كشفت مصادر بدائرة صناعة القرار الأردنية، عن أنه قد تحدث مفاجآت في أزمة الخليج، وهو ما يجعل عمان تحاول اتباع سياسة مسك العصا من المنتصف في تلك الأزمة.
وبحسب صحيفة «القدس العربي»، فإن أوساط القرار الأردنية تؤكد أن عمان اتخذت قرارها بأن لا تكون طرفاً في أي ترتيبات لها علاقة بهذه المفاجآت (لم تلمح لها) مكتفية بالصيغة الناعمة التي يمتدحها خبير سياسي أردني بوزن «عدنان أبو عودة»، والذي أكد أن الموقف مدروس بعناية وحكيم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه «في مؤسسات سيادية سمع سياسيون كلاما مباشرا ومرجعيا عن رغبة القيادة الأردنية بعدم التحدث كثيراً في الأزمة الخليجية وعدم تناقل الروايات وعن موقف دقيق للغاية يحتاج لإظهار قدر أكبر من الحرص والتحفظ خصوصا من قبل الأردنيين الذين لا تتحمس مؤسساتهم كثيرا لأي مشروع للاشتباك وحشر الأنف مع الأزمة الخليجية حتى على رافعة وساطة تمثل رئاسة القمة العربية».
وبينت أن «المؤسسة الأردنية في السياق لا تريد ان تنتقل لها حساسيات الداخل الخليجي، لذلك صدرت توجيهات ملكية بعدم الخوض كثيرا في الأمر والحرص عند التصريح والتعاطي مع الإعلام وعلى أساس أن الشكل العلني من المواجهة الدبلوماسية والحصار اليوم مسألة باتت دولية وإقليمية ويمكنها أن تحل بأي وقت ضمن سياق اللعب بين الكبار ودون أن يعني ذلك زوال الحساسيات وعودة المياه إلى مجاريها».
ووفق الصحيفة، فإن المتابعين الخبراء خرجوا بانطباع يكرس القناعة بوجود «سطر مخفي» في الأزمة تعلمه المؤسسة الأردنية لكنها لا تريد التحدث عنه أو التورط في تشابكاته.
لذلك تلجأ عمان لمعادلة التوازن التي يقترحها «أبو عوده»، بحسب الصحيفة، في وصفه التشخيصي للموقف الأردني مع تكرس القناعة بالمقابل بأن «إمساك العصا من منتصفها» في الأزمة القطرية هو قرار استراتيجي أردني رفيع المستوى لا علاقة له بفائض «الحيلة أو الذكاء» بقدر ما له علاقة بضعف الحال والوضع الاقتصادي وظروف المنطقة والإقليم المعقدة وحكم الجغرافيا والمجتمع.
في سياق المعادلة نفسها فإن مؤسسة الحكم بالأردن حاولت إيصال رسالة بأن عمان «جاملت» المعسكر المعادي لقطر لكنها لم يقطع العلاقات معها ولا تريد التحول إلى «طرف» في النزاع والخلاف لأن التصدع الخليجي الداخلي «كبير ومعقد» ولأن «الخلافات قديمة» وعلى أساس أن العلاقات بين الإخوة الخليجيين قد «لا تعود كما كانت» في كل الأحوال.
ونقلت الصحيفة عن «أبو عودة» قوله إن القرار الأردني يتضامن نسبيا مع الدول الحليفة لكنه «لا يؤذي قطر» ويوازن بين المصالح.
السفير القطري في عمان «بندر العطية» كان قد استدعي لمقر الخارجية الأردنية يوم قررت عمان تخفيض التمثيل الدبلوماسي وأبلغ بالقرار لكن طلب منه البقاء في الأردن ـ إذا أراد ـ ودون إلحاح على المغادرة.
وقد شهد «العطية» لشخصيات أردنية قريبة منه بأن الحديث معه كان «ناعماً ولطيفاً» خصوصا بعد تأكيد مباشر له بأن كل القطريين المقيمين في الأردن بمن فيهم الطلاب محل ترحيب ولن تتخذ أي إجراءات ضد أي منهم، وفق الصحيفة.
وغادر السفير عطية إلى بلاده على أساس العودة بعد عطلة العيد ونهاية شهر رمضان لإنجاز ما تبقى من أعماله.
