قال عالم الفضاء المصري «فاروق الباز»، إن الطبيعة الجيولوجية لجزيرتي «تيران وصنافير»، تتبعان كتلة القشرة الأرضيّة التي تشمل شبه الجزيرة العربية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها «الباز»، وهو عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إلى مجلس النواب بشأن جزيرتي «تيران وصنافير»، قبيل مناقشة البرلمان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المقررة غدا الأحد.

وحدد مجلس النواب رسميا يومي الأحد والاثنين المقبلين؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير».

وكان الحقوقي المصري والمرشح الرئاسي المحتمل «خالد علي»، أقام دعوى قضائية لحل مجلس النواب المصري، للحيلولة دون تمريره اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة العربية السعودية.

وبحسب «الباز»، فإن «الوضع الجيولوجي، يبين أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان كتلة القشرة الأرضيّة التي تشمل شبه الجزيرة العربية، ونعلم أن كتل القشرة الأرضيّة تفصلها فوالق عميقة، تحدد شكلها واتجاه زحزحتها على مدى العصور الجيولوجية».

وأضاف: «نعلم أيضا أن أحد هذه الفوالق يوجد في منتصف البحر الأحمر، كذلك أثبتت القياسات الدقيقة أن شبه الجزيرة العربية تبعد عن قارة إفريقيا مع مرور الزمن خلال هذا الفالق، ويسهل هذه الحركة وجود فالق عميق في خليج العقبة يفصل كتلة شبه الجزيرة عن ما يوجد غربها، شاملا ذلك على شبه جزيرة سيناء وباقي أراضي مصر».

وتابع «هذا الوضع الجيولوجي يُبين أولا: أن جزيرتي تيران وصنافير، تمثلان جزءا من شبه الجزيرة العربية، وثانيا: أن حركة شبه الجزيرة العربية شرقا تبعد الجزيرتين عن أرض مصر ولو قليلا مع مرور الزمن».

ولفت «الباز»، إلى أن الصور الفضائية أثبتت هذا الوضع، حيث سهلت تحديد مواقع الفوالق التي تفصل بين كتل القشرة الأرضيّة في اليابسة، كذلك قاس الزميل نافع توكسوس في «إم آي تي» زحزحة شبه الجزيرة العربية، أي بعدها عن سيناء وشرق إفريقيا دون أي شك.

وختم بالقول: «يدل هذا الوضع العلمي أن جزيرتي تيران وصنافير، تعتبران جزءا من شبه الجزيرة العربية من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وفي وقت سابق، كشف الكاتب الصحفي المصري، «عبدالله السناوي»، عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

ويتطابق كلام «السناوي»، مع تقارير متداولة عن تعهدات قدمتها القاهرة للإدارة الأمريكية، بتسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.