كشف تقرير المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية عن حجم استثمارات المؤسسة، التي بلغت بنهاية العام الماضي، أكثر من 125,8 مليار دولار.

وأكدت المؤسسة أنها تهدف في استثماراتها إلى الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الحالية وتشكل الاستثمارات المحلية نحو 46%من الإجمالي.

وبررت المؤسسة وفق تقريرها أسباب العجز الحالي في الحساب المدني والعسكري، لـ«عدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع للحسابين بشكل عام، وكذلك الشروط الميسرة للتقاعد المبكر التي رفعت معدلاته لتصل حسب عام التقرير إلى 60% في نظام التقاعد المدني و33% في العسكري خلال السنوات الـ 10 الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدًا حسب تأكيد المؤسسة».

وأكدت مصادر مطلعة بمجلس الشورى السعودي لصحيفة »المدينة» أن المجلس سيناقش التقرير الأسبوع المقبل حيث تمسكت لجنة الإدارة والموارد البشرية بإلزام المؤسسة، بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم، وجمع مبادراتها المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة عمل محددة، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية الحسميات والحصص المناظرة للمؤسسة شهريًا، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.

وقالت المصادر: «إنه من المتوقع مناقشة قضية معاناة المؤسسة من تأخر وعدم انتظام ورود الاشتراكات التقاعدية الشهرية، وتأخر صرف مستحقاتها المالية لدى وزارة المالية وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تحول دون استثمار المؤسسة لهذه المبالغ وتنميتها والوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين وأسرهم، وإيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين، ليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات، التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها».

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشورى الأسبوع بعد القادم مقترحًا تقدم بها عضو المجلس الدكتور «فهد بن جمعة» طالب فيه بتحويل سن التقاعد إلى الأبراج الشمسية بدل الهجرية المعمول به حاليًا، مبينًا في توصيته أنه في حال عدم توحيدهما سيتسبب حتمًا في فقدان الموظف سنتين من الخدمة وسيحال للتقاعد في عمر 58 سنة.

وقال «بن جمعة» في تصريح لصحيفة «سبق» إن مقترحه سيحمي كلاً من الموظف بإطالة سنة تقاعده إلى 60 سنة، ومؤسسة التقاعد من العجز المالي في الاحتياطي.

وأوضح أن صرف الرواتب وفقًا للأبراج يلزم تحول عمر التقاعد أيضًا إلى الأبراج حتى لا يفقد الموظف سنتين من خدمته، لافتًا إلى أن عدد أيام السنة الشمسية تساوي 365 يومًا بينما القمرية (الهجرية) 354 يومًا وهو ما سيخلف فارق بواقع 21 شهرًا.

وأكد ابن جمعة أن مقترحه سيعرض على المجلس للتصويت عليه لإقراره الأسبوع بعد القادم مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يصوت عليه الأسبوع الماضي لكنه أجل لكثرة التوصيات التي عرضت في الجلسة.

وكانت وزارة المالية قد اعتمدت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 الصادر في 25 / 12 / 1437هـ، القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م / 6 الصادر في 12 / 4 / 1407هـ، وبينت أن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمّن تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.