وهوت أسعار النفط بشكل حاد خلال الشهور الستة الماضية وجرى تداول العقود الآجلة لخام النفط برنت عند 60.87 دولار للبرميل يوم الثلاثاء بانخفاض 47% عن ذورته هذا العام التي تجاوزت 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران.

وتتوقع الحكومة إذا بقيت الأسعار عند هذا المستوى أن يتقلص دعم الوقود لسكانها البالغ عددهم 86 مليون نسمة بواقع 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) في السنة المالية 2014-2015. لكن هذا أقل من نصف إجمالي المساعدات الخليجية التي حصلت عليها في السنة المالية الماضية وحدها. 

وقال جاستن دارجين خبير شؤون الطاقة في الشرق الأوسط لدى معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة ”هذا سلاح ذو حدين“.

وأضاف «إذا ظلت الأسعار منخفضة فمن المرجح أن يضطر داعموها الخليجيون لخفض جزء من تمويلهم».

وتركت الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق «حسني مبارك» تداعيات سلبية على اقتصاد مصر، لكن دول الخليج ألقت بثقلها خلف الرئيس «عبد الفتاح السيسي» الذي قاد - عندما كان قائدا للجيش - انقلابا عسكريا على الرئيس السابق «محمد مرسي» في يوليو/تموز من عام 2013.

وتسلمت مصر مساعدات نقدية وأخرى في صورة منتجات بترولية بقيمة إجمالية 10.6 مليار دولار من دول الخليج في سنة 2013-2014 دعمت الاقتصاد وأتاحت للحكومة فرصة لإصلاح نظام الدعم الذي حولها من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يقوم الحلفاء الخليجيون أيضا بدور مهم في مؤتمر دولي في مارس اذار تأمل مصر أن تجتذب خلاله استثمارات بمليارات الدولارات.

وقال «أشيش خانا» كبير خبراء الطاقة لدى البنك الدولي في القاهرة إن مصر سوف تستفيد إجمالا من انخفاض سعر النفط وسوف توفر أكثر من 20 مليار جنيه حتى إذا اقتربت الأسعار مرة أخرى من 80 دولارا.

وقال «يؤثر انخفاض أسعار النفط بشكل إيجابي على البلدان المستوردة للوقود مثل مصر فيما يتعلق بخفض عبء الدعم ... وتحسين حيز المالية العامة المتاح للاستثمارات العامة أو لتعزيز الانفاق الاجتماعي».

وبرغم أن أسعار النفط العالمية تحوم حاليا قرب أدنى مستوى لها في خمس سنوات يقول محللون إن دول الخليج العربية لن تخفض المساعدات إلا إذا استمر هبوط أسعار الخام ولفترة أطول.

وقال «وليام جاكسون» الخبير لدى «كابيتال إيكونوميكس» في لندن «المبالغ التي أعطيت لمصر حتى الآن صغيرة نسبيا مقارنة مع مدخرات الخليج .. ولذا فلن يخفضوا المساعدات على الأرجح إلا إذا زاد الوضع سوءا».