جاء تصريح المسؤول في حين أظهر التراجع الشديد في أسواق الأسهم بالمنطقة أن بعض المستثمرين المحليين يشعرون بالذعر.

وانخفض سعر خام برنت إلى اقل من 60 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء لأول مرة منذ عام 2009 مقارنة بنحو 115 دولارا في يونيو/حزيران.

واذا استمرت الاسعار على مستوياتها الحالية العام المقبل فستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي الست أكبر تغير جذري في ثرواتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وباستثناء قطر ستسجل البلدان الأخرى بالمجلس عجزا في ميزانياتها مع تراجع ايرادات النفط وستعاني البحرين وعمان أكثر.

وقال «هرالد فينجر» رئيس بعثة الصندوق في الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر مالي في دبي ان الاقتصادات الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي كونت احتياطات مالية ضخمة ولذا لن تضطر لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وبمقدورها تجنب حدوث تباطؤ حاد في نمو اقتصاداتها.

وأوضح بقوله «أغلب بلدان مجلس التعاون الخليجي لديها إمكانات كبيرة في شكل أصول خارجية في صناديق الثروات السيادية أو البنوك المركزية علاوة على ذلك تملك أغلب هذه البلدان القدرة على الاقتراض لذا لا توجد حاجة الآن لتقليل حاد وسريع في الانفاق».

لكن وبينما كان يلقي كلمته تهاوت أسهم أسواق الخليج لتخسر 49 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الثلاثاء وحده.

ودل الانهيار خلال الاسابيع الأخيرة على أن تأثير انخفاض أسعار النفط على مناخ الأعمال في المنطقة وعلى معنويات المستثمرين قد يكون أكبر من التأثير على ميزانيات الحكومات.

وحتى الآن يرى المستثمرون الدوليون أن اقتصادات الخليج الكبيرة قادرة على تحمل فترة انخفاض في اسعار النفط دون التعرض لأزمات ديون او تراجعات كبيرة في النمو الاقتصادي.

وقال «فينجر» إن الإمارات قد تضطر إلى الاعتماد على مخزونها من الأصول الخارجية لمواصلة الإنفاق الحكومي إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية أو انخفضت عنها.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري» للمؤتمر أن الاحتياطيات المالية لبلاده ستمكنها من تفادي أي تخفيضات كبيرة في المشروعات الإنمائية في السنوات القادمة.