قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن دول الخليج وصلت إلى مستوى قمع جديد مع زجها بالمواطنين في السجن لانتقادهم أو تأييدهم لدول خليجية أخرى، موضحة أن الحكومات الخليجية استمرت بحملاتها لإسكات النقاد السلميين طوال النصف الأول من عام 2017.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إلى أن ازدراء دول الخليج لحرية التعبير جزء من أزمة قطر الحالية والحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر عليها.

وأوضحت أن قائمة المطالب التي قدمتها دول الحصار إلى قطر لإنهاء الأزمة معها ومن بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، يشكل ضربة مباشرة لحرية الإعلام.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، «سارة ليا ويتسن»: «في الوقت الذي نادرا ما تكون فيه الانقسامات السياسية العلنية في دول الخليج بهذه الخطورة، لا زالت هذه الدول متحدة بعناد في هجومها الجماعي على حق مواطنيها في حرية التعبير».

وأضافت: «سجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون، حقوقيون، صحفيون، محامون، ومدونون في دول الخليج المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز الذي سبق المحاكمة».

وأوضحت أن الحملات الواسعة التي قام بها حكام الخليج ضد الناشطين والمعارضين السياسيين شملت التهديد، التخويف، التحقيق، الملاحقة القضائية، الاحتجاز، التعذيب، وسحب الجنسية.

وذكرت أن حكومات الخليج استحوذت على تكنولوجيا مراقبة ونشرتها لتتبع ورصد نشاط المواطنين على الإنترنت، وذلك بالإضافة إلى القمع المباشر.

وأشار تقرير المنظمة، إلى ضلوع حكومة الإمارات في حملة هجمات برامج التجسس ضد صحفيين وناشطين ومنشقين إماراتيين، وفقا لما ذكرته مجموعة «سيتيزن لاب» بجامعة تورنتو والتي تقوم ببحوث حول التكنولوجيا المتقدمة والأمن وحقوق الإنسان.

وبحسب التقرير، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مسؤولين يعملون مع ولي العهد المعين حديثا «محمد بن سلمان» قاموا في 2 يوليو/تموز بشراء برامج لمنع انتقاد الحكومة من خلال التجسس على السعوديين على الإنترنت.

واختتمت المنظمة تقريرها بأن دول الخليج تعمل على تخويف ومراقبة وسجن وإسكات الناشطين كجزء من هجومها الشامل على النقد السلمي.

وطالب التقرير دول الخليج بالتوقف عن منع المواطنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لطلب الإصلاحات الإيجابية.