قالت مصادر أمريكية، إن إدارة «دونالد ترامب» ستتخذ قرارا بتخفيض المعونة الاقتصادية المقدمة إلى مصر بمقدار النصف لتصبح 75 مليون دولار بدلا من 150 مليونا، لكن مع استمرار تثبيت المساعدات العسكرية عند مستواها الراهن وهو 1.3 مليار دولار.

وأوضحت المصادر، وفقا لصحيفة «الشروق» المصرية، أن «هذا الخفض لا يرجع إلى أي أسباب سياسية، لكنه ناتج عن التوجه الأمريكي لخفض المساعدات الخارجية لجميع الدول بعد خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 29%».

ومن جانبه، قال «عمر مهنا»، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التى قد يتم خفض المعونة الاقتصادية المخصصة لها، و‘نما شأنها شأن كثير من الدول الأخرى.

وأشار إلى أن «هذا لا يعبر عن أي موقف تجاه مصر، وإنما هي خطوة طبيعية في ظل التوجه العام لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب».

وتعهد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بأن تكون «أمريكا أولاً» يشمل خطة لتقليص المساعدات التي تقدمها بلاده إلى البلدان النامية، وبينها مصر، بشكل حاد، وفق وثائق الميزانية المقترحة لوزارة الخارجية الأمريكية للعام المقبل حصلت عليها مجلة «فورين بوليسي».

تلك الوثائق، التي تضم 15 صفحة، تبين سعي إدارة «ترامب» إلى تقليص المساعدات لمصر بنحو 50%، مقابل زيادة المساعدات للضفة وغزة بنحو 4.6%.

لكن الوثائق لم تقدم توضيحات لتلك التغيرات المقترحة، المرهونة بتصديق الكونغرس.

وحسب «فورين بوليسي»، فإن التقليصات المرتقبة في ميزانية المساعدات لمصر والأردن غير مفهومة بالمرة، وتأتي بعد محادثات أجراها مؤخرا «ترامب» مع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» والملك الأردني «عبد الله الثاني»، شهدت تأكيدات على توطيد التعاون بين الدولتين والولايات المتحدة.

ومع عدم وجود أرقام رسمية حول حجم المساعدات الأمريكية إلى مصر، إلا أن تقريراً منشوراً في جريدة «الأهرام» المصرية، الحكومية شبه الرسمية، في عام 2012، ذكر أنه منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.

ووفق الجريدة المذكورة سابقاً فإن المعونات العسكرية الأمريكية إلى مصر تمثل 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، بخاصة من الاتحاد الأوربي واليابان، بالإضافة إلى دول أخرى.

وتوترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مع تداعيات الانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، المنتمي لجماعة الإخوان، في 3 يوليو/ تموز 2013، ما دفع واشنطن لتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وفي مارس/ آذار 2015، استأنفت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية مرة أخرى إلى مصر.

ودفعت الأزمة الاقتصادية مصر في أغسطس/أب الماضي، إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.