بتوكيل محامين أو تلقي الزيارات من أهاليهم.
وأدان الائتلاف في بيان له بمناسبة الذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإجراءات القمعية للسلطات الإماراتية، داعياً المجتمع الدولي ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة إلى أن تعتبر النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات غير مكتمل من دون رغبة حقيقية في مواصلة الإصلاحات الاجتماعية والسياسية، وكذا الانتباه إلى الضغط الذي تمارسه لتشويه وتخويف خصومها وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون نظامها.
وأوضح البيان أن السلطات الإماراتية تعتمد سياسة قمعية للغاية تجاه من يخالفها الرأي أو يدعو للإصلاح السياسي أو الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا ما حدث مع 68 من سجناء الرأي الذين دعوا إلى إصلاح النظام السياسي من خلال عريضة ووسائل سلمية.
وقد أبدى وفد دولة الإمارات العربية المتحدة التزام بلاده بسلسلة من الاستحقاقات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2013، من بينها مراجعة بعض القوانين من أجل احترام أفضل لكرامة الإنسان والحرية الفردية، إلا أن الحكومة نكثت وعودها وأصدرت في أغسطس/آب 2014 قانون مكافحة الإرهاب الذي يسعى لتجريم المعارضة وتبسيط العمل بعقوبة الإعدام، كما أن قائمة المنظمات المصنفة بـ«الإرهابية» التي أصدرها مجلس الوزراء الشهر الماضي تبرهن على الرغبة في قمع الأصوات الحرة والمعتدلة أكثر من مكافحة الإرهاب بشكل فعال.
وبحسب «ائتلاف المنظمات» يوجد ما يقرب من 204 معتقلا في سجون الإمارات العربية المتحدة بعضهم محتجزين في أماكن سرية منذ المحاكمة الجائرة لمجموعة «الإمارات 94» في يوليو/تموز 2013 التي اعتبرتها المنظمات الدولية محاكمة غير عادلة، وتلى ذلك العديد من الاعتقالات التعسفية من قبل السلطة لمعارضيها.
ولفت البيان الصادر عن الائتلاف النظر إلى أن الإمارات العربية المتحدة عضو في مجلس حقوق الإنسان للعام 2014، على الرغم من أن حكومة هذا البلد قد ارتكبت انتهاكات خطيرة مثل: الحد من حرية التعبير، والتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال والاضطهاد التعسفي ضد نشطاء حقوق الإنسان، وحظر حقوق تكوين الجمعيات، وحقوق التنقل والتجمع.