أوضح تقرير لـ«وكالة فيتش للتصنيف الائتماني»، أن الميزانية العامة للكويت سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية فائضا ماليا بلغ نحو 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام بأكمله.

وأظهرت الوكالة في تقريرها إن الإيرادات العامة المتحققة في الربع الأول من السنة المالية الحالية زادت بنحو 55% عن تقديرات الميزانية العامة وبلغ الإنفاق العام نحو 7.4% من إجمالي ميزانية السنة كاملة.

وبحسب «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا)، فقد تناولت الوكالة في تقريرها الدوري السنوي الذي أكدت فيه تصنيفها السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة أربعة محاور رئيسية هي محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وعوامل التصنيف والتطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني.

وبالنسبة للمحور الأول وهو محركات التصنيف الرئيسية قالت الوكالة إن الكويت تتمتع بمرونة مقابل أسعار النفط متوقعة أن تحقق فوائض مالية في الموازنة العامة والحساب الجاري بما يزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة لغاية عام 2016 وذلك بالرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط.

وقدرت سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة والحساب الجاري عند نحو 48 و40 دولارا للبرميل على الترتيب في عام 2014 وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.

وأشارت إلى أن وضع الميزانية العامة القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة بينما ارتفع صافي الوضع الدائن للكويت إلى نحو 53% من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت أن الكويت سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 39.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي مشيرة إلى أن الكويت حققت فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي.

وتوقعت انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط على أن تحقق البلاد فائضا ماليا بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

وأشارت إلى أن الفائض المالي للميزانية العامة أعلى من كل الدول التي تصنفها مقدرة فائض الميزانية العامة في السنة المالية 2013/2014 بنحو 23.9% من الناتج المحلي الإجمالي على أن يكون سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة منخفضا والإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفضا أيضا يبلغ نحو 10% من إجمالي الإنفاق العام.

وأكدت «فيتش» على التحسن المعتدل في النمو الاقتصادي للكويت إذ أن النمو الاقتصادي كان فاترا نسبيا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لتحركات منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» لتنظيم إنتاج النفط من جهة والقيود السياسية التي تعوق الإنفاق العام الرأسمالي من جهة أخرى متوقعة أن تشهد القطاعات غير النفطية نموا بنحو 4% خلال السنوات 2014 إلى 2016.

أما بالنسبة لنقاط الضعف الهيكلية، أوضحت الوكالة أن الكويت حققت نتائج أقل من متوسط أقرانها في التصنيف (ايه.ايه) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي.

ولفتت الوكالة إلى أن الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي والجزء الأكبر من إيرادات المالية العامة والحساب الجاري مبينة أن أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في الأسعار العالمية للنفط رغم وجود مصدات مالية ضخمة تخفف من آثار تلك التقلبات.

وعن المحور الثاني حول حساسية التصنيف قالت «فيتش» أنه يمكن للتصنيف السيادي أن يستفيد من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل انخفاض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.

وأضافت أن حدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على تصنيف الكويت وذلك بالرغم من أن أسعار النفط التعادلية منخفضة للكويت كما أن المصدات المالية والخارجية توفر مرونة كبيرة مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تصعيدا خطيرا في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية يكون لها أثر اقتصادي مادي سلبي على التصنيف.

وفيما يخص المحور الثالث (عوامل التصنيف) عددت الوكالة نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت بما فيها الأوضاع المالية القوية بشكل استثنائي مشيرة إلى أن الأصول السيادية الخارجية الصافية هي الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة وتقدرها بنحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مع إمكانية ارتفاع تلك النسبة في السنوات المقبلة.

وذكرت أن الكويت تتمتع أيضا بصافي وضع دائن أكبر بكثير من متوسط أقرانها في التصنيف إذ يبلغ الدين الحكومي نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رابع أقل معدل بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في حين تشكل الودائع الحكومية في القطاع المصرفي نسبة كبيرة.

وأوضحت أن الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الميزانية العامة والحساب الجاري منذ عام 1998 متوقعة لتلك الفوائض أن تزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ولغاية عام 2016 مبينة أن سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة عند أقل من نحو 50 دولارا للبرميل.

وقالت إن الكويت تعتبر من اكبر الدولة المصدرة للنفط في العالم وتكاليف إنتاجه منخفضة جدا مبينة أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة تكفي لنحو 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية.

وعن نقاط الضعف أشارت إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد على القطاع النفطي حيث يساهم بنحو 80% من إيرادات الدولة وبنحو 40% من الناتج المحلي فيما تمول الإيرادات النفطية القطاع العام والعقود الحكومية.

وأشارت إلى أن إطار عمل السياسة الاقتصادية الكلية ضعيف مقارنة بأقرانها في التصنيف مبينة أن السياسة النقدية مقيدة بترتيبات ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات مرجحة بوزن أكبر للدولار الأمريكي لاسيما أن ترتيبات سعر الصرف في الكويت تعتبر دعامة اسمية توفر مصدر قوة وهي أكثر مرونة من ترتيبات أقرانها الإقليميين.

وعن المحور الرابع التطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني توقع التقرير أن تحقق الموازنات العامة للبلاد فوائض مالية تزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين مقبلين رغم انخفاض متوسط أسعار النفط السنوية مقدرة سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة بنحو 48 دولارا بالسنة المالية 2013/2014.

وأضافت انه رغم أن أسعار النفط ستكون أقل من توقعاتها في السنة المالية 2013/2014 والبالغة نحو 103.4 دولار للبرميل لتصل في المتوسط إلى نحو 92.4 دولار فان الإيرادات النفطية في السنة المالية 2014/2015 ستبقى أعلى بكثير من مستوى الميزانية.

وأشارت إلى أن كلا من انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض فاتورة الدعومات المرتبطة بالنفط التي تقدر بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سيؤديان إلى تخفيف الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط فضلا عن أن دخل الاستثمار المرتفع سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

وافترضت «فيتش» انتعاشا معتدلا في الإنفاق الرأسمالي للبلاد بالرغم من توقع استمرار انخفاض الإنفاق الرأسمالي عن اعتماداته في الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015.

وأشار التقرير إلى أن وضع المالية العامة للكويت يبدو سليما تحت سيناريوهات أسعار النفط المنخفضة مقدرة أن متوسط سعر النفط السنوي ينبغي أن ينخفض إلى أقل من نحو 55 دولارا للبرميل حتى تحقق الموازنة العامة عجزا ماليا في أي سنة لغاية السنة المالية 2016/2017.

وذكرت أن سعر التوازن للميزانية العامة في السنة المالية 2007/2008 بلغ 20 دولارا للبرميل وتمثل المرتبات والدعومات والتحويلات نحو 75% من إجمالي الإنفاق العام في حين يشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 3% في وقت تبقى قاعدة الإيرادات العامة معتمدة بشكل كبير على النفط.

وبينت أن السلطات تدرس بعض الإصلاحات المالية إذ قامت بإلغاء الدعم عن مادة الديزل لتبلغ الوفورات المالية المحتملة نحو 0.5%  فضلا عن الإعلان عن خطط لإلغاء الدعم عن الكيروسين والكهرباء وتخفيض بدلات سفر الكويتيين للعلاج في الخارج بنسبة 58% والبحث في إصلاح نظام الأجور في القطاع العام.

واعتبرت أن الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014 سجلت فائضا ماليا بنحو 34.9% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بتغير طفيف عن فوائض السنة المالية 2012/2013.

ولفتت إلى أن الإنفاق العام انخفض بنحو 2% في السنة المالية 2013/2014 مقارنة بانخفاض بنحو 10% في الميزانية السابقة إذ انخفض الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي في حين ارتفعت مصروفات المرتبات والأجور بنحو 4% في السنة المالية 2013/2014 مقارنة بالموازنة المالية السابقة.

وبينت أن ارتفاع بند المرتبات والأجور في السنة المالية 2013/2014 مقارنة بالميزانية المالية السابقة هو الأقل ارتفاعا منذ السنة المالية 2005/2006 مشيرة إلى أن الإنفاق العام الرأسمالي انخفض بنسبة 4% في السنة المالية 2013/2014 مقارنة بالميزانية المالية السابقة حيث يشكل الإنفاق العام الرأسمالي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الأخرى التي حصلت على نفس التصنيف.

وأكدت أن الفائض المالي للحساب الجاري في الكويت يبقى من بين أكبر الدول المصنفة من قبل الوكالة خلال السنوات لغاية 2016 بالرغم من توقع انخفاض الإيرادات النفطية التي تمثل نحو 93% من إيرادات التصدير و82% من متحصلات الحساب الجاري.

وأكدت التقدم في المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة إذ قامت الحكومة بطرح عقود مشاريع كبيرة كمشروع الوقود النظيف بنحو 15 مليار دولار ومشروع ترقية وتوسيع المصافي الرئيسية والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2018 ويجري العمل حاليا على مختلف مشاريع البنية التحتية الصغيرة.

وقالت إن النمو الائتماني المقدم للقطاع الخاص لا يزال حول أعلى مستوياته في خمس سنوات وعند معدلات تتراوح ما بين 7 و8% مشيرة إلى أنها لا تتوقع انخفاض أسعار النفط بشكل يؤثر بشكل كبير على خطط الإنفاق الحكومي على الرغم من أنه قد يضعف الثقة .

وتوقعت ارتفاع النمو في عام 2016 إلى نحو 2% بالرغم من توقع انخفاض طفيف آخر في إنتاج النفط على أن يبقى معدل التضخم السنوي مستقرا عند نحو 3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.