أوضحت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الإثنين، إنها تحركت بسرعة وحسم تجاه التصريحات التي صدرت عن كل من «سالم محمود عبدالجليل»، و«عبدالله محمد رشدي».

ووصف البيان الذي أصدرته الوزراة التصريحات بـ«التي تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء».

 وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنه «صدر قرار من لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم (2930) بتاريخ 15 / 5 / 2017م بنقل عبدالله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة واعتمده وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017م بتاريخ 15 / 5 /2017م» .

وجاء في البيان، أن «القطاع الديني أصدر قرارًا بمنع كل من الدكتور سالم محمود عبدالجليل، وعبدالله محمد رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن».

وطالبت الوزارة، وسائل الإعلام الوطنية عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء.

وقالت إن «عبدالله محمد رشدي» غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعي ولا هو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور في مدارها ونصابها الصحيح.

وبالنسبة للدكتور «سالم محمود عبدالجليل» فقد صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014م مبنيًّا على استقالته، ولم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.

وكان النائب «محمد أبوحامد» وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب (البرلمان)، تقدم ببيان عاجل ضد المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء، والدكتور «مختار جمعة» وزير الأوقاف، والدكتورة «سحر نصر» وزيرة الاستثمار، بشأن تصريحات «عبدالجليل».

وقال «أبوحامد»، لصحيفة «الوطن»، إن «ما قاله عبدالجليل، جريمة تستوجب العقاب، طبقا للمادة 98 من قانون العقوبات، التي تجرم أي فعل أو ازدراء للأديان السماوية والتحريض ضدها، خاصة وأن الجماعات المتطرفة ترتكب جرائمها الإرهابية بدعوى التكفير».

وأكد أن جريمة ازدراء الأديان والتحريض ضد المنتمين إليها، يضر بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وعقوبتها الحبس من 6 شهور لـ5 سنوات، مضيفا: «إذا كانت طُبقت ضد أطفال قُصر مسيحين من المنيا كانو بيهزروا وبعض المتشددين قالوا إنهم بيزدروا الدين، وتقدموا ببلاغ ضدهم، فالأمر يقتضي التحقيق مع عبدالجليل».