الوطن - الخليج الجديد
تراجع عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، بينهم موقعين على عريضة الـ30، التي رفضت الإجراءات التي أحاطت بحذف توصية تدعم تمكين المرأة في سياق خطة التنمية العاشرة، تراجعوا عن الإقدام على تقديم اعتراض مكتوب على قرار المجلس الذي صدر بالموافقة على الخطة والتعديلات كافة التي أدخلت عليها، وذلك في إطار ترجيح المصلحة العامة للخطة، وعدم عرقلة مرورها إلى مجلس الوزراء.
ووفق مصادر، فإن الأعضاء رأوا أن خطابهم الاعتراضي من شأنه أن يؤثر على خطة التنمية العاشرة، وقد يعرقل صدورها، وهو ما حدا بهم للعدول عن تقديم ذلك الخطاب، لقناعتهم بأن الحكومة (والتي تعد الخطة من صناعتها) قادرة على اتخاذ القرار الصحيح إزاء حذف النص المتعلق بـ«الاهتمام بالمؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة»، وعليه فسيكون لها الحق في قبول القرار بصيغته الحالية أو رفضه وإعادته للمجلس مجددا.
إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى بيانا حمل توقيع متحدثه الرسمي الدكتور «محمد المهنا»، أكد فيه أن الموافقة على الخطة تمت بناء على النظام وقواعد عمل المجلس، وشدد على أن المجلس سعى قبل التصويت لبناء إجماع وطني وفق مسار تشاوري وتنسيقي رفيع. وأنهى أمس مجلس الشورى آخر جلسة عمل له قبل تمتعه بالإجازة الصيفية.
وكان مجلس الشورى قد شهد حلة من التوتر في جلسته أول أمس، وذلك بعد أن اضطرت العضوتان «لبنى الأنصاري»، و«لطيفة الشعلان» للانسحاب ومغادرة القاعة احتجاجا على «التعسف الإجرائي» الذي مارسه رئيس الجلسة «محمد الجفري» بعد عدم قبوله النظر في عريضة رفعها نحو 30 عضوا، رفضوا خلالها التصويت على توصية تدعو لحذف نص «الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة» من هدف تمكين المرأة الوارد في خطة التنمية العاشرة، قبل إخضاعها للنقاش.