تشكل المنشآت المتناهية في الصغر النسبة الأكبر في الاستثمارات النسائية في القطاع الخاص إذ أظهرت الاحصائيات أن أكثر من 75% من الأنشطة التجارية النسائية في المملكة هي في المشاغل وصالونات التجميل التي تقيد أيضا حتى الآن باسم مشاغل عند إصدار الترخيص، وفي الرياض وحدها سجلت الإحصائيات افتتاح أكثر من 1500مشغل خلال السنوات الخمس الماضية، وتبعا لهذه الإحصائيات ومن خلال الواقع المعاش برزت ولا تزال تبرز الكثير من المشكلات تناولتها عددا من الصحف السعودية مؤخرا للدلالة على حجم الصعوبات التي تواجه هذه المشاريع باعتبارها أحد أهم القطاعات حيوية رغم ما يعتريها من مشكلات تتجلى في التعامل مع العمالة أو من خلال بعض شروط وزارة العمل التي يعتبرها البعض قاسية نوعا ما على أصحاب هذه المشاريع . 

رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الأحساء الدكتورة «صباح العرفج»، أكدت أن قطاع المشاغل ومراكز التجميل النسائية من بين أكثر النشاطات الاقتصادية انتشاراً ونمواً في المملكة، حيث تشكل نحو 75 % من حجم الأنشطة الاقتصادية النسائية في القطاع الخاص، ويعود ذلك لتنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات في جميع مناطق المملكة.

سياسة حرق الأسعار

«هيا حمود الثقيل» صاحبة مركز الوشيين للخياطة والتجميل بشرق الرياض، تعاني من تزاحم مراكز خياطة الملابس الرجالية والنسائية حول مركزها وتطالب بالتفريق بين مراكز الخياطة الرجالية عن الخياطة والتطرير النسائية ، وتشير إلى أن هناك مشاغل نسائية أغلقت بسبب سياسة حرق الأسعار فيما بينها .

وتواصل قائلة : «أيضا هناك مشكلة هروب بعض العاملات للعمل في مشاغل أخرى ويتستر الكفيل عليها»، وتطالب «هيا» بفرض غرامة على كل من العاملة والكفيل في حال توظيفها وهي ليست على كفالته، وحرمانه من العمل سيرا على قوانين بعض الدول الخليجية الأخرى.

نظام العمل لا يخدمنا

أما «موضي المطيري» حاصلة على شهادة معهد الخياطة وصاحبة مشغل جنوب الرياض فتقول أنها تدفع إيجار المحل منذ نحو ستة أشهر ولم تبدأ العمل حتى الآن في انتظار استخراج التأشيرات ، وتضيف قائلة «مع الأسف نظام العمل والعمال لا يخدم إلا صاحبات المنشآت الكبيرة».

«أسماء البقمي» ربة منزل وصاحبة مشغل شمال الرياض تشاركها رأيها قائلة : «هناك مشاغل تجدين عدد العاملات يفوق العشرين عاملة، بينما نحن لا يحق لنا سوى عدد عاملتين فقط وإذا احتجت زيادة العاملات يقولون لكِ يمكنك نقل الكفالة فمن أين لي مبلغ عشرة آلاف ريال أو خمسة عشر ألف ريال من أجل (خَّياطة او خبيرة تجميل) مع أن الدولة أعطتني حقي في الحصول على تأشيرة في حالة توسيع نشاطي ».

وتقول «ريم الحديثي» صاحبة مشغل في شمال الرياض «كصاحبة مشغل قبل ستة أشهر هربت إحدى العاملات وبعد شهر من هروبها اتصلت بي لتخبرني بأنها تريد نقل الكفالة وعندما رفضت طالبتني بالسفر وبالفعل قمت بترحيلها وبعد شهرين فقط اخبرتني صديقتي أنها تعمل في مشغل غرب الرياض وبالفعل تأكدت من ذلك»، وتستطرد «ريم» قائلة:  «فقط كنت أدفع لها 1500ريال والكفيلة الجديدة تدفع 1700ريال» ، وتواصل قائلة: «نريد نظاما صارما يردع تلك العمالة ويمنع نقل الكفالة عندما يريدون ذلك».

مشاكل صاحبات المشاغل

«وفاء آل الشيخ» مساعدة مديرة الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض استعرضت عددا من أبرز المشكلات التي تواجه صاحبات المشاغل الصغيرة قائلة : «هناك نوعان من المشاكل التي تواجه صاحبات المشاغل الصغيرة»، الأول متعلق بالمشاغل نفسها مثل كثرة هذه المشاغل وتنافسها،وعدم التنظيم فيما بينها، بالإضافة إلى المشاكل التسويقية والإدارية.

كما أن كثيرا من هذه المشاغل أقيمت من غير دراسة للسوق واحتياجاته، وإنما كنوع من التقليد والمحاكاة مما جعل الكثير منها يعاني من الخسائر ومن ثم الإغلاق أو البيع. وتواجه المشاغل أيضاً مشكلة تسرب العاملات مما يسبب إرباكا لصاحباته وخصوصاً في المواسم التي تعتبر أهم أوقات جني الأرباح.

أما النوع النوع الثاني من المشاكل فيكون مع الجهات المنظمة لعمل المشاغل كالبلديات، ويشمل ذلك مشاكل التنظيم لفتح المشاغل ومتطلباتها واختلافها من بلدية فرعية لأخرى، ضافة إلى محدودية العدد المسموح به من التاشيرات الخاصة بالمشاغل، وعدم وجود حلول جذرية لهروب العاملات.

وتؤكد «وفاء آل الشيخ» أن نظام العمل لم يحم صاحبات المشاغل من تكبد الخسائر التي يتحملونها من جراء هروب العاملات لديهن، حيث أن صاحبة المشغل تدفع قيمة التأشيرات واستقدام العاملات ومن ثم تقوم بتدريبهن وبعد أن يصبحن أحد العوامل الأساسية في جذب الزبائن للمشغل يهربن ويعملن في مكان آخر ولا تستطيع صاحبة المشغل أن تفعل أي شيء أمام هذه المشكلة.

وأيضا هناك مشكلة عدم سماح وزارة العمل بمنحهن العدد الكافي من التصاريح اللازمة لاستخراج تأشيرات عاملات للمشاغل الخاصة بهن، حيث إنه لا يزال هناك نقص في عدد السعوديات العاملات في مجال التجميل والخياطة.

حلول مقترحة

وتستعرض «وفاء آل الشيخ» عددا من الصعوبات التي تواجه المستثمرات في هذا المجال وكان من أهمها أن عددا من سيدات الأعمال لديهن نشاط يختلف عن نشاط المشاغل كنشاط صالونات التجميل، ولكن النظام لا يسمح بإصدار ترخيص بهذا المسمى فتضطر إلى مزاولة هذا النشاط تحت مسمى مشغل ، وكما هو معلوم وزارة العمل لا تسمح إلا بعدد محدد من العاملات الأجنبيات بحيث يكون العدد أقل من حاجة المشغل.

وتضع وفاء عددا من المقترحات، أولها : أن تضع وزارة العمل حلا لمشكلة هروب العمالة سواء في المشاغل أو غيرها نظراً لتفشي هذه الظاهرة وبشكل كبير جداً ومعالجة الموضوع بحيث تحفظ الحقوق لكل من العامل وصاحب العمل.

ثانيها : إنشاء معاهد تدريب للفتيات السعوديات في التخصصات التي تحتاجها المشاغل كالتجميل، نظراً لغيابها حتى الآن، وإن وجدت فإنها لا تزال دون المستوى المطلوب.

ثالثها :  السماح بإصدار ترخيص باسم صالون تجميل كما هو معمول به الآن في الهيئة العامة للاستثمار، حيث إن أي مستثمرة أجنبية تستطيع أن تستخرج سجلا تجاريا باسم صالون تجميل ، بينما المستثمرة السعودية لا تستطيع ذلك.

رابعها : أن يكون هناك مرونة لدى وزارة العمل في إعطاء تصاريح لاستقدام عاملات أجنبيات للعمل في المشاغل إلى حين إحلال العاملات السعوديات مكانهن .