شنت صحف ومراكز أبحاث أمريكية هجوماً عنيفاً علي نظام الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، والرئيس الأمريكي «باراك أوباما» الذي قالت أنه يتخبط في سياساته تجاه مصر في أعقاب منع مصر «ميشيل دنّ» الباحثة السياسية والموظفة السابقة لدى وزارة الخارجية الأمريكية من الدخول إلى البلاد وترحيلها مرة أخري.

وأطلقت هذه الواقعة الحديث عن تناقض سياسيات «أوباما» الذي يعطي أموال دافعي الضرائب الأمريكيين للسيسي وحكومته وفي المقابل يجري اعتقال وطرد مسئولين ونشطاء أمريكيين من مصر ومنع دخولهم، حيث تساءلت الصحف الأمريكية مستنكرة: ما الذي يخاف منه «السيسي» كي يمنع «دنّ» من دخول مصر؟ مشيرة لانتقاداتها العنيفة لنظام «السيسي» في أوراقها البحثية ومقالاتها المنشورة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية خلال محاولته تبرير منع كبيرة الباحثين في معهد كارنيجي الدولي للسلام «ميشيل دنّ» من دخول مصر، أن القرار صادر من «إحدى الجهات الأمنية التي قامت بوضع اسمها على قوائم منع الدخول»، قبل أن يعود ليشير إلى أن المنع جاء بسبب عدم حصولها على تأشيرة دخول، مؤكداً إلى أنه استغرب تصريحات الباحثة الأمريكية التي انتقدت منعها من دخول البلاد، بحجة عدم حصولها علي تأشيرة دخول.

وتساءل: «إذا كان من المقبول دخول البلاد بدون تأشيرة دخول صالحة لغير غرض السياحة، وعما إذا كانت الولايات المتحدة تسمح بدخول أجانب إلي أراضيها بدون الحصول بشكل مسبق علي تأشيرة دخول من احدي السفارات الأمريكية في الخارج».

وقال إن «دنّ» ترددت على السفارة المصرية في واشنطن وقدمت طلب الحصول علي تأشيرة دخول وطلب منها بعض الطلبات، «ولكنها قامت بشكل مفاجئ بسحب جواز السفر الخاص بها دون استكمال الإجراءات المطلوبة للسفر، وقررت السفر إلي مصر رغم إنها تعلم تماماً بحكم ترددها الكثير أن الحصول علي تأشيرة الدخول في المنافذ المصرية يكون فقط بغرض السياحة».

وخلقت الدبلوماسية الأمريكية السابقة وخبيرة شئون الشرق الأوسط في معهد كارنيجي للسلام الأمريكي، أزمة في العلاقات المصرية الأمريكية، بعد منعها، وادعت صحف موالية للسلطة في مصر أن «دن» ربما تكون قد «نصبت فخا لوزارتي الخارجية والداخلية للإساءة لمصر في الخارج»، حيث قامت بتوزيع رسائل إلكترونية علي جميع الصحف الأمريكية، تؤكد فيها منعها من دخول مصر في مطار القاهرة، «لأنها انتقدت النظام الحالي»، بعدما تلقت دعوة من «المجلس المصري للعلاقات الخارجية» للحديث حول مستقبل مصر في العالم.

وأبدي عدد من المراسلين الأجانب في مصر من بينهم مراسلو «الجارديان» و«نيويورك تايمز» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، استياءهم من عدم وجود أي تعاون من المسئولين في وزارة الداخلية أو الخارجية، فعند الاتصال بمكتب وزير الداخلية والمتحدث الإعلامي، لمعرفة تعليقهم على منع الباحثة الأمريكية، لم يرد عليهم أحد.

أما في وزارة الخارجية فكان الموقف مرتبكا، ورفض المتحدث الرسمي التعليق في البداية، وقال إن المنع جاء لأسباب أمنية، ثم خرج بيان الشئون القنصلية في اليوم التالي (الأحد) ليؤكد عكس ذلك، ويوضح أن المنع «لأنها لم تحصل على تأشيرة دخول من السفارة المصرية».

ما الذي تخشاه مصر من باحثة أمريكية؟

صحيفة «وول ستريت جورنال» تساءلت الاثنين 15 ديسمبر 2014 في إحدى مقالاتها : «ما الذي تخشاه مصر من باحثة أمريكية؟»، وذكرت في تقرير بعنوان «حملة مصرية على الخطاب السياسي» أن السلطات المصرية «اعتقلت الباحثة الأمريكية في مطار القاهرة الدولي لمدة ست ساعات قبل أن ترحلها».

وذكرت في تقرير للكاتبة «روبن رايت»: «دولة عظيمة بقيادتها العسكرية قلّصت مصداقيتها عندما منعت الباحثة الأمريكية البارزة ميشيل دنّ من دخول البلاد يوم الجمعة الماضي»، قائلة إن «الحكومة المصرية تحرص على أخذ أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، على هيئة مساعدات أجنبية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار سنويا، لكنها في الوقت ذاته غير راغبة في التسامح مع رأي باحثة أمريكية كانت دبلوماسية سابقة وهي الآن زميلة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي».

وذكرت الصحيفة أن «القمع المصري ازداد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، وبخاصة في ظل النظام الحالي، ففي عام 2013، أدانت محكمة جنائية مصرية 43 موظفا تابعا للمنظمات غير الحكومية، كان من بينهم 16 أمريكيا، بتهمة العمل دون الحصول على تراخيص، رغم أن العديد من منظمات المجتمع المدني ظلت تعمل في مصر لسنوات، وظلت الطلبات الرسمية للحصول على تراخيص عالقة أيضا لسنوات».

وأضافت الكاتبة أنه : «منذ منتصف عام 2013، اعتقلت مصر ما لا يقل عن 22 ألف من مواطنيها، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الذي يوثق حوادث الاعتقال – أن عدد المعتقلين بلغوا 41 ألفا، حُكم على 1400 منهم بالإعدام، رغم أن بعض القضايا لا تزال قيد النظر، بحسب هيومن رايتس ووتش».

وذكرت الصحيفة أن المناخ السياسي في مصر «أصبح غير مضياف للنقاش العام والانتقاد إلى حد كبير، حيث أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هذا الشهر أنه سينقل مقره إلى تونس، بعد أن عمل لمدة عقدين من الزمان في القاهرة».

وأشارت الصحيفة إلى أن «ميشيل دن» – المحللة الأمريكية الأكثر دراية بالوضع في مصر – ليست هي الباحثة الوحيدة في كارنيجي التي تواجه المشاكل، فهناك عمرو حمزاوي، زميل سابق في كارنيجي،وهو مصري الجنسية وممنوع من السفر بتهمة إهانة القضاء، واختتمت بالقول: «إن الاعتداء المصري المتزايد على حقوق الإنسان، يشير إلى مدى الضعف الذي تشعر به حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

ما الذي يثير رعب السيسي إلى هذا الحد؟

الباحث «إليوت أبرامز» كتب بدوره على موقع «مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي» تحت عنوان: «ما الذي يثير ذعر السيسي إلى هذا الحد؟»، حيث يقول: «نظام مصر الخائف من السماح لـ«ميشيل دن» من وضع قدمها في الوطن هو نظام غير مستقر لا ينبغي أن يحظى بدعم الولايات المتحدة، وكما نبأتنا تجربة مبارك، فإن مليارات الدولارات في صورة أسلحة أمريكية لن تحفظ نظاما يرى الشعب المصري والباحثين الأمريكيين أعداء خطرين ينبغي إسكاتهم».

وقال في المقال الذي نشره ووصفه خلال النظام المصري أنه مصاب بجنون العظمة والهشاشة في ذات الوقت، أن هذه هي المرة الأولى خلال عقود التي يتم فيها منع باحثين أمريكيين من دخول مصر، لأن كلا من نظامي مبارك ومرسي لم يرفضا دخول باحثين، بما يجعل واقعة ميشيل دن منحدرا جديدا.

وأضاف أن: «الواقعة تشي بالقمع المتزايد داخل مصر، فالأمر لا يقتصر على اعتقال حكومة السيسي لأعضاء الإخوان، ومحاولة سحق الجماعة، ولكنه محاولة سحق كافة أشكال المعارضة، وكافة أشكال الحياة السياسية والمدنية».

تناقضات إدارة أوباما

بدورها سلطت افتتاحية نيويورك تايمز الأضواء أكثر علي ما قالت أنه: «تناقضات العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، وبالأخص تناقض رد فعل إدارة الرئيس باراك أوباما حيال ما تفعله القاهرة بحق مواطنيها أو المواطنين الأجانب الوافدين إليها».

حيث سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) على حدثين وقعا في مصر بنهاية الأسبوع الماضي يوضحان تناقض إدارة أوباما وعلاقته مع نظام السيسي، وذلك في افتتاحية حملت عنوان «الغضب الأخير من مصر»، مشيرة إلى أن الحدث الأول كان رفض مصر دخول الباحثة والدبلوماسية الأمريكية «ميشيل دن» لأراضيها، والحدث الثاني، بعد أن صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم خفض المساعدات العسكرية لمصر البالغ قيمتها حوالي مليار و300 مليون دولار سنويا، وإعفاء الرئيس الأمريكي من الشهادة أمام الكونجرس بأن مصر تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية كشرط لإقرار حزمة المساعدات وذلك لدواعى وصفت أنها تتعلق بقضايا الأمن القومي.

ونوهت الصحيفة لأن أحد الجوانب الغريبة - على حد وصفها - في مسألة ترحيل «دن» هو أن دعوتها لحضور المؤتمر لا تمثل خطرا داهما على الحكومة المصرية، فالمؤتمر نظمه مجلس العلاقات الخارجية المصري، ولكن تم ترحيل الدبلوماسية الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي لم يتم الكشف عنها، وزعمت الحكومة المصرية فيما بعد أن الدبلوماسية الأمريكية لم يكن لديها تأشيرة دخول.

وقالت الصحيفة أنها تري: «أن مزاعم الحكومة المصرية في أن (دن) تشكل تهديدا لأمن مصر هي فكرة "منافية للعقل" لكن الأمر ليس كذلك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن حوله الذين لا يتسامحون مع المعارضة».

 وقالت أيضاً: «لقد وجهت (دن) انتقادات للحكومة المصرية ولمسألة تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لكنها انتقدت أيضا الحكومات السابقة، فهناك الكثير من الأمور يمكن توجيه الانتقادات إليها في مصر، فـ(السيسي) عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا وهو (محمد مرسي)، وقمع الإخوان المسلمين الذي أيدوا مرسي وحبس عددا كبيرا من الليبراليين والعلمانيين وشن حملة قمعية على الصحفيين والمنظمات غير الحكومية وترأس السلطة القضائية التي حكمت على المئات من أعضاء جماعة الإخوان بالإعدام بعد محاكمات صورية (على حد زعم الصحيفة) وأسقط قضية القتل ضد الديكتاتور السابق حسني مبارك».

 وقالت: «من المؤسف ألا يمنح الكونجرس السيسي أي سبب جدي ليعيد التفكير في أسلوب حكمه لمصر، والذي يعد أكثر استبدادا من مبارك، أو أن يعتبر الكونجرس المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر كأي شيء آخر بدلا من أن يعتبرها استحقاقا واجبا، في حين لا يبدي السيسي اهتمامه بالمخاوف الأمريكية».

وأضافت قائلة: «السيناتور الديمقراطي (باتريك ليهي) حاول لكنه فشل في تقليل قيمة المساعدات العسكرية السنوية لمصر، التي أقرها الكونجرس السبت الماضي، وكما كان الحال في قانون الإنفاق الخاص بالمساعدات للعام الماضي، فإن إجراء خفض النفقات يتطلب تصديق وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) على أن مصر تتحرك في مسار ديمقراطي».

 وقالت إن ذلك الإجراء يتضمن شروطا أخرى من بينها أن تعقد مصر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وأن تمنح المعتقلين الإجراءات القانونية الواجبة، ويتطلب أيضا من «كيري» أن يستشير الكونجرس في أمر إعادة هيكلة المساعدات الأمريكية لمصر ومن بينها نظام السيولة النقدية (الذي تتمتع به مصر وإسرائيل فقط) ويقوم مقام بطاقة الائتمان.

وأشارت الصحيفة إلي السبب الذي تتغاضي بسببه إدارة أوباما عما يجري في مصر من قمع، مشيره إلي أنه: «ربما يكون حتميا حتى تتم مسألة الإصلاح في مصر، أن يسمح المشروع، الذي يعكس ضغطا قويا من الصناعات الدفاعية الأمريكية التي توفر معظم المعدات العسكرية، للإدارة بالتنازل عن تلك الشروط لصالح الأمن القومي، وهذا التنازل يمنح (كيري) بداية جديدة لاستمرار منح المكافآت للحكومة المصرية على تصرفاتها السيئة، فلا ينبغي عليه الاحتجاج على ما تقوم به الحكومة، لكن عليه أن يوافق على إعادة هيكلة حزمة المساعدات في نهاية المطاف».

ترحيل «دن» يكشف ذعر القاهرة

الكاتب «ستيفن كوك» من «مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي»، كتب أيضا يقول أن: ترحيل «دن» يكشف ذعر القاهرة، ويوضح جليا مدى ذعر النظام المصري من مشروعه السياسي.

وكتب «كوك» في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ترحيل ميشيل دن يكشف بوضوح مدى الذعر الذي ينتاب القاهرة (النظام المصري) من مشروعه السياسي»، وعلق في تغريدة أخرى قائلا: «"حكومة مصر لا تحب آراء ميشيل دن، لذا استجوبتها ورحلتها».

وفي سياق مشابه، كتب «روبرت ساتلوف» المدير التنفيذي لمعهد واشنطن معلقا على تصرف السلطات المصرية مع «ميشيل دن» قائلا في تغريدة على تويتر: «رسالة إلى أصدقائي في مصر: حظر ميشيل دن هو تصرف عبثي وقصير النظر ويضر العلاقات مع الولايات المتحدة، ولا يساعد البتة في الحرب ضد الإرهاب».

جزاء انتقادها للنظام المصري

وكانت صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت ترحيل «ميشيل دن» هو جزاء انتقادها للنظام المصري بقيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وقالت الصحيفة: «ميشيل دن انتقدت بوضوح محاولات مصر لتنفيذ "قيود صارمة" على المنظمات غير الحكومية، وكذلك "مضايقة وترهيب" الناشطين، كما انتقدت مؤخرا محاولات قمع الحكومة لكل من المعارضة السياسية والتمرد المسلح، وهو ما يثير تساؤلات حول ادعاءات الحكومة بالمضي قدما نحو استعادة الاستقرار».

وقالت «ميشيل دن»، في مكالمة هاتفية أجرتها معها صحيفة «نيويورك تايمز»، لدى وصولها إلى مطار فرانكفورت بعد طردها من مصر: «أوقفني المسئولون لدى وصولي إلى مطار القاهرة، وظللت ست ساعات حتى وضعوني على متن طائرة متجهة إلى خارج البلاد».

وأضافت: «عندما سألت عن سبب اعتقالي، قال لي مسئول أمني في المطار: لا يوجد سبب، ولكن سيدتي لا يمكني دخول مصر بعد الآن».

وعملت «ميشيل دن» كخبيرة في شؤون الشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من 1986 حتى 2003، حيث شغلت مناصب في طاقم الأمن القومي، وطاقم تخطيط السياسات لوزارة الخارجية الأمريكية، ولدى السفارة الأمريكية في القاهرة، والقنصلية الأمريكية في القدس، ومكتب الاستخبارات والأبحاث، إضافة إلى أنها عملت أستاذة زائرة في جامعة جورجتاون، حيث علمت اللغة العربية والدراسات العربية بين عامي 2003 و 2006.

تعميق عزلة مصر

ووصف معهد كارنيجي الذي تعمل به الباحثة المريكية أن: «ترحيل ميشيل دن يعمق عزلة مصر على نحو متزايد عن المجتمع الدولي».

وفي بيان صحفي نشره الموقع الرسمي لمعهد كارنيجي، قال «مروان المعشر» نائب رئيس الدراسات ببرنامج الشرق الأوسط: «نشعر بخيبة أمل عميقة تجاه تصرف الحكومة المصرية، الذي يقوض الحاجة الملحة إلى حوار مفتوح عن التحديات العسيرة التي تواجه المصريين اليوم، ويعزل مصر، على نحو متزايد، عن المجتمع الدولي».

وفي إطار إدانتها لقرار السلطات المصرية، قالت «جسيكا» ماثيوس رئيس معهد كارنيجي: «نزاهة الباحثة ميشيل دن بمنآي عن أي شك، حيث كرست حياتها المهنية لتحليل السياسات المصرية وتحسين العلاقات الأمريكية المصرية، وتحظى باحترام هائل عبر الشرق الأوسط، وكذلك داخل الولايات المتحدة وأوروبا جراء الدقة والإنصاف اللذين يتسم به عملها».

وسبق لمصر أن رفضت في أغسطس الماضي السماح لوفد من كبار المسئولين في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بدخول البلاد، حيث كان من المقرر أن يصدر الوفد تقريرا ينتقد الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بشدة لإشرافه على الحملة الدامية التي تشنها الحكومة على الإسلاميين الذين يحتجون ضد استيلاء الجيش على السلطة في 2013، على حد قول الصحيفة.