مصر.. مشادات واتهامات واستقطاب مع بدء مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

الأحد 11 يونيو 2017 01:06 ص

مشادات كلامية شهدها مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، بين مؤيدي ومعارضي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى المملكة.

وفي اليوم الأول لمناقشة الاتفاقية داخل البرلمان المصري، والمقرر لها 3 أيام، اعترض أعضاء التكتل البرلماني المعارض (25-30 نائب) على مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، نظرا لصدور حكم قضائي بات ونهائي بشأن بطلانها، واحتد النقاش مع رئيس البرلمان.

رفض النواب، دفع رئيس البرلمان «علي عبد العال» لاتهامهم بمحاولة إفساد الجلسة، بحسب «الأناضول».

وأضاف «عبد العال»: «من يومين نعرف أن لديكم خطة وستقومون بفوضى في الجلسة»، ما استدعى رد النائب «أحمد الطنطاوي» عضو التكتل، قائلا: «لن نسمح لك بهذا الاتهام».

وخلال اليومين الماضيين، أعلن 53 عضوا بمجلس النواب المصري، على حساباتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، إقرارات بالاعتراف لما أسموه بـ«مصرية تيران وصنافير» ورفض تسليمهما إلى السعودية.

جاء ذلك بالتوازي مع انتقاد ائتلاف «دعم مصر» (صاحب الأغلبية بالبرلمان المؤيد للنظام)، حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية.

وخلال الجلسة، استعرضت الحكومة، تقريرا مفصلا حول الاتفاقية، قالت فيه إن «مصر احتلت الجزيرتين بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية لحمايتها من التهديدات الإسرائيلية».

وتنتظر جزيرتا «تيران وصنافير» حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظر قرارا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخرا من البرلمان، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.

وتعزز خطوة مناقشة البرلمان للاتفاقية، التقارير المتداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

وتأتي الخطوة، وسط ضغوط كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين الاتفاقية.

وكان قد تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة، العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

  كلمات مفتاحية

تيران صنافير مصر السعودية البرلمان