تناولت المقالات الافتتاحية للصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم مشروع قرار السلطة الفلسطينية المقدم لـ«مجلس الأمن» لإنهاء الاحتلال والتعديلات المقترح إدخالها عليه، إضافة إلى اليمن وتزامن التفجيرات التي يشهدها مع مراجعة مسودة الدستور الجديد، فضلا عن «معركة الإرهاب» التي تخوضها بعض الدول العربية وضرورة تسلحها خلالها بالفكر الوسطي المعتدل، مستعرضة قدرة اقتصاد الإمارات على التصدي لأية صدمات خارجية ومواجهة التحديات والأزمات والتقلبات التي قد تشهدها الأسواق.

حيث دعت صحيفة «الخليج».. إلى ضرورة تغيير الأسلوب الفلسطيني الرسمي في المواجهة الدبلوماسية كي يتواءم مع تطلعات الشعب الفلسطيني لا أن يرضخ لشروط الدول الغربية. مؤكدة أن تعديل مشروع القانون بما يرضي «إسرائيل» يفقده قوته القانونية والشرعية.

وقالت في مقالها الافتتاحي تحت عنوان «الرضوخ للضغوط الغربية».. إذا كان مشروع القرار العربي الأصلي الذي قدمته السلطة الفلسطينية إلى «مجلس الأمن» للحصول على إقرار دولي بضرورة إنهاء الاحتلال في غضون عامين و إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة وتقرير المصير وإزالة المستوطنات والدولة الكاملة السيادة .. فإن التعديلات التي أدخلت على المشروع إرضاء للولايات المتحدة وأوروبا.. تركته عاريا وملتبسا ودون قرارات الشرعية الدولية بدءا من قرار التقسيم 181 مرورا بقرار حق العودة 194 والقرار 2649 الصادر عن الجمعية العامة الذي يؤكد أن حق العودة هو حق قانوني وسياسي لا يسقط بالتقادم.

وأضافت أن المشروع الفرنسي البديل ينسف فكرة الانسحاب الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية و يعيد الأمور إلى نقطة الصفر مركزا على جر الفلسطينيين مجددا إلى المفاوضات دون مرجعية قانونية وزمنية تشكل سقفا لحل مقبول.. إلا انتظار الانتخابات الإسرائيلية لمباشرة المفاوضات من نقطة الصفر.. مفاوضات تدور في مكانها يستكمل الاحتلال على أثرها مخططاته.

ونبه المقال في ختامه الفلسطينينين ألا يقعوا في فخ التعديلات والمساومات والتنازلات إذا كانت السلطة  جادة في سلوك مسار الشرعية الدولية وألا يدفع ثمنا باهظا لقاء تعديلات مقترحة بشأن سقف زمني.

وتحت عنوان «من أجل استقرار اليمن» قالت صحيفة «البيان»، إن انفجارات عنيفة هزت صباح أمس أحياء من صنعاء وكأنها رسالة دموية من المتطرفين ردا على إعلان الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أن مسودة الدستور الجديد ماثلة الآن للمراجعة وستكون جاهزة خلال أيام، معتبرة أن ذلك محاولة لعرقلة أهم خطوات انتقال السلطة.

وأشارت إلى أن مسودة الدستور التي تأتي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل ووفقا لمقتضيات وآليات المبادرة الخليجية.. ستكون مقدمة للانتخابات البرلمانية اليمنية في العاصمة الاتحادية والأقاليم بعد طرح الدستور للاستفتاء بما يحقق العدالة والحرية والمساواة وضمان الحقوق العامة في دول اتحادية قوامها ستة أقاليم متجانسة اجتماعيا وثقافيا وبيئيا.

وأوضحت أن الهجمات المتتالية التي عادة ما تنسب إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي تأتي لتعكر صفو أجواء الوفاق اليمني لتكون عقبة أمام تحقيق أماني وطموحات وآمال الشعب اليمني ونسف هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية والسياسية والدستورية .

وأكدت «البيان» في ختام افتتاحيتها.. أن التمسك بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنوده كافة والالتزام بتنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وبما يضمن المضي إلى الأمام وتحقيق النجاحات المطلوبة.

وتحت عنوان «نشر الفكر المعتدل» أكدت صحيفة «الوطن» أن المعركة ضد الإرهاب تخوضها الدول العربية من اجل الاستقرار والأمن والتنمية والنهوض الحضاري وتصحيح المفاهيم وإرساء قيم كادت أن تطمس مع الموجات الإرهابية التي اتخذت الدين ستارا والإسلام دثارا في عملياتها الوحشية التي استهدفت الدول والمجتمعات والأفراد.

وأوضحت أن معركة الوعي والتنوير والتثقيف بنشر الفكر المعتدل الذي تجمع عليه الأمة بغالبيتها الكاسحة وقواعدها المتينة لدحر ذلك الفكر المنحرف الذي ثبتت شروره في كل عمل إرهابي قاد المنطقة العربية إلى فوضى وحروب وصراعات وأحقاد واغتيالات وقتل وتشريد وتخريب ودمار.

وقالت «الوطن» في ختام مقالها الافتتاحي إن معركة طويلة.. معركة التنوير الذي يقود إلى أمرين النهوض الحضاري المستدام والمساهمة به في الاندماج في الحضارة الإنسانية.

وتحت عنوان «متانة الاقتصاد الإماراتي».. قالت نشرة «أخبار الساعة» إن الإمارات واحدة من منتجي ومصدري النفط الرئيسيين في العالم وعضو في «أوبك» ومن الطبيعي أن تتأثر أوضاعها الاقتصادية بتراجع أسعار النفط لكن ما بنته من أسس متينة لاقتصادها على مدار السنوات والعقود الماضية حصنتها في مواجهة انخفاض أسعار النفط وغيرها من الأزمات.

وأشارت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - إلى تقرير حديث صادر عن «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» أكد أن الاقتصاد الإماراتي هو الأكثر تنوعا من بقية أقرانه في مجلس التعاون، سيكون قادرا على مواجهة ضغوط أسواق النفط العالمية في المدى القريب، وأن هذه الضغوط سيكون لها آثار غير مباشرة على المنطقة كلها خصوصا في الأجل الطويل، في صورة تراجع ملحوظ في أحجام السيولة وتأثر القطاع العقاري بقضايا المديونية، لكن البنك أكد أن هذه الضغوط ستكون بلا يذكر في الاقتصاد الإماراتي.

وأكدت أن هذا أداء استثنائيا لاقتصاد الإمارات يستند إلى قاعدة إنتاجية على درجة كبيرة من التنوع استطاعت بناءها على مدى عقود طويلة من العمل الجاد منذ نشأتها في مطلع عقد السبعينيات من القرن العشرين. . وأن الأداء الثابت للاقتصاد الوطني الإماراتي في مواجهة الضغوط الخارجية الناتجة عن تراجع أسعار النفط ليس هو الأول من نوعه فقد استطاع هذا الاقتصاد بالفعل الخروج من الأزمة المالية العالمية والتغلب على تداعياتها من دون أن يتعرض لأي انتكاسات تذكر حتى في أسوأ مراحلها وخصوصا في عام 2009.

وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أن التصدي للآثار الناجمة عن تراجع أسعار النفط يعطي دليلا جديدا على أن هذا الاقتصاد وصل إلى مستوى من النضج والمتانة يجعله قادرا بالفعل على التصدي لأي صدمات خارجية بالاعتماد على قدراته الذاتية.